اتفاق بين «القوى العاملة» ومالك «طنطا للكتان» على خروج العمال للمعاش المبكر مقابل التنازل عن القضية ضده

اعتصم أكثر من 500 عامل بشركة طنطا للكتان، أمس، وطالبوا بعودتهم معاً إلى العمل أو خروجهم جميعاً إلى المعاش، احتجاجاً على إبرام وزارة القوى العاملة اتفاقاً بين النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وإدارة شركة طنطا للكتان، يقضى بإحالة عمال الشركة إلى المعاش المبكر على دفعات حتى نهاية عام 2011، مع منح من يرغبون فى الاستمرار فى العمل جميع حقوقهم وزيادة البدلات وصرف جميع العلاوات المتأخرة لهم، مقابل التنازل عن الدعوى القضائية التى رفعتها وزارة القوى العاملة ومحافظ الغربية، وأصدرت محكمة جنح طنطا بشأنها حكماً على عبدالإله الكعكى، مالك الشركة، واثنين من مسؤوليها، بالحبس سنتين والغرامة لإهدارهم حقوق العمال.
من جانبه، قال صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إنه تم الاتفاق على استبعاد الإدارة القديمة للشركة ورفع بدل الوجبة إلى 90 جنيهاً، وتم رفع الحوافز بأعلى من السقف الذى كان العمال يطالبون به، مضيفاً: «بعد التوصل لهذه الشروط ستكون هناك زيادة فى الرواتب تتراوح بين 200 و300 جنيه للعمال، ومن 500 إلى 600 جنيه للعمال الكبار».
فى المقابل، أعلن عدد من عمال الشركة رفضهم التام للاتفاق الذى عرضته عليهم عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، أمس الأول، قبل توقيعه، أمس، ويقضى بإحالتهم إلى المعاش المبكر على دفعات حتى عام 2011 مقابل الحصول على تعويض قدره 50 ألف جنيه.
وأكد العمال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنهم أبلغوا سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أمس، رفضهم عرض الوزيرة الذى وصفوه بأنه «ضدهم ويسعى لإنقاذ المستثمر السعودى على حساب مصالحهم»، حيث يقضى الاتفاق بإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى فى أغسطس المقبل، مع الالتزام بتغيير الإدارة الحالية للشركة، وخروج 350 عاملاً على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه، مع خروج العمال التسعة المفصولين الصادرة لصالحهم أحكام بالعودة للعمل، مقابل حصولهم على 60 ألف جنيه لكل منهم، والاحتفاظ بباقى العمال البالغ عددهم 493، على أن يكون لهم الحق فى الخروج على المعاش إن أرادوا ذلك فى عام 2011.
وأشار العمال إلى أن تنازل الحكومة والنقابة العامة للغزل والنسيج عن الدعوى المرفوعة ضد المستثمر السعودى لا يسقط حقهم فى رفض التنازل عنها، وذلك بصفتهم أصحاب المصلحة الحقيقيين.
وقال هشام أبوزيد، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن العمال تمسكوا بضرورة استمرار دعواهم ضد مالك وإدارة الشركة التى حكمت فيها المحكمة، مؤكداً حرص العمال على عودة الشركة للعمل من خلال تعيين مفوض عام لها من قبل الدولة يضمن كامل حقوقهم. وأضاف أبوزيد: «إذا كانت الوزيرة تريد إنقاذ المستثمر السعودى وإعادته للشركة، فالعمال مصرون على أن يستمروا بشكل جماعى فى الشركة أو يخرجوا منها جميعاً بنظام المعاش المبكر مع ضمان جميع حقوقهم».
من جانبه، قال سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه وافق على هذا الاتفاق لكونه يمنح عمال طنطا للكتان أكثر بكثير مما كان متوقعاً، مؤكداً أن توقيعه على هذا الاتفاق نابع من إيمان عميق بأن هذا الاتفاق عادل ويضمن جميع حقوق العمال، كما أنه لن يتم إجبار أى عامل على التنازل عن الدعاوى التى أقاموها بشكل فردى ضد المستثمر السعودى وإدارة الشركة.
وأضاف: «من سيرفض هذا الاتفاق الذى أُبرم مع مالك الشركة فهو وشأنه»، مشيراً إلى أن القانون منح النقابة العامة الحق فى التوقيع على هذا الاتفاق بصفتها الممثل الشرعى عن جميع العمال التابعين لها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مديرية القوى العاملة بالغربية تقوم حالياً بحصر العمال الذين تم الاتفاق على خروجهم على المعاش، وتجهيز الشيكات الخاصة بهم لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.
فى سياق متصل، أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بياناً، أمس، أكد فيه أن الشروط التى يقرها الاتفاق للتسوية مع العمال «مجحفة، وإن كان ظاهرها الرحمة فباطنها العذاب»، مشيراً إلى أنها «ستشعل الفتنة بين العمال لكونها تميز بينهم من ناحية مستحقات الخروج للمعاش المبكر، وستتسبب فى ضرب وحدة العمال واحتدام الصراع بينهم عند تحديد من سيخرج منهم للمعاش، ومن سيبقى فى العمل، فى ظل افتقاد الثقة بين العمال وأصحاب الشركة».
ووجّه المركز انتقادات حادة لعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، مؤكداً أن دور الوزارة ليس طرح حلول لإخراج المستثمر السعودى من أزمته بقدر مراعاة استمرار الصناعة، وضمان حقوق العمال وفقاً لمعايير العمل الدولية، ومواجهة مثل هذه السلوكيات من المستثمرين حتى لا تتكرر مرة أخرى.