كشف فاروق عبدالحميد، المنسق الإعلامى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن «الشركة» تعيد تقييم موقفها من اللجوء للتحكيم لفسخ عقد بيع «طنطا للكتان»، فى ضوء الاتفاق المعروض من عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، على عمال الشركة، والذى أعلن العمال رفضهم له، أمس الأول. قال عبدالحميد إن «القابضة» بدأت اتخاذ إجراءات التحكيم ضد المستثمر السعودى على عبدالإله الكحكى، عقب صدور حكم ضده ومسؤولين فى الشركة بالحبس لمدة عامين، بسبب فصل عشرات العمال تعسفياً والتوقف عن دفع أجورهم، وهو ما تراه «القابضة» إخلالاً بحقوق العمال. وأضاف أن هذه الأحداث تعد مخالفة صريحة لبنود العقد المبرم لخصخصة الشركة بين الحكومة والمستثمر السعودى، والتى تضمنت شروطاً لحماية حقوق العمال. وأكد عبدالحميد أن «القابضة» لم تتلق أى خطابات رسمية بشأن الاتفاق المعلن من جانب اللجنة النقابية للعمال ووزارة القوى العاملة، وأوضح أن «القابضة» لم توقف إجراءاتها التحكيمية لفسخ العقد، لحين التأكد من إرضاء العمال وحصولهم على مستحقاتهم. وأشار إلى توكيل الدكتور فتحى والى، المحامى، العميد الأسبق لحقوق القاهرة، وإسناد مهمة اختيار المُحكم المعين من جانب الشركة القابضة، عقب إرسال بنك الاستثمار القومى - كان أحد المساهمين فى «طنطا للكتان» قبل خصخصتها - توكيله إلى الشركة القابضة. ويزور الدكتور عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، العاصمة التونسية حالياً للمشاركة فى فعاليات مؤتمر «الأسمدة»، التى تبدأ اليوم. كان عاملون فى الشركة أكدوا، أمس، ل«المصرى اليوم»، أنهم أبلغوا سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، رفضهم عرض الوزيرة، ووصفوه بأنه «ضدهم ويسعى لإنقاذ المستثمر السعودى، على حساب مصالحهم»، ويقضى الاتفاق بإعادة تشغيل الشركة فى أغسطس المقبل، مع الالتزام بتغيير الإدارة الحالية، وخروج 350 عاملاً على المعاش المبكر، مقابل 50 ألف جنيه، مع خروج العمال التسعة المفصولين، الصادرة لصالحهم أحكام بالعودة إلى العمل، مقابل حصولهم على 60 ألف جنيه لكل منهم، والاحتفاظ بباقى العمال البالغ عددهم 493، على أن يكون لهم الحق فى الخروج إلى المعاش إن أرادوا ذلك فى عام 2011.
