تقدم عدد من العاملين بشركة الورق الأهلية بالإسكندرية بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس النقابة العامة للكيماويات يطالبون فيها ببطلان عقد بيع شركة الورق الأهلية والذى تم بتاريخ 26/6/2005 وذلك بالمخالفة للقانون. وأكد المهندس أحمد محمد عبد الحليم عضو اتحاد العمال الحر والمهندس بالشركة ل سلوى محمود محررة أكتوبر أن الشركة تم بيعها بمبلغ 350 مليون جنيه فى الوقت الذى قدره فيها الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة تزيد على المليار جنيه مشيراً إلى أن العمال يمتلكون 10% من اسهم الشركة وانه تم بيع أسهم الشركة كلها لشركة إيماك لتصنيع الورق مما يعد مخالفة للقانون.. وأضاف عبد الحليم أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد والخاصة باستمرار نشاط الشركة وتطويره بقيمة 350 مليون جنيه المحددة بالعقد مما يتطلب إبطاله.