«القوى العاملة» تبرم اتفاقاً مع مستثمر «طنطا للكتان» يقضي بخروج العمال للمعاش المبكر

أبرمت وزارة القوى العاملة والهجرة اتفاقاً اليوم الاثنين، بين النقابة العامة للعاملين بالغزل النسيج وإدارة شركة «طنطا للكتان»، يقضي بخروج عمال الشركة للمعاش المبكر على دفعات حتى نهاية عام 2011 ، مع منح عمال الشركة الذين يرغبون في الاستمرار في العمل كافة حقوقهم وزيادة البدلات وصرف كافة العلاوات المتأخرة لهم، وذلك مقابل التنازل عن البلاغات المقدمة للنائب العام من وزارة القوى العاملة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالغربية، ومحافظ الغربية، والتي أحالها النائب العام لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب بحقوق العمال.
وقال «سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه وافق على هذا الاتفاق لكونه يمنح عمال طنطا للكتان أكثر بكثير مما كان يتوقع، مؤكداً أن توقيعه على هذا الاتفاق نابع عن إيمان عميق بأن هذا الاتفاق عادل ويضمن كافة حقوق العمال ، كما أنه لن يتم أجبار أي عامل عن التنازل عن الدعوى التي أقامها ضد المستثمر السعودي وإدارة الشركة .
وأشار إلى أن هذا الاتفاق غير ملزم لكافة العمال، ولهم مطلق الحرية في قبوله أو رفضه، لافتاً إلى أن القانون منح النقابة العامة الحق في التوقيع على هذا الاتفاق نيابة عن العمال بصفتها الممثل الشرعي عن جميع العمال التابعين لها.
في المقابل أعلن عمال شركة «طنطا للكتان» رفضهم التام للعرض الذي تقدمت به «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة لهم مساء أمس، و يقضي بخروجهم للمعاش المبكر على دفعات حتى عام 2011 مقابل الحصول على تعويض قدره 50 ألف جنيها مقابل تنازل العمال عن شكواهم ضد إدارة الشركة والتي أصدرت فيها المحكمة على إدارة الشركة والمستثمر السعودي «عبدالأله الكعكي» مالك الشركة حكم قضائي بالحبس والغرامة لإهداره حقوق العمال .
وأكد العمال في تصريحات ل «المصري اليوم» أنهم أبلغوا «سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، رفضهم عرض «عائشة عبد الهادي» والذي وصفوه بأنه ضدهم ويسعى لإنقاذ المستثمر السعودي على حساب مصالحهم ، حيث يقضى الاتفاق إلى إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى في أغسطس القادم، مع الالتزام بتغيير الإدارة الحالية للشركة، و خروج 350 عاملاً على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه، مع خروج التسع عمال المفصولين والصادر لصالحهم أحكام بالعودة للعمل مقابل حصولهم على 60 ألف جنيه للعامل، والاحتفاظ بباقي العمال والبالغ عددهم 493 وخروجهم على المعاش المبكر إن أرادوا ذلك في عام 2011 في مقابل تنازل العمال عن الدعوى المقامة ضد المستثمر السعودي وإدارة الشركة.
وقال «هشام أبوزيد» عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن العمال تمسكوا بضرورة استمرار دعواهم ضد مالك وإدارة الشركة والتي حكمت بشأنهم المحكمة بحكم واجب النفاذ، مؤكداً حرص العمال على عودة الشركة للعمل من خلال تعيين مفوض عام لها من قبل الدولة يضمن كامل حقوقهم.
وأضاف، إذا كانت الوزيرة تريد إنقاذ المستثمر السعودي، وعودته للشركة فالعمال مصرون على أن يستمروا بشكل جماعي في الشركة أو خروجهم جميعاً من الشركة بنظام المعاش المبكر مع ضمان كافة حقوقهم .
من جانبه أصدر «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، بيان، أكد فيه أن شروط هذه التسوية مع العمال مجحفة، و إن كان ظاهرها الرحمة فباطنها العذاب، حيث أنها ستشعل الفتنة بين العمال لكونها تميز بينهم من ناحية مستحقات الخروج للمعاش المبكر ، وستتسبب في ضرب وحده العمال واحتدام الصراع بينهم عند تحديد من سيخرج منهم للمعاش ومن سيبقى في العمل في ظل افتقاد الثقة بين العمال وأصحاب الشركة .
ووجه المركز انتقادات حادة ل «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة ، مؤكداً أن دور القوى العاملة ليس طرح حلول لإخراج المستثمر السعودي من أزمته بقدر ما تراعى استمرار الصناعة وضمان حقوق العمال وفقاً لمعايير العمل الدولية، ومواجهة مثل هذه السلوكيات من المستثمرين حتى لا تكرر مرة أخرى.