أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرا قانونيا أيدت فيه التعديلات التي ادخلها رئيس المجلس القومي للرياضة على لائحة الأندية الرياضية.. ورفض التقرير الدعاوى القضائية التي أقامها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي والتي طالب فيها بإلغاء التعديلات الجديدة التي أدخلت على لائحة الأندية الرياضية وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما قضائيا بتأييد التعديلات التي أدخلها رئيس المجلس القومي للرياضة على لائحة الأندية الرياضية وذلك في الدعاوى التي أقامها نادي النصر وطالب فيها بإلغاء تعديل المادة 39 التي تنص على استبعاد أي مرشح أمضى دورتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات في عضوية أو رئاسة مجلس إدارة بخوض الانتخابات في الدورة التالية وأن يبقي خارج المجلس انتظارا لدورة كاملة حتى يستطيع خوض الانتخابات مجدداً و أكدت المحكمة في أسباب حكمها على قانونية اللائحة الجديدة التي من شأنها ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الأندية الرياضية. و رفضت المحكمة ما دفعت به الأندية للطعن على لائحة صقر بأنها غير قانونية وتخالف حق أعضاء الجمعيات العمومية في اختيار من يناسبهم في مجالس إدارة الأندية مؤكدين أن المجلس القومي للرياضة قد أجري التعديل المطعون فيه دون استطلاع لأي من الجمعيات العمومية للأندية.