الفقيه الدستورى د. ثروت بدوى فى صالون : انتخاب رئيس الجمهورية فى غياب الدستور كارثة

قال إن نجاح ثورة يناير يرجع لعدم وجود قيادة، وأن سياسة الإخوان والسلفيين لا تختلف كثيرا عن سياسة الحزب الوطنى المنحل، وأن الثورة قائمة إذا عاد فلول النظام السابق إلى سدة الحكم وأن انتخاب رئيس جمهورية فى ظل غياب الدستور يعد كارثة على مصر. وأن نظام القوائم الحزبية «سلاطة» انتخابية، وأن عملية الانتخابات برمتها دجل سياسى.
وأضاف الفقيه الدستورى د. ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة خلال الندوة التى أقامتها أكتوبر وحضرها أجيال مختلفة من الصحفيين أن حكم مجلس الدولة بتعطيل اجتماعات اللجنة الدستورية لإعداد الدستور لحين ورود تقرير مفوضى الدولة، أشفى غليل الشعب المصرى، وحذر جموع الشعب من المخطط الذى تعده أمريكا وإسرائيل للسيطرة على خيرات الدول العربية، ودعا الشباب إلى الاتفاق على كلمة سواء حتى لا تتحول مصر إلى صومال أو أفغانستان أو عراق جديدة. ..... وناشد الفقيه الدستورى قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تستمر فى تحقيق مطالب الثورة وأن تتواصل مع الثوار، والضرب بكل قوة على كل من يتآمر على هذه البلد من أركان النظام السابق حتى تعود مصر إلى ما كانت عليه.
وعرض الفقيه الدستورى ذكرياته مع رؤساء مصر الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك وأكد أنهم لم يستمعوا له ولم يستجيبوا لنصائحه فخسروا أنفسهم.. محذراً الرئيس القادم ألا يعيش فى جلباب رؤساء مصر السابقين حتى لا يلقى نفس المصير..
* د. ثروت لقد قلت أكثر من مرة إن ما يحدث فى مصر الآن نتيجة أخطاء متوالية.. فما أبرز هذه الأخطاء؟
**?أبرز هذه الأخطاء أن شباب الثوار لم يشكلوا حكومة انتقالية ولم يشاركوا فى صناعة القرارات التى جاءت متضاربة واحدة تلو الأخرى، فتفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وانهارت المرافق الأساسية.
وكان من ضمن القرارات المتضاربة إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وضع الدستور الذى يبين نظام الحكم، ويحدد أجهزته الحاكمة، ويبين اختصاصات كل منها، وعلاقتها فيما بينها حتى لا تطغى إحداها على الأخرى، كما يبين الدستور إذا تم إعداده أولاً ما للمواطنين من حقوق، وما يجب أن يتحقق لهم من ضمانات لممارسة الحريات كاملة.
وبدبلوماسية شديدة قال د. ثروت بدوى: كنت آمل من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ قرارات محددة بناء على برنامج معد سلفاً، وألاّ تكون القرارات كرد فعل، حتى ينال الثقة الكاملة من الثوار ولاستكمال أهداف الثورة العظيمة، التى أؤكد - كما يقول بدوى - إنها أعظم ثورة فى التاريخ.
*?ولماذا قلت إنها أعظم ثورة فى التاريخ؟
** لأنها أولاً: حظيت بتأييد كل طوائف الشعب المصرى، وثانياً لأن الثوار لم يكن لهم أغراض أو أهداف شخصية، لأنهم التقوا جميعاً على هدف واحد، هو تغيير النظام الفاسد وإقامة نظام جديد على أسس من الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، واسترداد حق الشعب المصرى فى استقلاله عن أمريكا وإسرائيل، واسترداده لكرامته التى أُهدرت طوال العهود السابقة.
وأؤكد أن طهارة شباب الثورة العظيم، وعدم تفكيرهم فى تولى أية مناصب سياسية، أو الحصول على أية ميزة خاصة هى التى أدت إلى نجاح ثورتهم العظيمة إلا أنها فى المقابل كانت السبب وراء سرقة الثورة بعد ذلك.
