الأهلي يعلن عدم الطعن على قرار القضاء الإداري بتأييد بند ال« 8 سنوات»

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، بتأييد التعديلات التي أقرها المجلس القومي للرياضة، على قانون الرياضة، والتي من بينها بند ال«8 سنوات»، الذي يتيح لرؤساء مجلس إدارة الهيئات الرياضية تولي إدراتها دورتين فقط كل منها 4 سنوات فقط.
واًصدر الأهلي بيانًا، ألقاه في مؤتمر صحفي ظهر الخميس، هشام سعيد، عضو مجلس الإدارة، وضح خلاله حقيقة موقفه من التعديلات التي جرت على لائحة الأندية بمعرفة الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة، حسن صقر، حيث أكد رفض مجلس الإدارة التعديلات التي جرت على لائحة الأندية، «لما فيها من تعدٍ صارخ على حقوق الجمعيات العمومية للأندية وسلب أختصاصتها، لأن كل الأعراف واللوائح والقوانين تشير وبوضوح إلى أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى إقرار شؤون ناديها».
وأكد الأهلي في بيانه، أن المجلس «لم يكن يوماً حريصاً على مقعد ولا متشبساً بموقع . ولكن الحرص الأشد كان على مصلحة النادي الأهلي وجمعيته العمومية التي أوكلت إليه المسئولية ومنحته الثقة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه من خلال القنوات الشرعية».
وقال الأهلي في بيانه أنه تمسك بالأسانيد القانونية واللائحية في رفضه للتعديلات، «خاصة أن ما جاء من تعديلات يعد مخالفاً لقواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي، والذي يلزم أن تكون القواعد واللوائح القانونية المرتبطة بالرياضة تتوافق معه تماماً، وأن أية مخالفة في اللائحة الوطنية تكون المرجعية الرئيسية فيها للميثاق الأوليمبي، خاصة وأن الأندية من الهيئات التي تندرج تحت مظلة الحركة الأولمبية، لذلك قام المجلس برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى من جانب، ومن جانب آخر عرض مجلس الإدارة هذه التعديلات التي جرت على لائحة الأندية على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي رفضت هذه التعديلات والتدخل في شؤون النادي الأهلي».
وتابع البيان «لكن القضاء الإداري وله كل التقدير، أصدر حكماً بتاريخ 10/4/2012 بإقرار هذه التعديلات، ولما كان إحترامنا للقضاء وأحكامه لا يقبل المزايدة ولا المنازعة، لذا قرر مجلس إدارة النادى بالإجماع، عدم الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا، تاركاً الأمر لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي والذين نثق دائماً في اختيارهم الأفضل لمصلحة النادي».
وأضاف «كما يأسف المجلس كل الأسف للتناول الخاطىء لموقفه من قبل بعض المسؤولين وغالبية وسائل الإعلام التي لخصت القضية كلها في بند ال 8 سنوات لأسباب لن نتطرق إليها الآن»، مؤكدًا «أن النادى الأهلي في دعواه القضائية وهو ثابت بالأوراق التي تقدم بها إلى محكمة القضاء الإداري لم يختص بند ال 8 سنوات فقط من التعديلات التي جرت على لائحة الأندية، ولكن طالب مجلس الإدارة بإلغاء القرار الإدارى رقم 105 لسنة 2011، الصادر من رئيس المجلس القومى للرياضة السابق والذي شمل كافة التعديلات التي جرت على اللائحة».