الأشعل: لا يوجد تعاون بين السلطات لإنجاز المحاكمة

د. عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأستاذ القانون الدولى يرى أن المشكلة بدأت منذ 11 فبراير 2011.. عندما طالب الشعب بمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك.. وقد اتجهت التحقيقات إلى الكسب غير المشروع.. وهو أقل نتائج الفساد السياسى لمبارك.. وحدث تلاعب بالقضية.. وتمت إحالة مبارك فى 3 قضايا فقط وهى جريمة تصدير الغاز لإسرائيل، وقتل المتظاهرين والكسب غير المشروع..
ويتساءل الأشعل: كيف برئيس دولة حكم لمدة 30 عاما دمر خلالها مصالح مصر وأفقر الشعب وأذله أن تتم محاكمته على هذه القضايا فقط؟.. وبدأ الخطأ منذ قرار الإحالة.. وكل ذلك لا يجوز للمحكمة أن تتنازل أى قضية أخرى خارج القضايا الثلاث.. والخطأ الثانى هو اعتماد المحكمة على القانون الجنائى فقط.. وقد تآمرت السلطات الأمنية ضد الشعب المصرى.. ولم يقدموا أى أدلة حتى لا يتضرروا..
والمحكمة ارتكبت خطأ جسيماً بضم مبارك وابنيه فى قضية واحدة وهى قتل المتظاهرين.. أما حصول مساعدى العادلى على البراءة فى حين معاقبة العادلى بالمؤبد، رغم نفس الأسباب والقرائن هو أمر غريب!
وأكد د. عبد الله الأشعل من وجهة نظره أن منهج القضاء فى العمل كان منهجاً غير سليم.. وكان هناك عدم تعاون بين السلطات.. وإعادة المحاكمة لا جدوى منها.
أما مظاهرات التحرير فهذا شىء صحى ليثبت الشعب أنه غير راض.. ومن الطبيعى أن تؤثر الأحكام على سير الانتخابات..