رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في حوار مع الأهرام

أعلن المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة القابضة لم تقف مكتوفة الأيدي من الخلاف الحادث بين المستثمر وعمال شركة طنطا للكتان. وكشف رئيس الشركة القابضة عن قيام فريق قانوني حاليا بدراسة الموقف بصفة عاجلة لاتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة للحفاظ علي حقوق الدولة والعاملين‏,‏ وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في حوار حول حقائق بيع شركة طنطا للكتان إن عملية بيع شركة طنطا للكتان تمت وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة‏,‏ وإن البيع تم لمجموعة شركات مصرية ذات خبرة في النشاط بهدف تحويل الشركة من الخسارة الي الربحية وليس كما يدعي البعض أنها كانت شركة رابحة‏,‏ وأكد أن الشركة القابضة أخذت جميع الضمانات لحماية أراضي الشركة حيث نص عقد البيع علي أن أرض طنطا للكتان غير مصرح بالتصرف فيها‏,‏ ويحظر استغلال المشتري الأرض في مشروعات عمرانية‏.‏
وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في حوار مع الأهرام حول حقائق بيع شركة طنطا للكتان أن لا نية لبيع أي من الشركات في الفترة المقبلة‏,‏ وأن الخطة المستقبلية تنفذ برنامجا تكلفته‏11‏ مليار جنيه لإعادة هيكلة شركات تابعة وانشاء مشروع جديد للأسمنت في السطور التالية يجيب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن التساؤلات المثارة حاليا حول شركة طنطا للكتان‏.‏
‏*‏ متي تم بيع شركة طنطا للكتان ومن هو الطرف البائع والطرف المشتري؟
‏*‏ تم البيع بموجب العقد الموقع في‏9‏ فبراير‏2005‏ وبعد أن تمت موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة علي البيع في‏27‏ أكتوبر‏2004‏ والطرف البائع هو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمالكة‏56%‏ من أسهم الشركة وبنك الاستثمار القومي المالك‏44%‏ من أسهم الشركة والمشتري هو مجموعة شركات هي شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية شركة مساهمة مصرية بنسبة‏30%‏ وشركة النوبارية لانتاج البذور شركة مساهمة مصرية‏35%‏ وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية شركة مساهمة مصرية بنسبة‏25%‏ وشركة ناصر للاستثمارات الدولية شركة ذات مسئولية محدودة نسبة‏10%.‏
‏*‏ هناك تساؤل عن سعر البيع البالغ‏83‏ مليون جنيه‏,‏ والذي لا يتناسب مع ما تملكه الشركة من أراض تبلغ مساحتها‏73‏ فدانا فكيف تم البيع؟
‏*‏ ليس هناك مجال للاجتهاد في تقويم الشركات التي تم بيعها وتقويم هذه الشركة علي وجه التحديد تم بمعرفة اللجنة التي يرأسها المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق والتي شملت اعضاء من ذوي الخبرة المالية والاقتصادية وممثل وزارة المالية وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وتم التقويم طبقا للقواعد الصادرة من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمدة من مجلس الوزراء‏,‏ وفيما يختص بتقويم الأراضي بوجه خاص‏,‏ فهذه القواعد تنص علي تقويم الأراضي بسعرها المماثل في المدن الصناعية ولا يتم تقويمها كأرض إسكان حيث ينص في العقد علي عدم السماح للمشتري بالتصرف فيها كما إن سعر البيع المشار اليه وهو‏83‏ مليون جنيه بخلاف‏11‏ مليون جنيه فوائد التقسيط وبخلاف‏20‏ مليون جنيه نقدية ثم نقلها من الشركة الي الشركة القابضة قبل البيع كما تم نقل‏12000‏ م‏2‏ أراض خالية للشركة القابضة‏,‏ وأن الشركة سبق طرحها في أكثر من مزاد‏,‏ وكان أولها في عام‏2003,‏ وكان أعلي سعر قدم وقتها هو‏36‏ مليون جنيه‏,‏ وتم رفض البيع لعدم تغطيته لسعر التقويم‏.‏
‏*‏ اذن ما هي حقيقة أن المشتري ينوي بيع أرض الشركة أو استغلالها لمشروعات عمرانية؟
