تجميد قانون الهيئة العليا للحج يثير أزمة داخل غرفة شركات السياحة.. "ترك" يعلن انسحابه من التفاوض مع البرلمان.. ويحمل مسئولية قرار التجميد لأصحاب الشركات.. و"راضى" يتقدم بطلب إحاطة ضد "عبد النور"

تفاقمت الأزمة داخل غرفة شركات السياحة، بعد قرار رئيس لجنة السياحة بمجلس الشعب، محمد عبد المنعم الصاوى، تجميد مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، الذى ثار حوله جدل كبير بمجلس الشعب، استجابة لأصحاب شركات السياحة الذين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام البرلمان، حيث أعلن ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، انسحابه من التفاوض مع نواب مجلس الشعب بخصوص مشروع الهيئة.
وأكد ترك، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه لن يتعامل فى أى ملف يخص قطاع السياحة داخل البرلمان، محملاً أصحاب شركات السياحة المنظمة للوقفة الاحتجاجية أمس مسئولية قرار تجميد المشروع، واصفاً إياهم بالزعامة الزائفة، حسب رأيه، قائلا، لقد تم الاتفاق مع أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان على إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، على أن تكون لشركات السياحة نسبة 40% من التأشيرات، و60% للحج الاقتصادى، ويتم طرحه بنظام المناقصة.
وطالب نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أصحاب شركات السياحة الرافضين للمشروع، استكمال المسيرة والتفاوض مع البرلمان، للحصول على حقوق الشركات وحماية مصالحهم، مؤكداً أنه خلال فترة عمله فى الغرفة خلال الدورات الماضية كان يعمل دائماً لحماية الشركات والحفاظ على حقوقها فى تنظيم رحلات الحج وحدها طبقاً للقانون، وليس الإضرار بمصالح الشركات، كما اتهمه البعض، قائلا، "خير تعمل.. شر تلقى".
من جانبه، أعلن محمد عبد المنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، أمس، تجميد مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة الذى ثار حوله جدل كبير بمجلس الشعب، مؤكداً عدم مناقشة أى مشروع دون الرجوع إلى أصحاب الشركات.
وأكد الصاوى، خلال اجتماعه أمس مع أصحاب الشركات المحتجين، بحضور محسن راضى وكيل لجنة السياحة بالبرلمان وعدد من أصحاب شركات السياحة الرافضين للمشروع، أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة للحوار، تضم 10 أعضاء من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عند بحث أى قضية سياحية، لافتاً إلى أن البرلمان لم يصدر أى تشريع إلا إذا حقق مصلحة المجتمع، موضحاً أن الحكومة سلطاتها تنفيذية وليست تشريعية، وبالتالى لا يمكن إصدار مشروع تتقدم به الحكومة دون عرضه على أصحاب هذه المصالح.
من جانبه، اعتذر محسن راضى، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، عن الخطأ الذى نشر على موقع الإخوان المسلمين عن إنجازات البرلمان فى مائة يوم، عندما أشار إلى كلمة القضاء على مافيا السياحة، مؤكداً أنه مجرد خطأ مطبعى، مشيراً إلى أنه كان يقصد به مافيا الداخلية فى الحج السياحى، ليهدئ من ثورة أصحاب الشركات ضد نواب الإخوان بالبرلمان.
وأضاف راضى أن الإشكالية ليست فى شركات السياحة، مؤكداً وجود جهة غير مختصة ممثلة فى وزارة الداخلية، تحاول أخذ حق ليس حقها، مطالبها بترك هذا الملف، مؤكداً أن لجنة من البرلمان توجهت إلى مجلس الوزراء من أجل إقناعه بإبعاد الداخلية، لكنه لم يستجب لهذه المطالبات، مشيراً إلى أن عصر الوزارات السيادية انتهى والداخلية مثلها مثل أى وزارة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء لم يستطع سحب ملف الحج من الداخلية، مضيفا أنه من العيب أن يتوجه البرلمان بطلب إلى الداخلية للاطلاع على عقود الحج والعمرة وترفض الأخيرة، من هنا بدأت فكرة طرح تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على تنظيم الحج، مؤكداً أن أى مشروع سيتم مناقشته فإن نصيب الشركات فيه لن يقل عن 40% من التأشيرات، متابعاً أن الهيئة فى حالة الاستمرار فى مناقشة هذا المشروع سوف تكون تابعة لوزارة السياحة طالما أن ذلك سيحقق المصلحة.
وفجر وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما طلب من شركات السياحة القيام بالترويج وتنشيط السياحة فى الخارج، لأنهم أصحاب المصالح الحقيقية، بجانب انعكاس ذلك على اقتصاد مصر، منتقداً الدور الذى يقوم به وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، وسفرياته المتعددة دون تحقيق أى عائد، وهنا اشتعلت القاعة بالتصفيق من أصحاب الشركات الذين يطالبون برحيل عبد النور.
ووعد راضى بتقديم طلب إحاطة بالبرلمان الأسبوع المقبل ضد عبد النور لفتح ملف "أموال صندوق الحج والعمرة"، بعد مطالبات أصحاب الشركات بمراجعة الأموال التى أنفقت من الصندوق، إثر التلاعبات التى حدثت فى لائحته، والتى سمحت بإدخال بنود جديدة منها المنح والهبات.
بدوره طالب حسن عبد العزيز، عضو مجلس الشعب، بعقد جمعية عمومية طارئة لسماع آراء الشركات حول المشروع، وإقالة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، طالما عجز عن أداء دوره فى التواصل والاستماع لرغبات أعضاء الجمعية العمومية.
من جانبه، قال صلاح فلفيل، رئيس غرفة شرق الدلتا، إن الشركات السياحية ضاعت بسبب الخلاف بين الإخوان ووزارة الداخلية، مطالباً أعضاء البرلمان بإبعاد الشركات السياحية عن هذه "المفرمة"، موضحاً أن أزمة السياحة جعلت الشركات المستجلبة للسياح تفكر فى كعكة الحج لتعوض خسائرها بعد الثورة، مطالباً وزير السياحة بالرحيل الآن، طالما أنه غير قادر على تحمل مسئوليته، وتساءل لمصلحة من يتم هدم قطاع السياحة بهذا الشكل؟!.