الأهلي يقر بتنفيذ بند ال8 سنوات .. ويترك الأمر للعمومية

قررت إدارة الأهلي عدم الطعن على لائحة المجلس القومي للرياضة الخاصة بالعمل ببند رحيل مجالس إدارات الأندية بعد ثماني سنوات أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت إدارة النادي الأحمر تمتلك الطعن على اللائحة التي طرحها حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة للعمل بها بداية من يونيو 2011 أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما من العاشر من ابريل الذي شهد رفض محكمة القضاء الإداري لطعن الأهلي.
وقال هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي في مؤتمر صحفي الخميس: "قررت إدارة الأهلي عدم التقدم بطعن على لائحة المجلس القومي للرياضة أمام المحكمة الإدارية العليا".
وتابع "قررنا وضع الثقة كاملة في الجمعية العمومية للأهلي التي تقدر على اختيار الأنسب لإدارة النادي في الفترة المقبلة".
وكشف سعيد عن امتعاض إدارة الأهلي من تناول وسائل الإعلام رفضها للائحة القومي وتلخيصها في اعتراضه على بند الثماني سنوات.
وأضاف "أحزننا التناول الخاطئ من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام لسياسة إدارة الأهلي، فطعن النادي كان يخص لائحة المجلس القومي كاملة وليس بند الثماني سنوات فقط".
وأتم عضو مجلس الإدارة الأهلاوي "سيواصل مجلس الإدارة دعمه للأهلي في كل الحالات".