الجمعية العمومية صاحبة الكلمة العليا

مازال الصراع بين المجلس القومى للرياضى والنادى الأهلى قائما فيما يخص بند الثمانى سنوات الذى قضت محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى الأهلى الذى أعلن اللجوء للطعن فى الحكم وعدم الاستسلام!.. فى حالة موافقة الجمعية العمومية على التقدم بهذا الطعن!
حيث أكد محمود علام مدير عام النادى أن حيثيات الحكم سوف تعرض على اللجنة القانونية بالنادى لدراسته واتخاذ الإجراءات التى تضمن حقوق النادى والتى تؤيدها الجمعية العمومية من خلال محضر الجلسة الأخير.
وحول الحكم الصادر والنزاع القضائى على بند الثمانى سنوات أكد العامرى فاروق عضو مجلس إدارة الأهلى أن هذا البند جزء من مادة تم تعديلها بالقانون الجديد والمرحلة القادمة ستشهد طعن الأهلى على قرار القضاء برفع الأمر إلى الإدارية العليا، طبقا لرأى الجمعية العمومية.
وتساءل العامرى هل القضاء الإدارى الذى أيد لائحة القومى للرياضة باستثناء ثلاثة بنود (32، 42، 43) قام بإلغائها أو تعديلها.. فما البديل؟!
فمثلا المادة 43 تتحدث عن عدد أعضاء مجلس الإدارة وعودة الشباب بقوة داخل المجلس وعدد المعينين «2» والبند (42) يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التعامل مع النادى ماليا.. فهل قام الحكم بإلغائه أو تعديله؟ وإذا حدث ذلك فمعناه أن العضو من حقه التعامل مع النادى ماليا.. وهذا يعنى أن القرار متضارب!..
أما المادة (32) فتتحدث عن قانونية انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية وفى حالة إلغائه أين البديل؟ لأنه لايوجد بند ثان باللائحة يتحدث عنها!
وتساءل أيضا العامرى عن قانون الرياضة الجديد وهل يجعل المجلس القومى للشباب والرياضة وزارة واحدة شاملة الطرفين.. حيث إنه فى هذه الحالة يستلزم الأمر تغيير الهيكلة الإدارية وبالتالى لماذا لم يوضع بند الثمانى سنوات فيما يخص رئيس المجلس القومى للرياضة أو النقابات؟ ولماذا حدد الأندية فقط؟! إذن هناك أغراض خاصة تكشفها الأيام وإن كان الأهلى على علم تام بها ولن يستسلم ولن يتراجع عن موقفه. احتراما لرغبة جمعيته العمومية..