فقد كان عدم تفكيرهم فى إقامة حكومة مؤقتة من بينهم مؤدياً إلى سرقة الثورة منهم واندساس البعض وسط جماهير الثوار، ثم انقضاض هؤلاء المندسين على أمور البلاد، ومن هنا نشأت قوى عديدة معادية للثورة فى محاولات مستمرة ومستميتة للقضاء على الثورة، والاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من مغانم السلطة، ومن هنا كانت الفوضى التى عاشتها البلاد طوال الشهور السابقة.
والآن أناشد المجلس العسكرى أن يصلح ما أفسدته الأيام مع الإدراك بأن إنقاذ البلد لا يكون إلا بالعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة كاملة، والقضاء المبرم على كل فلول، وعناصر وقيادات النظام السابق.
وليعرف المجلس العسكرى وكل أبناء مصر الشرفاء أن الثورة بتعريفها تعنى القضاء على النظام السابق، واجتثاث جذوره كاملة، وأن الشرعية الدستورية قد سقطت، وأن دستور 71 لم يعد له وجود، لأنه لم يولد عنه إلا الفساد والدمار والنهب والتخريب، ولابد أن نبدأ بدستور جديد ونظام جديد يقوم على أن السيادة للشعب، بكافة أطيافه وطبقاته وفئاته وفصائله، دون تمييز، وأن الشعب الذى عانى من النظام السابق من حقه أن يستأصل ويُنَحّى كافة قيادات النظام السابق، لأنه صاحب الكلمة العليا وصاحب السلطة، هو الذى يحدد دستوره وقوانينه، ويختار نوابه اختياراً حراً.
* ألست معى أن الانتخابات هى قمة الحرية والديمقراطية؟
** الاختيار الحر لا يكون بأية انتخابات لأن الانتخاب عبارة عن منظومة متكاملة، من الإجراءات والأساليب، والوسائل التى تحدد نظام الانتخاب، وصور الانتخاب وأساليب الانتخاب، وتحدد هيئة الناخبين كيف تتشكل، وكيف تمارس حقها فى الانتخاب، وتحدد أيضاً الوسيلة أو الطريقة التى يتم بها الانتخاب وهى تتغير بتغير الظروف.
وعلى سبيل المثال القائمة الحزبية لا يمكن أبداً أن يكون نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية صالحاً فى مصر التى جرّم فيها النشاط السياسى، والأحزاب السياسية على مدى ستة عقود، منذ سنة 1952 حتى الآن، وإن الأحزاب السياسية التى نشأت فى مصر بعد قانون 77 كانت أحزاباً مصطنعة، اصطنعها وسماها وحددها بالاسم أنور السادات، والذى أدخل لأول مرة فى تاريخ العالم ما يعرف بالإشراف القضائى على الانتخابات.
* وهل الإشراف القضائى يعد سبة فى جبين الرئيس السادات؟
**?طبعاً سبة فى جبينه لأن هذا لا مثيل له فى أى دولة من دول العالم لأن الذى يشرف على الانتخابات فى جميع الدول هو الأجهزة الإدارية المختلفة، تحت رقابة القضاء، تفادياً لانحرافات الجهاز الإدارى، ونظراً لأن الانتخابات تكون مرتبطة دائماً بالحزب الحاكم فإن بعض الدول مثل الهند، تنشئ هيئة عليا مستقلة مهمتها الوحيدة هو إجراء الانتخابات.. هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مثل مجمع اللغة العربية عندنا.
