مفاجأة: فى الجمعية العمومية الطارئة حمدى ورفاقه ينتصرون!

اشراف جميل كراس
نقل مجلس إدارة الأهلى الصراع بينه وبين المجلس القومى للرياضة إلى ساحات القضاء من جديد بعد أن حقق هدفه من خلال الجمعية العمومية غير العادية التى عقدها نهاية الأسبوع الماضى والتى اتخذت العديد من القرارات التى خالفت لائحة صقر، حيث انتصرت إرادة الأهلى ضد المجلس القومى للرياضة.
أصرت الجمعية العمومية للنادى الأهلى على تعديل العديد من البنود داخل لائحة صقر، حيث كان ذلك واضحا من خلال رفضها فى بداية الجلسة نظر جدول أعمال الجمعية العمومية بالترتيب، كما نصت لائحة صقر وطالبت بعدم تناول موضوعات جدول الأعمال بالترتيب الذى نص عليه القانون.
وطالبت الجمعية العمومية بضرورة التعديل على قوام مجلس الإدارة الخاص بالنادى حيث طلبت أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للائحة 2008 التى تنص على أن يتكون المجلس من الرئيس ونائبه وأمين الصندوق و6 أعضاء وعضوين تحت السن، بالإضافة إلى آخرين بالتعيين، بذلك يتم رفض التعديل الأخير بأن يضم المجلس الرئيس و6 أعضاء وعضوين تحت السن «لائحة صقر».
وطلبت الجمعية العمومية وجود تعديل على شكل المكتب التنفيذى الخاص بالنادى بحيث يترأسه نائب الرئيس وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء، وبذلك خالفت لائحة صقر التى تنص على أن يتم تشكيل المكتب التنفيذى من رئيس النادى ونائبه واثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
كما رفضت الجمعية العمومية ترشح الأجانب إلى عضوية مجلس الإدارة مع أحقيتهم فى أن يكونوا ضمن الجمعية العمومية كأعضاء فقط.
إلى جانب رفض الجمعية العمومية بشكل قاطع بند الثمانى سنوات، حيث أكدت أن أى شخص من داخلها يرى فى نفسه القدرة على العطاء عليه أن يتقدم على الفور لانتخابات مجلس إدارة الأهلى دون التقيد بمدة معينة، أو عدد المشاركات فى المجالس السابقة، فالبقاء دائما يكون للأصلح وليس التغيير من أجل التغيير فقط والسلام.
وكانت صباح الخير قد انفردت منذ أسبوعين بالثغرات والمشكلات القانونية التى كان مجلس إدارة الأهلى سيطرحها على الجمعية العمومية والأسانيد التى يرتكز عليها مجلس إدارة القلعة الحمراء لتعديل بعض النصوص داخل لائحة صقر.
وأكد العامرى فاروق عضو مجلس إدارة الأهلى أن الجمعية العمومية رأت ما باللائحة من مخالفات وطالبت بتعديلها والتى من وجهة نظرها تعرقل مسيرة العمل داخل مجلس الإدارة. وقررت أن تزيل هذه المعوقات من اللائحة وهو حقها الذى كفله لها القانون. وأشار العامرى إلى أن اللائحة بها الكثير من الثغرات والمشاكل القانونية التى قام مجلس إدارة الأهلى بتقديمها إلى القضاء الإدارى من أجل إلغاء هذه اللائحة من خلال مذكرة مكونة من 35 صفحة تتضمن بواطن الخلل فى اللائحة.
وأوضح العامرى أن المادة 54 من لائحة صقر لم تسقط، بل تم إلغاؤها من الأساس ولم يقم المجلس القومى بالإعلان عن إلغائها وهو ما سبب الكثير من اللغط القانونى ويعد مخالفة لأن من أبسط المسلمات القانونية أنه عندما يتم إلغاء مادة قانونية يجب أن يتم الإعلان عنها رسميا لكى يعرف المخاطبون بهذه المادة.
وأكد العامرى أن المجلس القومى للرياضة سيقوم بتحرير محضر الجمعية العمومية للنادى الأهلى ويرسله إلى الجهة الإدارية من أجل دراسة ما اتخذته الجمعية العمومية من تعديلات على اللائحة.
وتابع العامرى قائلا: إن مجلس إدارة الأهلى سينتظر لمدة شهر من تاريخ وصول المحضر إلى الجهة الإدارية المركزية فإذا وافق المجلس القومى للرياضة على هذه التعديلات يكون الأهلى قد نجح فى تعديل بعض البنود فى لائحة صقر.
وأشار العامرى إلى أن المجلس القومى إذا لم يرد على المحضر الخاص بالجمعية العمومية للأهلى سيكون بذلك قد وافق ضمنيا على التعديلات، وبذلك يكون قد انتصر الأهلى فى حربه من أجل الرياضة المصرية، ولكن إذا رفض المجلس القومى للرياضة هذه التعديلات وقام بالرد بذلك خلال شهر سيقوم الأهلى بمخاصمة قرار الرفض لدى القضاء الإدارى لندخل فى صراع قضائى جديد الذى يخوضه النادى مع كل من الترسانة والزهور ضد اللائحة.
وأوضح العامرى أن الجمعية العمومية للأهلى كانت واعية لما اتخذته من قرارات، حيث رفضت إلغاء اللائحة وإنما تعديلها حتى لا تقع فى خطأ قانونى قد يؤدى فى النهاية إلى رفض التعديلات من جانب المجلس القومى للرياضة ومن بعده القضاء الإدارى، حيث ينص القانون على حق الجمعية العمومية فى تعديل اللائحة وليس إلغاءها.
وقلل العامرى من تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى جاء فى غير صالح الأهلى ،مشيرا إلى أن
المحكمة من الممكن ألا تأخذ به معربا عن دهشته من كيفية تسريب تقرير الهيئة قبل أن يتسلمه أطراف الخصومة القضائية مشيرا إلى أن الأهلى من حقه أن يقدم مستندات جديدة بعد تسلم التقرير، حيث إن هيئة مفوضى الدولة استشارية فى المقام الأول ولا يعد تقريرها نهائيا حكما نهائيا فى الدعوى.
واعتبر العامرى أن قدر الأهلى أن يكون فى المقدمة من أجل الدفاع عن الرياضة المصرية، حيث إن هناك الكثير من الأندية الكبرى كان يجب أن تتحرك من أجل تعديل اللائحة، ولكن رفضت الدخول فى المعركة ضد لائحة صقر واعتبرتها سليمة من الناحية القانونية ولم تتحمل عناء دراستها من الأساس، وللأسف هذا ما يدمر الرياضة المصرية.