فيتو من «العليا للانتخابات» ضد تجاوزات مرشحى الرئاسة

فى الوقت الذى اشتدت فيه وتيرة التنافس بين مرشحى الرئاسة على الفوز بأكبر عدد من الأصوات لحسم المقعد من الجولة الأولى خوفا من ألا تأتى الرياح بجولة ثانية.. فوجئ الرأى العام بإحالة مخالفات دعائية تخص ثلاثة من المرشحين للنائب العام وهم د. محمد مرسى وعمرو موسى ود. عبد المنعم أبوالفتوح وهى مخالفات تختص بتنظيم مؤتمرات انتخابية داخل الحرم الجامعى.
وفى ظل سوابق عديدة تشير إلى ارتكاب المرشحين فى الانتخابات المصرية بمختلف مستوياتها للعديد من المخالفات والتجاوزات، رصدت «أكتوبر» آراء عدد من خبراء الإعلام وفقهاء القانون حول العقوبات التى تنتظر المرشحين الرئاسيين فى حالة تجاوزهم للقواعد القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية.
فى البداية تقول د. سمية عرفات - أستاذ الإعلام بجامعة بنها - إن للإعلام دوراً مهماً وخطيراً ومؤثراً فى الدعاية الانتخابية من خلال قنواته الشرعية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية فيجب أن يكون محايداً ويقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين ولا يستخدم أى شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات.. وللأسف تقوم بعض القنوات الفضائية المغرضة بالتحيز لبعض المرشحين بتقديم الدعاية الكبيرة له أملاً فى تحقيقه مكاسب مادية أو معنوية خصوصاً فى ظل الركود الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد.
وأضافت: يجب أن تكون هذه القنوات موضوعية فى تقديم الدعاية للمرشح وللأسف تنجرف بعض الصحف وراء تلك القنوات والسير فى هذا الاتجاه وهذا ملحوظ فى الآونة الأخيرة بشكل مباشر وغير مباشرة لأن الإعلام رسالة سامية لتنوير الرأى العام وكشف الحقائق التى تتعلق بالقضايا التى تتعرض لإهمال المسئولين.
وعبّرت عن استيائها الشديد تجاه بعض مقدمى البرامج فى القنوات الفضائية الذين يقومون بالتحيز لعض الضيوف ضد الآخرين وإبداء رأيهم فى الضيف لمساندة تيار آخر بشكل مباشر وغير مباشر قد يشعر به المشاهد المثقف ولا يشعر به المواطن غير المثقف من هنا نستطيع أن نقول إنها ليست موضوعية، ولذلك أعتب على بعض مسئولى الإعلام الذى لا يقوم بعمل دورات تدريبية مكثفة فى المعاهد الإعلامية لمقدمى البرامج حتى يعرف دوره فى البرنامج، فالإثارة غير مطلوبة وخصوصاً فى ظل هذه الأوضاع التى تؤثر كل يوم على الاقتصاد، لأن وسائل الإعلام تقوم بمهام إعلامية وليست دعائية حتى لا تخالف ضوابط الدعاية الانتخابية التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية والالتزام بعدم حث الناخبين على اختيار شخص بعينه لرئاسة الجمهورية أو الوقوف ضده حتى نشعر بالديمقراطية فى تقديم الدعاية للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أوضح الفقيه القانونى والدستورى د. شوقى السيد عضو مجلس الشورى الأسبق أن هناك بعض المخالفات القانونية إذا لم يلتزم بها المرشح بتنفيذ تعليمات وقواعد وضوابط اللجنة العليا للانتخابات.
وللأسف فإن اللجنة العليا للانتخابات مقيدة بعدم القدرة على شطب المرشح إذا خالف الضوابط وكل ما عليها إبلاغ النيابة العامة وتعد جنحة بعد إبلاغ المحكمة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات تختلف من حيث سلطاتها عن اللجنة الانتخابية لمجلس الشعب التى كانت لديها القدرة على شطب أى مرشح إذا خالف الضوابط، فالمادة 24 بقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها بالمادة 21 من نفس القانون والتى تلتزم بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين والالتزام بالمادة 22 بشأن تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين.
وأضاف أنه يجب على جميع المرشحين الالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يقع تحت طائلة القانون فإذا لم يلتزم المرشح بتنفيذ الضوابط والقواعد واحترام هيبة القانون فكيف يكون رئيس جمهورية؟ وخصوصا أننا دولة قانون لأنه إذا لم يحترم هيبة القانون سقطت الدولة ويكون عبرة لغيره فى تطبيق القانون.
وقال د. شوقى الشيد: إذا قام المرشح بتحقيق الاحترام الشعبى ومراعاة الذوق العام وتطبيق وتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فيكون قدوة لباقى مرشحى الرئاسة حتى لا يجور أحدهم على حق غيره وتكون هناك مصداقية وعدالة ومساواة بين جميع المرشحين.
وتقول د. فوزية عبد الستار - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق - لقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات ضوابط كثيرة يجب أن تحترم من قبل مرشحى الرئاسة وخصوصا أن اللجنة تم تشكيلها على أعلى مستوى من فقهاء القانون والمستشارين التى وضعت كل الاعتبارات لسير الدعاية الانتخابية فى طريقها الصحيح وتنفيذ مبدأ القانون فأحكام المادة 47 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 13 لسنة 2001 تنص على أنه لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع وأيضاً الدوائر الحكومية والمرافق العامة والكليات والمعاهد بأى شكل من الأشكال، وأكدت بالتحديد عدم استخدام دور العبادة حتى لا يؤثر تأثيرا عاطفياً ودينياً على المواطن وأيضاً احترام قدسية المكان لأن دور العبادة للعبادة فقط وليست للدعاية فإذا أراد المرشح عقد اجتماعات لتقديم برنامجه الانتخابى فأمامه أماكن كثيرة مثل القاعات وغيرها دون ازعاج الآخرين فإذا خالف المرشح تلك الضوابط يعّرض نفسه للمساءلة القانونية، فيجب أن يحترم المرشح قواعد وتعليمات اللجنة ويحترم حق الآخرين للتعبير عن آرائهم ولا يجور على حق الغير حتى نشعر باحترام القانون فى ظل الأوضاع الحالية، وأيضاً المرافق العامة ليست ملكا لأحد بعينه ولكنها ملك للجميع وغيرها من ضوابط اللجنة.
وأضافت أن على اللجنة العليا للانتخابات تقديم أى مخالف لم يلتزم بتعليماتها وإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراء الملائم ضده وتنفيذ مواد القانون فى المسار التى وضعت من أجله.