فرض النجاح
*?ما مصير اللجنة التأسيسية بعد حكم مجلس الدولة؟
**?أولاً من الناحية القانونية أصبح قرار إنشاء وتشكيل اللجنة التأسيسية موقوفاً، ولا حراك لها ولم يعد له أثر إلى أن يصدر حكم بإلغاء ذلك القرار موضوعياً، أو بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بواسطة المحكمة الإدارية العليا، وهذا أمر مستبعد تماماً، لأن الحكم كُتب فى عبارة قاطعة تبين عدم مشروعية ما قام به أعضاء مجلسى الشعب والشورى من إجراءات وعدم جواز قيامهم بأى دور فى اختيار اللجنة التأسيسية، كما أن المجلسين قد يصدر حكم ببطلان تشكيل كل منهما لأن تشكيلهما تم بنظام القائمة الحزبية، ذلك النظام هو الذى أتاح للإخوان المسلمين والسلفيين وحدهم فرص النجاح، كما كان يتيح فى الماضى للحزب الوطنى وحده فرص النجاح، لأن نظام القائمة الحزبية يجعل الحزب الحقيقى المسمى ب الحزب الوطنى السابق، أو المسمى بحزب الحرية والعدالة أو المسمى بحزب النور، وهى أحزاب لها قواعدها الشعبية، فى كل شارع، وفى كل «زنجة» من دوائر الانتخابات، بينما لا يمكن أن يتحقق ذلك لأحزاب جديدة لم تنشأ إلا منذ أيام أو شهور قليلة، كما أن هذه الأحزاب الجديدة، قد فرض عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وضعه النظام البائد والفاسد بأن يكون مندوبو تلك الأحزاب فى لجان الانتخاب من نفس الشارع أو الحارة أو «الزنجة» أو الحى الذى توجد فيه لجنة الانتخاب أو صندوق الانتخاب، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا للحزب الوطنى المنحل الذى له قواعده، وأعوانه من العمد والمشايخ والموظفين والإداريين وأعضاء اللجان الشعبية والمحلية فى كل مكان، كما أنه متاح لحزب الحرية والعدالة، ولحزب النور الذى يستطيع توفير المندوبين عن الحزب فى جميع قرى ونجوع الجمهورية. أما المستقلون فلا محل لهم فى الانتخابات التى تجرى بالقائمة الحزبية، كما أنه ليس فى مكنة أى واحد منهم أن يكون له مندوبون يختارهم من سكان الشارع أو الحى الذى تقع فيه اللجنة الانتخابية أو صندوق الانتخاب نظراً لاتساع الدائرة التى تشمل بضعة ملايين ناخب، أو مئات القرى، الأمر الذى يستحيل معه قيام المرشح المستقل بالتعرف على جميع شوارع وسكان وأهالى الدائرة الواسعة، وخصوصاً فى مدة أسبوعين أو ثلاثة، وبالتالى يستحيل عليه اختيار مندوبين معروفين له ومن أتباعه، الأمر الذى يؤكد فى النهاية إلى أن تكون جميع الدوائر الانتخابية خالصة للحزب الوطنى الحاكم أو لحزب الحرية والعدالة، وحزب النور فى الوضع الحالى.
سلاطة الانتخابات
*?معنى هذا أن نظام القوائم تم إعداده لصالح التيارات الإسلامية؟
**?هذه حقيقة لأن القوائم التى قدمت فى الانتخابات الأخيرة جميعها «سلاطة» لأنها تجمع أسماء من أحزاب واتجاهات مختلفة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وبالاتفاق بين الحزبين الكبيرين، الحرية والعدالة والنور، والأصل فى انتخابات القائمة على نظام الانتخاب الفردى أن تكون الدوائر صغيرة حتى يتمكن الناخبون من معرفة المرشح، ويتمكن المرشحون من التعرف على الناخبين، وتعريفهم ببرامجهم، وأهدافهم وشخوصهم، أما أن تكون الدوائر الفردية بهذه الضخامة التى تشمل عدة ملايين من السكان، فى فترة دعاية لم تتجاوز أسبوعين، مضيفاً أن الذى تم فى نظام القوائم لا يخرج عن كونه دجلاً سياسياً لأنه يستحيل على المرشحين المستقلين إمكان اختيار مندوبين لهم فى جميع لجان الانتخاب لمراقبة العملية الانتخابية، ولجان الإشراف على الانتخابات لا تسمع لكل هؤلاء المرشحين.
*?ماذا عن الشارع السياسى بعد حكم؟
**?لقى حكم مجلس الدولة تأييداً واسعاً جداً من الشارع السياسى.
الطريق الخطأ
*?ما هو الواجب عمله فى المرحلة القادمة لاستكمال البناء الدستورى؟
**?يجب أن نعود إلى الحق، وأن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ، ويجب ألا نستمر فى الطريق الخطأ الذى سلكناه، وهو أن نقوم باختيار جمعية تأسيسية ممثلة للشعب الحقيقى، وليست ممثلة لتيار سياسى معين، والشعب هو الذى يختارها مباشرة، كما يختار رئيس الجمهورية، وأرى أن يكون أعضاء هذه الجمعية لا يزيد على ثلاثين عضواً.
