أعلن هشام سعيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ناديه يحترم أحكام القضاء، وذلك فيما يخص قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرًا بتطبيق مبدأ الثماني سنوات. و أعلن سعيد في مؤتمر صحفي أن النادي الأهلي لن يطعن على الحكم، وإن إدارة النادي قررت وضع الثقة الكاملة في الجمعية العمومية للأهلي والتي تستطيع إختيار الأنسب لإدارة النادي في الفترة المقبلة. وفيما يلي بيان مجلس إدارة النادى الأهلى الذي ذكر على موقعه الرسمي: "مجلس إدارة النادى الأهلى وهو يوضح الحقيقة كاملة للرأى العام بعد التناول الخاطئ لموقفه من التعديلات التى جرت على لائحة الأندية بمعرفة الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة . إذ يؤكد المجلس أنه لم يكن يوماً حريصاً على مقعد ولا متشبساً بموقع . ولكن الحرص الأشد كان على مصلحة النادى الأهلى وجمعيته العمومية التى أوكلت إليه المسئولية ومنحته الثقة للدفاع عن حقوق النادى ومصالحه من خلال القنوات الشرعية .. لذلك رفض مجلس الإدارة التعديلات التى جرت على لائحة الأندية بمعرفة رئيس المجلس القومى للرياضة السابق لما فيها من تعدٍ صارخ على حقوق الجمعيات العمومية للأندية وسلب أختصاصتها . لأن كل الأعراف واللوائح والقوانين تشير وبوضوح إلى أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى إقرار شئون ناديها . كما تشدد النادى الأهلى فى رفضه للتعديلات اللائحية لأنه رأى أن هناك تدخلاً واضحاً فى شئون النادى وأن هناك حقوقاً تنتهك لأعضاء الجمعية العمومية .. لذا لجأ مجلس إدارة النادى متمسكاً بالأسانيد القانونية واللائحية خاصة أن ما جاء من تعديلات يعد مخالفاً لقواعد وأحكام الميثاق الأوليمبى والذى يلزم أن تكون القواعد واللوائح القانونية المرتبطة بالرياضة تتوافق معه تماماً . وأن أية مخالفة فى اللائحة الوطنية تكون المرجعية الرئيسية فيها للميثاق الأوليمبى . خاصة وأن الأندية من الهيئات التى تندرج تحت مظلة الحركة الأوليمبية .. لذلك قام المجلس برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى من جانب . ومن جانب آخر عرض مجلس الإدارة هذه التعديلات التى جرت على لائحة الأندية على الجمعية العمومية غير العادية للنادى . والتى رفضت هذه التعديلات والتدخل فى شئون النادى الأهلى وذلك إعمالا بحقها فى تعديل اللوائح طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (4) من قانون الرياضة .. لكن القضاء الأدارى وله كل التقدير أصدر حكماً بتاريخ 10/4/2012 بإقرار هذه التعديلات .. ولما كان أحترامنا للقضاء وأحكامه لا يقبل المزايدة ولا المنازعة .. لذا قرر مجلس إدارة النادى بالأجماع . عدم الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الأدارية العليا تاركاً الأمر لأعضاء الجمعية العمومية للأهلى والذين نثق دائماً فى أختيارهم الأفضل لمصلحة النادى .. كما يأسف المجلس كل الأسف للتناول الخاطىء لموقفه من قبل بعض المسئولين وغالبية وسائل الإعلام التى " لخصت " القضية كلها فى بند ال 8 سنوات لأسباب لن نتطرق إليها الآن . وأن النادى الأهلى فى دعواه القضائية وهو ثابت بالأوراق التى تقدم بها إلى محكمة القضاء الأدارى لم يختص بند ال 8 سنوات فقط من التعديلات التى جرت على لائحة الأندية . ولكن طالب مجلس الإدارة بألغاء القرار الأدارى رقم ( 105 ) لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس القومى للرياضة السابق والذى شمل كافة التعديلات التى جرت على اللائحة لأن غالبية هذه التعديلات لم تكن تتفق أبداً مع قواعد وأحكام الميثاق الأوليمبى الذى يحكم الحركة الرياضية فى العالم كله ولا تتماشى أيضاً مع التطوير المأمول للرياضة وللمؤسسات الرياضية فى عصر يتجه فيه العالم كله للأحتراف فضلا عن مخالفتها لأحكام قانون الرياضة وللاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 .. ويؤكد مجلس الإدارة أنه لم يسع يوماً لأحتكار مواقع قيادية . إذ الأصل والثابت لديه هو الأحترام الدائم لرغبة وقرارات أعضاء الجمعية العمومية فى أختيار من يمثلهم بموجب أنتخابات تجرى كل أربع سنوات يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية .. وهى ذات الأنتخابات التى من شأنها ساهمت فى تداول العديد من أعضاء النادى على مقاعد مجلس الإدارة طوال السنوات الماضية .. وهو الأمر الذى ينفى جملةً وتفصيلاً إحتكار أشخاص بعينهم قيادة النادى . بل كان هناك تواصل للأجيال بين دورة أنتخابية وأخرى . وهو ما ساهم كثيراً فى أستقرار النادى الأهلى وتفرده بنجاحات كبيرة على الصعيدين المحلى والدولى .. هذا وإنطلاقاً من مسئولية مجلس الإدارة الحالى تجاه ناديه .. وتأكيداً على أن الأنتماء وخدمة النادى لا ترتبط أبداً بتقلد موقع قيادى .. فأن مجلس إدارة النادى الأهلى والذى فى ضوء اللائحة الجديدة لا يحق لأى من أعضائه المنتخبين الترشح فى الأنتخابات المقبلة . فأن المجلس الحالى يتعهد بالمعاونة الصادقة والوقوف خلف أي مجلس إدارة قادم تختاره الجمعية العمومية يتولى مقاليد الأمور حرصًا على مصلحة النادي. وحتى لا يحدث أى فراغ إدارى قد يلقى بأثاره السلبية على النادى الذى نفخر جميعاً بالأنتماء إليه .. وإنطلاقاً من مسئولية مجلس الإدارة تجاه النادى وأعضاء جمعيته العمومية . فأن المجلس الحالى سوف يأخذ على عاتقه خلال الفترة المقبلة الدعوة والمساهمة مع كل الأطراف المعنية فى إعداد قانون جديد للرياضة يساهم و بشكل سريع فى تطوير الرياضة المصرية وكافة الهيئات . ليتحقق الهدف المأمول لكل الجماهير .. وختاماً ومجلس الإدارة وهو يتعهد بالقيام بدوره على الوجه الأكمل وبذل أقصى مالديه للحفاظ على حقوق النادى. إذ يشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادى على ثقتهم الغالية والتى كان لها الدور الأكبر فى المسيرة الناجحة للنادى الأهلى على مدار سنوات طويلة".
