كتان طنطا ترفض المعاش المبكر

‏ في تطور جديد لأزمة مصنع كتان طنطا قد تعيد قضية العاملين بها إلي المربع واحد‏,‏ بعد أن فاجآت إدارة الشركة الحكومة أمس برفضها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع العمال‏
,‏ والذي يقضي بصرف‏40‏ ألف جنيه لكل عامل مقابل الخروج للمعاش المبكر‏,‏ وأكدت انها لن تصرف أي مبالغ كما أنها ترفض تصفية الشركة‏,‏ ووصف بيان للشركة من يردد ذلك ب الجاهل‏.‏ وأكد البيان الصادر بتوقيع المستشار القانوني للشركة أحمد عادل عطا الالتزام بالشروط التعاقدية التي تتضمن التزاما صريحا باستمرار نشاط الشركة والحفاظ علي جميع العاملين لافتا إلي أنه فيما يتعلق بأرض الشركة فان الإدارة ملتزمة ايضا بشروط التعاقد في هذا الشأن والتي تضمنت حظر قيام المشتري بالتصرف في أراضي الشركة‏,‏ وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بتوريد الفارق بين القيمة السوقية للارض والقيمة الواردة بالتقييم إلي وزارة المالية‏,‏ وهو ما أكدته وحسبما جاء في بيان شركة الكتان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية‏,‏ والمثبت بسجلات الشهر العقاري بمدينة طنطا‏.‏ وفجر البيان الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه مفاجأة من العيار الثقيل عندما تناول قضية خروج العاملين للمعاش المبكر‏,‏ وأشار إلي عدم قدرة الشركة علي الوفاء بمقابل خروج اي من العمالة إلي المعاش المبكر‏.‏ حيث تكبدت الشركة خلال الأشهر التسعة الماضية خسائر كبيرة‏,‏ كما أن العديد من العمالة قد جاوز سن‏58‏ مما يكون معه قبول الشركة خروجه علي المعاش المبكر خرقا للقانون‏,‏ وهو ما جاء في البيان‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ علم الأهرام المسائي أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية‏,‏ قد قامت بعرض‏12‏ ألف متر مربع قد قامت بنقل ملكيتها إليها قبل بيع الشركة إلا أنه لم يتقدم أحد للشراء بسعر أكثر من‏1000‏ جنيه للمتر‏.‏ومن جانبه‏,‏ قال صلاح إبراهيم مسلم رئيس اللجنة النقابية للشركة أن العمال جميعا كانوا يرفضون فض الاعتصام امام مجلس الوزراء‏,‏ لكن بعد تدخل الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وتعهدها بأنها المسئولة عن صرف المعاش المبكر لجميع العمال‏,‏ والذي حددته ب‏40‏ ألف جنيه قاموا بفض الاعتصام وبالتالي فان مشكلتنا أصبحت في يد الوزيرة‏.‏