*?كيف نضمن أن يكون الشعب قد اختار ممثليه بحرية دون أن يتمكن تيار معين، أو اتجاه معين أو حزب معين فى الهيمنة أو السيطرة على هذه الانتخابات؟
**?يجب أن تكون هناك شروط صارمة للمرشحين فى انتخابات هذه الجمعية من حيث مؤهلاتهم وخبراتهم وتاريخهم السياسى، وقد طالبت منذ قيام الثورة باختيار مجلس رئاسى من ثلاثة أعضاء أو خمسة على الأكثر لإدارة المرحلة الانتقالية على أن يكون هذا المجلس من اختيار الثوار الحقيقيين الذى ضحوا بدمائهم وأرواحهم دون أن يفكر واحد منهم فى الوصول إلى أى منصب سياسى.. هؤلاء هم فى ذلك الوقت كانوا قادرين على اختيار أعضاء ذلك المجلس، أما الآن فأصبح من الصعب تحديد شروط الترشح للجنة التأسيسية أو قيام مجلس رئاسى فى ظل الظروف الراهنة.
*?د. ثروت.. سؤال قد يبدو سابقاً لأوانه وهو ماذا يحدث لو تم انتخاب رئيس جمهورية قبل وضع الدستور؟
**?الإجابة هى أنه ستحدث كارثة إذا تم اختيار هذا الرئيس قبل وضع الدستور.
المؤامرة
*?هل تعتقد أن مصر تتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج؟
**?هذه حقيقة فأركان النظام السابق لا يريدون الخير لمصر، ولذلك أطالب المجلس العسكرى بالضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء، والتواصل مع الثوار، ودعم الديمقراطية لأنها هى الحل الوحيد لما نحن فيه، والديمقراطية هى الأبقى مع التأكيد أن مصر باقية ونحن جميعاً زائلون، علينا أن نفكر فى أبنائنا وأحفادنا، وإلا سيصبون علينا اللعنات لأننا أجهضنا تلك الثورة العظيمة، وأننا لم نتنبه إلى المخطط الأمريكى الإسرائيلى المرسوم منذ عشرات السنين فى تخريب المنطقة، حتى تتمكن إسرائيل من الهيمنة الكاملة على المنطقة وانظروا لما فعلته أمريكا فى الصومال وليبيا وأفغانستان، لم يعد خافياً على أحد حقيقة النوايا الأمريكية.
يجب علينا أن نتعاون جميعاً لتحقيق أهداف الثورة من خبز وحرية وعدالة اجتماعية ويجب أن نقاتل من أجل الديمقراطية والحرية، واسترداد الكرامة والاستقلال لمصر، وكل ما أقوله من أجل مصر فقد عشت مع كيسنجر، وما قاله كيسنجر عن ثروت بدوى معروف للجميع، وما قالوه عنى يعرفه كل حكام مصر، كما أن هؤلاء الحكام يعرفوننى، وقد قلت لهم كلاماً جيداً من أجل مصر ولم يستمعوا إلىَّ، بل فعلوا عكس ما كنت أطالبهم بعمله.
*?هل تتذكر مثل هذه المواقف؟
**?أتذكر طبعاً بعض ما حدث معهم وقد ندم كل منهم فى حياته، يكفى أن أقول إننى بينت لعبد الناصر الذى تأثر بغاندى ونهرو أن سياسته الاقتصادية سوف تحكم آماله فى الوحدة العربية وكان ذلك فى يوليه عام 1960 أيام الوحدة مع سوريا، وقد قلت إن العرب والأمة العربية لا تريد نظاماً شمولياً أو شيوعياً أو رأسمالياً متوحشاً، وإنما نحن أمة وسط، وكان ذلك أثناء اجتماع المؤتمر العام للاتحاد القومى الذى يضم مندوبين عن مصر وسوريا أو الإقليم الجنوبى والإقليم الشمالى.
