بعد عمر أفندي دعوي قضائية للطعن علي عقد بيع طنطا للكتان الشركة تضم 9 مصانع تم بيعها بالقيمة الدفترية

رفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومكتب وائل حمدي السعيد المحامي الدعوي القضائية 34248 لسنة 65 قضائية لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبدالإله الكحكي.
جاء بصحيفة الطعن ان أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم "خمسة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف سهم" كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهما "ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف وثمانمائة وسبعين سهما". وكان بنك الاستثمار القومي- والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس ادارة البنك- يمتلك منها 2557130 "اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وثلاثين سهماً". وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبغ 83000000 جنيه "ثلاثة وثمانين مليون جنيه مصري" حيث تم تحديد ثمن البيع علي أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/6/2004 وهو ما يعني حسابها وفقاً لقيمتها الدفترية مخصوماً منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.
ذكرت صحيفة الطعن ان الشركة كانت تضم تسعة مصانع "الخشب السميك- الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر" كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها. ويعمل بها 2000 عامل. ولكن تم تسريح ما يزيد علي 1500 عامل ولا يعمل الا مصنعا "الخشب الرفيع- والكتان".
اختتمت صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام. والمشتري واعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون أو الديون التي قد يكون تم اجراؤها من قبل المشتري. وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة علي عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ ابرام العقد حتي تاريخ تنفيذ الحكم. وتحميل المشتري وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها: هناك عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوي لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون حيث يعكف فريق الدفاع علي دراسة مستنداتها واعداد صحف الدعاوي بشأنها.