حكومة الشباب الموازية تثير الجدل بالمغرب

تأثرا بأجواء الربيع العربى والحراك السياسى الذى تشهده المغرب طوال الشهور الماضية، أعلن فى الرباط الأسبوع الماضى عن تشكيل حكومة شبابية موازية للحكومة الرسمية، تحت شعار «الشباب المغربى يبدع ربيعه» وتضم الحكومة الموازية 25 وزيرا بينهم 8 وزيرات.
وعلى عكس ما يتوقع الكثيرون، حظيت هذه الحكومة بدعم الحكومة الرسمية، حيث حضر وزيران من الحكومة وهما «الحبيب الشوبانى» الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى، ومصطفى الخلفى وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة، المؤتمر الخاص بالإعلان الرسمى عن الحكومة الموازية، وقال الشوبانى فى كلمته إن هذه المبادرة الجادة تؤكد أن الشباب لا يريد حصر نفسه فى منطقة الغضب والاحتجاج، ولكنه يريد أن يجعل من المبادرة حلما بالمشاركة فى صناعة القرار السياسى، وشدد الشوبانى على أن الحكومة ستفسح المجال لحكومة الشباب الموازية بحضور جلسات البرلمان، مؤكدا على أنه سيعمل على أن يلتقى كل وزير شاب ووزيرة شابة فى هذه الحكومة الموازية مع نظيره فى حكومة بنكيران.
وتعتبر حكومة الشباب الموازية مبادرة مدنية غير حكومية أطلقها منتدى الشباب المغربى، وهى جمعية وطنية تهتم بقضايا الشباب، تستمد مرجعيتها من الدستور المغربى الذى منح للمجتمع المدنى دورا متقدما فيما يخص إعداد السياسات العامة وتفعيلها وتنفيذها، وسيكلف كل شاب وشابة فى الحكومة بتتبع سياسة وزير فى قطاع معين، بالإضافة إلى تنسيق اجتماعات دورية مع الوزير المعنى، مع إعداد تقارير دورية ونشرها فى وسائل الإعلام.
وقد تعرضت الحكومة الشبابية الجديدة لانتقادات عدة أهمها ما يتعلق بمعايير اختيار أعضاء الحكومة، وقد رد إسماعيل الحمراوى المنسق العام لحكومة الشباب الموازية على هذا الانتقاد قائلا إن الحكومة الموازية لا تدعى أنها تمثل كل الشباب المغربى، وهى مبادرة جاءت من صناديق الاقتراع.