مع بدء الاستعدادات لموسم الحج المقبل، ظهرت مؤخرا أزمة بين وزير السياحة منير فخرى عبد النور، وشركات السياحة. بسبب تأشيرات «حج القرعة» الخاصة بوزارة الداخلية، والتى تبلغ 30 ألف تأشيرة سنويا، حول طريقة توزيعها على الشركات، بنظام الحصص حسب تصنيف كل شركة فى غرفة السياحة، وذلك عقب إعلان «الداخلية» تخليها عن تنظيم موسم الحج لهذا العام، وإسناد شئون الحج والعمرة للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، عن طريق إنشاء الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة، بقرار من د.كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فى 28 يناير الماضى، حيث تبنى جمعة اقتراحًا بتولى الداخلية مهمة توزيع التأشيرات، وهو ما ترفضه الشركات السياحية، خاصة مع وجود رغبة لدى بعض الأحزاب السياسية فى الاستحواذ على نسبة من التأشيرات. وفى الأسبوع الماضى، شن نحو 75 من أصحاب وملاك الشركات السياحية فى الإسكندرية، هجوما ضاريا على عبد النور ومجلس اتحاد الغرف السياحية، للمطالبة بحل المجلس، خلال اللقاء الذى نظمه النائب الوفدى حسن عبد العزيز، صاحب إحدى الشركات السياحية، وعضو لجنة السياحة فى البرلمان، بحضور محمد عبدالمنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، حيث وصف عبد العزيز تخلى وزارة الداخلية عن تأشيرات الحج والعمرة لهذا العام، بأنه أحد إنجازات الثورة، مضيفا أنه سيتم توزيع 30 ألف تاشيرة خاصة بها على 400 شركة سياحية، بواقع 180 تأشيرة لكل شركة، من خلال هيئة عليا لإدارة الحج، مقابل خطاب ضمان وكراسة شروط، إلا أن المشكلة الحالية هى وجود خلاف بين لجنتى السياحة والشئون الدينية فى مجلس الشعب، خوفا من التجربة، بسبب رفع «الداخلية» يدها عن تنظيم موسم الحج. ووجه أصحاب شركات السياحة انتقادات إلى عبد النور، بسبب تجاهله مطالبتهم بالتدخل لإقناع الجانب السعودى بزيادة حصة مصر من التأشيرات، بما يتناسب مع عدد سكانها، مقارنة بعدد التأشيرات التى تحصل عليها دول أخرى أوروبية وعربية، حيث تحصل مصر على 80 ألف تأشيرة حج بطريقة رسمية، بالإضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى فى الخفاء، حسب تعبيرهم، كما أثار غضبهم وصف الوزير لأصحاب الشركات السياحية فى وسائل الإعلام بأنهم «فشلة» فى الترويج السياحى واستقطاب السائحين. السنة الخامسة - العدد 348 - الخميس - 29/ 03 /2012