كشف مسئول بوزارة الاستثمار عن أن عائشة عبد الهادي- وزيرة القوي العاملة والهجرة -أرسلت خطابًا الأربعاء قبل الماضي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تطالب فيه بوقف دعوي التحكيم ضد المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي لفسخ عقد بيع شركة طنطا للكتان والز وأوضح المسئول أنه لم يتضح بعد إن كانت الشركة القابضة قد استجابت لطلب عبد الهادي من عدمه . وأضاف: قالت الوزيرة في خطابها الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه تفيد بأنه في ضوء الموقف الحالي بالشركة المشار إليها بعد صدور حكم «جنح طنطا» بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 500 جنيه عن كل عامل ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ومدير عام الشركة وفي ضوء الاتصالات المكثفة من السيد عبد الإله الكعكي -رئيس المجلس- استجبنا لطلبه خاصة بعد أن تعهد بتسوية جميع المشاكل القائمة بالشركة وتطبيق أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وما تضمنه من حقوق مشروعة للعمال. وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد استندت في دعوي التحكيم إلي قرار النيابة بإحالة عبد الإله الكعكي ومحمد الصيحي -المفوض العام للشركة- ومحسن العياط -مدير عام الشركة ومدير أمن الشركة السابق- إلي المحاكمة في مايو الماضي بتهمة انتهاك حقوق عمال الشركة ، وانضم بنك الاستثمار القومي للدعوي - بوصفة مساهمًا سابقًا في «طنطا للكتان» قبل خصخصتها . ومضت الوزيرة؟ قولها في خطابها «الكعكي قام بتفويض أنور أحمد رسلان محام بالنقض في تسوية جميع هذه المشاكل بعد أن أعفي الإدارة السابقة من إدارة الشركة وتعيين إدارة جديدة خلال المرحلة الانتقالية القادمة وبناء علية تم إبرام اتفاقية عمل جماعية تناولت جميع التفاصيل من استئناف العمل وأجور العمال وبدل الوجبة ومشروع المعاش المبكر وإنهاء فصل رئيس اللجنة النقابية وفي ضوء ما تقدم أرجو التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات التحكيم المقامة من الشركة القابضة لفسخ عقد البيع لإخلال إدارة الشركة».