أقام عمال شركة الورق الأهلية بالإسكندرية دعوي تطالب مجلس الدولة بإصدار حكم ببطلان عقد بيع الشركة، إلي شركة «إيماك» لصناعة الورق. أكدت الدعوي أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، باعت الشركة بالكامل إلي الشركة المذكورة، بمبلغ 135 مليون جنيه عام 2005 وهو سعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقي الذي يتجاوز المليار جنيه طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشارت إلي أن البيع تم وفق برنامج الخصخصة المشروط بالتدخل السافر في الشئون الاقتصادية المصرية، كما استفاد مادياً من البيع المسئولون السابقون في حكوم «نظيف»، وفق منحة الخصخصة الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، والتي وافق عليها الرئيس السابق بالقرار الجمهوري «534 لسنة 93، رغم أنها اتفاقية تنتهك سيادة الدولة المصرية. وأوضحت أن المشتري، لم يلتزم ببنود العقد، الذي ألزمه باستمرار نشاط الشركة، والسعي في تطويرها وتحديثها، وهو ما لم يفعله، وبالتالي يعد عقد البيع باطلا.