ستعد المطربان هانى شاكر وأنغام للسفر إلى المغرب للمشاركة فى إحياء حفلات مهرجان «موازين» الدولى للموسيقى الذى ينطلق فى 18 مايو المقبل، فى الوقت الذى تتواصل فيه عاصفة الغضب للعام الثانى من جانب بعض المغاربة الذين يتهمون المهرجان بإهدار المال العام على المطربين والموسيقيين، بينما يعانى أغلب المواطنين من الفقر. وتبلغ ميزانية المهرجان نحو 7 ملايين دولار تنفق على أجور المطربين وإعداد المسارح التى تقام عليها الحفلات. وتصاعدت حدة الجدل مع اقتراب موعد انطلاق المهرجان المقرر فى 18 مايو المقبل خاصة بعد أن كشف محمود المسفر، مدير البرامج الفنية العربية بالمهرجان، أن المطربين العرب المشاركين فى الدورة المقبلة لم يقوموا بتخفيض أجورهم مراعاة لظروف السياسية للمنطقة. واعتبر أن أجور مطربى الصف الأول المشاركين فى الدورة المقبلة، وبينهم ماجدة الرومى وأصالة ونانسى عجرم من وجهة نظرهم جزءا من «بريستيجهم» ولا يمكن التنازل عنه. وقال فى الوقت نفسه إن المهرجان يستطيع أن يعوض هذه الأجور من خلال بيع حق نقل الحفلات وسهرات المهرجان للقنوات الفضائية المختلفة. غير أن ذلك لم يكن مرضيا للمعارضين لإقامة المهرجان من الأساس، حيث تشكلت لجنة حملت اسم «تنسيقية الحملة الوطنية لإلغاء مهرجان موازين»، وطالبت المطربين العرب والأجانب المشاركين فى المهرجان بضرورة الانسحاب وعدم المشاركة فيما وصفوه ب«تبذير أموال الشعب المغربى على الرقص والغناء سنويا».
وأشارت الحملة إلى أن المهرجان «وجه من أوجه الفساد والاستبداد»، ودعوا المطرب الجزائرى الشاب خالد إلى عدم المشاركة فى الحفل الذى سيحييه ليلة الاثنين 21 مايو، بل وهددوه بأنه سيلقى مصيرا لا يرضونه له «بالقذف بالطماطم الفاسدة والبيض وتنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية فى كل شوارع المغرب». وأكدت الحملة إصرارها على المضى قدما فى النضال السلمى من أجل إسقاط المهرجان الذى يعقد فى ظل اختلال موازين العدالة الاجتماعية، مؤكدين فى الوقت نفسه أن المبادرة غير تابعة من الناحية السياسية لأى جهة معينة ومفتوحة فى وجه كل المغاربة. وشهد الأسبوع الماضى وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربى للمطالبة بإلغاء المهرجان، وتدخلت خلالها قوات الأمن بالقوة لتفريق المشاركين انتهت بإصابة بعضهم ما دفع الحملة إلى تقديم شكوى إلى وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان لمحاسبة المسئولين عن العنف الذى طال المشاركين. ووصل الجدل إلى البرلمان المغربى عندما انتقد أحد وزراء حكومة عبدالإله ابن كيران المهرجان، وقال الحبيب الشوبانى وزير الشئون البرلمانية والمجتمع المدنى، وهو من حزب العدالة والتنمية: «إنه مهرجان دولة»، فى إشارة إلى أنه كان يمول من جانب جهات حكومية. ورد منظمو مهرجان على ذلك الهجوم بالتأكيد على أنهم استطاعوا إيجاد نموذج اقتصادى خاص بالمهرجان للوصول إلى التمويل الذاتى، وقال عزيز داكى المدير الفنى للمهرجان موازين: «نحن استطعنا أن نوجد نموذجا اقتصاديا خاصا بنا سطرنا له أهدافا لنصل إلى التمويل الذاتى»، وأضاف: «يمكن التأكيد أنه منذ عام 2010 لم نأخذ مليما واحدا من ميزانية مجلس المدينة أو الحكومة». بل وذهب الرجل إلى أن الدورة الحالية للمهرجان «ستستغنى نهائيا عن دعم الشركات الحكومية أو شبه الحكومية»، معتبرا أن أغلب الميزانية تأتى من الموارد الخاصة مثل مبيعات التذاكر والسهرات والإعلانات، وتمثل 68 فى المئة من التكلفة، بينما تأتى النسبة الأخرى من دعم الشركات الخاصة. وشكك البعض فى احتمال إقامة المهرجان فى موعده من الأساس فى ظل تلك الموجة الاحتجاجية للعام الثانى على التوالى، غير أن منظمى المهرجان حسموا الأمر سريعا، وأكدوا أنه سيُقام فى موعده المعتاد. وتشهد الدورة المقبلة للمهرجان مشاركة عدد كبير من المطربين العرب والعالميين، بينهم نانسى عجرم، أصالة، الشاب خالد، وعبدالله الرويشد، وائل كافورى، وفضل شاكر، ومن مصر تقتصر المشاركة على الفنان هانى شاكر والفنانة أنغام، ومن النجمات العالميات ماريا كارى.