‏*‏ نفي المشتري نفسه هذا الاتجاه مرارا وتكرارا وآخرها البيان المنشور في صحيفة الأهرام كما أننا نؤكد أنه لا يستطيع القيام بذلك اذا رغب فالخرائط المساحية لأراضي الشركة تم التأشير عليها بهيئة المساحة بالغربية والشهر العقاري بالضوابط المانعة للتصرف في الأرض طبقا لعقد البيع‏,‏ كما أنه منذ توقيع العقد فإنه قد تم إخطار وزارة المالية ومحافظة الغربية والشهر العقاري وهيئة الرقابة الإدارية بصورة من العقد الموقع مع التنويه علي ما يخص الأرض في عقد البيع‏.‏
‏*‏ اذن ما هو موقف الشركة القابضة من الخلاف الحادث بين المستثمر وعمال الشركة؟
‏*‏ تم تحويل هذا الخلاف للقضاء بموجب قرار السيد النائب العام والشركة القابضة بدورها لن تتخلي عن الدفاع عن مصالح العاملين باعتبار أن الحفاظ علي حقوق العاملين شرط أساسي بالعقد وقد سبق للشركة القابضة العام الماضي تحريك دعوي قضائية ضد المستثمر عند بدء النزاع مع العاملين‏,‏ وقد توصل الطرفان الي اتفاقية عمل جماعية وتصالح في شهر نوفمبر‏2009‏ وبالتالي تم ترك الدعوي للشطب وعلي ضوء تطور النزاع حاليا‏,‏ فهناك فريق قانوني يقوم بدراسة الموقف بصفة عاجلة لاتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة للحفاظ علي حقوق الدولة والعاملين‏.‏
‏*‏ موضوع أراضي الشركات التي تم بيعها موضوع مطروح علي الساحة بقوة ويعتبر أحد نقاط الضعف التي توجه لبرنامج الخصخصة فما هو رأيكم؟
‏*‏ سبق أن بينت أن تقويم هذه الأراضي يتم علي أساس سعر أرض المدن الصناعية وعقود البيع نصت علي عدم حرية المستثمر في استغلال الأراضي لغير الغرض المخصصة من أجله وفي حالة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لا توجد حالة واحدة بين الشركات التي تم بيعها وعددها‏13‏ شركة قام المستثمر فيها بتصفية النشاط والتصرف في الأراضي وقمنا بمتابعة عقود البيع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الهندسية التي أدمجت في الشركة القابضة الكيماوية عام‏2003‏ وتصدينا لأي محاولة للتصرف في أراضي الشركات المباعة‏,‏ واعتقد أن ما هو حادث في حالة القابضة للصناعات الكيماوية هو ما يحدث في جميع الشركات القابضة الأخري‏.‏
‏*‏ لماذا قمتم ببيع شركة طنطا للكتان وهي شركة رابحة؟
‏*‏ لسنا نحن الذي نحدد ما الذي يباع وقائمة الشركات التي بيعت حددتها الحكومة منذ بدأ برنامج الخصخصة وما يقال عن إن شركة طنطا للكتان شركة رابحة غير صحيح فقد خسرت الشركة منذ عام‏1992‏ وتم بيعها في فبراير‏2005‏ بنحو‏105‏ ملايين جنيه ورغم نقل نحو‏50%‏ من هذه الخسائر للشركة القابضة ومعالجة جزء آخر منها عن طريق إسقاط جزء من ديون البنوك الدائنة للشركة‏,‏ بلغ مجمع خسائرها عند البيع في فبراير‏2005‏ نحو‏38‏ مليون جنيه كانت تمثل‏65%‏ من رأس مالها المدفوع‏,‏ كما أحب أن أوضح أن الشركات التي تم بيعها لم يشترط فيها أساسا أن تكون خاسرة‏.‏
‏*‏ ما هي الشركات المزمع بيعها في الفترة المقبلة؟
‏*‏ ليس هناك نية لبيع أي من الشركات بل إن عملية البيع متوقفة منذ عدة سنوات وتركز الشركة القابضة حاليا علي إعادة هيكلة شركائها وتقود برنامجا طموحا للاستثمار تتجاوز تكلفته‏11‏ مليارا في إعادة هيكلة شركات كيما والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والقومية للأسمنت والمجمع الصناعي للشركة الشرقية ومشروع الأسمنت الجديد الجاري بناؤه في محافظة قنا‏,‏ وفي حالة تذليل العقبات التي تعترض مشروع كربونات الصوديوم فسيتم اضافة استثمارات أخري تتجاوز‏3‏ مليارات جنيه للمشروع الذي سوف يقام في محافظة شمال سيناء‏,‏ وتتم هذه الاستثمارات كلها بتمويل ذاتي من فرائض الشركة القابضة وشركاتها التابعة دون تمويل من الدولة‏,‏ وهذا هو النهج الذي تتبعه وزارة الاستثمار حاليا في كل شركاتها القابضة‏.‏