*?وهل لك مواقف مع الرئيس السادات؟
**?طبقاً هناك مواقف وقد عارضت محاولة أنور السادات سنة 1975 أثناء اجتماع المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى بجامعة القاهرة حينما قام المرحوم الشيخ الباقورى بالمطالبة بأن يكون السادات رئيساً مدى الحياة بناء على طلب السيدة جيهان السادات التى كانت تجلس إلى جانبه واعترضت على ذلك الطلب، وقام الوزراء جميعاً، ورئيس الوزراء ممدوح سالم وأعضاء مجلس الشعب، ورئيس المجلس السيد مرعى، وقيادات الاتحاد الاشتراكى، بالوقوف يهتفون «مدى الحياة يا ريس»، وأخذوا يرددون هذه العبارة لعدة دقائق ولكن رفعت المحجوب الأمين الأول للاتحاد الاشتراكى فى ذلك الوقت، قد رد عليهم مطلبهم وقرر: أنهم بناءً على طلب عدد من أعضاء المؤتمر بإحالة الموضوع إلى لجنة قانونية لدراسة جوانبه الدستورية، الأمر الذى أدى إلى بدء الحملة الشعواء ضد رفعت المحجوب، والإطاحة به بعد ذلك بشهور قليلة، وقبل أن يكمل عامه الأول فى الاتحاد الاشتراكى.
وتأكيداً لما حدث يقول د. ثروت بدوى كل هذا ثابت فى التليفزيون المصرى، وقد شاهدنى الملايين وأنا أخطف الميكروفون للرد على كلام الشيخ الباقورى ثم انقضاض محمد حامد محمود، وزير الإدارة المحلية سابقاً، واللواء يوسف مكاوى صهر المرحوم الأستاذ محمود أبو وافية، وعبدالآخر محافظ الجيزة فى ذلك الوقت، وخطفوا منى الميكروفون لمنعى فى الاسترسال والاعتراض على طلب الشيخ الباقورى، واستمر الوزراء فى هتافاتهم إلى أن أسكتهم رفعت المحجوب بإحالة الموضوع إلى لجنة قانونية.
*?وماذا عن مبارك؟
**?أما مبارك فقد كانت لقاءاتى به غير معلنة الأولى كانت فى قاعة لطفى السيد بجامعة القاهرة عام 84، كما تم لقاء آخر فى منزله فى شهر يونيه من عام 1986 وكان اللقاء الثالث فى رياسة الجمهورية سنة 1987، وبالتالى ليس عندى دليل مادى يثبت ما دار بيننا من أحاديث ولكن على سبيل المثال بينت له أن الشعب غير راض عن شخص عين، فثار فى وجهى قائلاً بالعبارة الآتية: «إنت فاكر إيه.. أنا اللى باعمل كل حاجة، وفلان ده شماشرجى».
منصب الرئيس
*?ما الحل فى أزمة الدستور؟
**?لقد نبهت الإخوان المسلمين أكثر من مرة إلى أنهم لابد أن يستوعبوا دروس الماضى ويعودوا إلى الشعب، وإلى التحالف مع شباب الثورة بدلاً من الارتماء فى أحضان أمريكا، أو غيرها كما أناشد، وسوف أناشد الإدارة الحاكمة فى البلاد، كما ناشدت حسنى مبارك من قبل على صفحات الجرائد وفى أحاديث عديدة أن يتواصلوا مع شباب الثورة وأن يعودوا إلى الشعب، وأن يعرف مرشحو الرئاسة أن أعباء الرئيس فى مصر ضخمة، لأن التركة مثقلة بالديون، وأن الفساد قد عم أرجاء البلاد، وفى كافة مرافق الدولة التعليمية والصحية والاقتصادية، وأن رئاسة الجمهورية لم تعد مغنماً، وأوجه نفس التحذير إلى حزب الحرية والعدالة والنور، وكل من يسعى للفوز بمنصب الرئيس.
*?هل توافق على ترشح عمر سليمان أو أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية؟
**?أنا بالطبع لا أوافق، وهناك دعاوى قضائية لإلغاء هذا الترشيح، وأطالب مجلس الشعب من خلال مجلة أكتوبر النظر وبسرعة فى مشروع القانون الذى قدمه النائب عصام سلطان لمنع تولى أى مناصب قيادية لأركان النظام السابق لمدة 10 سنوات على الأقل.