بعد توالي صدور أحكام قضائية ولجوء الأهلي للعمومية

لائحة صقر.. إلي أين ؟

لم يعد معروفا مستقبل لائحة الهيئات الرياضية الجديدة وتعديلاتها الأخيرة التي أقرها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة فقد توالت الأحكام القضائية ضد بنود باللائحة .. كما أعلنت الجمعية العمومية للنادي الأهلي أمس الأول عقدها اجتماع غير عادي يعلن عنه لاحقا لإبداء الرأي في اللائحة متمسكة بحقها في هذا حسب قانون الهيئات الرياضية . في الإسكندرية قضت محكمه القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس القومي للرياضة باستبعاد جمال جمال أحد المرشحين من خوض انتخابات مجلس إدارة نادي سبورتنج بالإسكندرية وفي المنصورة أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد النادي حكماً بأحقية ممدوح فوده في الترشح لرئاسة نادي الحوار وفي الغردقة قررت محكمه القضاء الاداري بالقاهرة إعادة ترشيح رجل الأعمال ابراهيم جاد الله للترشح علي رئاسة مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية مع وقف قرار مديريه الشباب والرياضة المطعون عليه بمنعه من الترشح.
اللائحة سارية
في البداية يؤكد طارق راشد رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للرياضة أن التقاضي حق مكفول للجميع موضحا أن المجلس توقع إقامة العديد من الدعاوي القضائية للمطالبة بتعديل اللائحة التي لا تأتي علي هوي الكثير للاستمرار في مناصبهم مدي الحياة وهو ما يخالف اللائحة الجديدة.
وقال إذا حصل احد الأفراد المرشحين للانتخابات أي ناد سيتم تطبيقه علي الفور مؤكدا علي احترام القضاء مشيرا الي ان كل الأحكام التي صدرت حتي الآن ابتدائية وتم الطعن عليها .. وأكد أن الأحكام التي صدرت تختلف في مضمونها.
احترام أحكام القضاء
من ناحيته يؤكد العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي ضرورة احترام القضاء وأحكامه التي صدرت بشأن لائحة المجلس القومي للرياضة بخصوص الثماني سنوات خاصة بعد حصول بعض الأفراد علي أحقية الترشح بناء علي أحكام قضائية بعد قضاء دورتين مشيرا أنه كان يجب علي مسئولي المجلس القومي للرياضة عندما تم إصدار اللائحة الجديدة أن يتم عرضها علي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حتي لا يطعن عليها أي شخص ويتم تحصينها تشريعيا وان يتم تعديل أي بند في اللائحة إذا وجد من الناحية القانونية ومخالف للتشريع المصري.
ونوه الي أننا طالبنا ذلك خلال مؤتمر الجمعيات العمومية متعجبا من تصرف المسئولين بالمجلس القومي بالتصميم علي إصدار اللائحة دون عرضها علي إدارة الفتوي بمجلس القومي وهو الأمر الذي سمح للأفراد اللجوء إلي القضاء في الحالات المختلفة مشيرا الي أنه خلال السنوات الست الأخيرة دخل المجلس القومي طرفا في العديد من القضايا المنظورة بالمحاكم وخسر معظمها بسبب حالة التخبط التي سيطرت علي المسئولين خلال إصدار القرارات والقوانين المختلفة دون عرضها علي الجهة التشريعية العليا في الدولة. وطالب العامري المسئولين بالمجلس القومي باحترام أحكام القضاء وقراراته التي أتاحت للعديد من الأفراد واثبت حقهم في الترشح بعد حصولهم علي دورتين في عضوية مجلس الإدارة في ناد ما مشيرا الي أن الطعن حق مكفول لاي جهة. وأوضح العامري فاروق أن التخبط هو الحالة السائدة داخل المجلس القومي للرياضة بدليل حدوث العديد من التعديلات علي اللائحة الجديدة الي صدرت عام 2008 ولم يتم عرضها وقتها علي إدارة الفتوي والتشريع مما أتاح إضافة العديد من البنود وتعديل البعض علي حسب الأهواء وخدمة أفراد معينين فبعد صدور اللائحة بشهرين تم تعديل بعض بنودها وتم تعديلها أيضا بعد مرور عدة شهور أخري وتم تعديلها في عام 2009 الي أن وصل عدد البنود المعدلة 29 بندا من أصل 97 بندا مما يؤكد مدي التخبط السائد في المجلس القومي.
وتساءل العامري بالتراجع كل فترة بأن يصبح أعضاء مجلس الإدارة 13 فردا ثم يصبح 9 ثم يتم تعديل تشكيل المجلس ليصبح عدد أعضائه 11 وما هو السبب وراء إلغاء منصب نائب الرئيس ثم إعادته مرة أخري.