إبراهيم عيسى: التفكير العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    تمويل السيارات للمتقاعدين دون كفيل.. اليسر    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة    استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق عموم المحافظات    «هساعد ولو بحاجه بسيطة».. آخر حوار للطفلة جنى مع والدها قبل غرقها في النيل    رابط نتائج السادس الابتدائى 2024 دور أول العراق    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نائب محافظ بنى سويف: تعزيز مشروعات الدواجن لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة    ضميري يحتم عليّ الاعتناء بهما.. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهسه سيدتين    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    اشتباكات عنيفة قرب سوق الحلال وانفجارات شرق رفح الفلسطينية    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    ملف يلا كورة.. إصابة حمدي بالصليبي.. اجتماع الخطيب وجمال علام.. وغياب مرموش    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    شارك صحافة من وإلى المواطن    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة المرجعيات
نشر في أكتوبر يوم 01 - 04 - 2012


خاصة بسيادةالأستاذ الدكتور / سعد الكتاتنى
رئيس الجمعية التأسيسية للدستور
(( وثيقة المرجعيات ))
مسودة المشروع الدستوري المقترحة
لجمهورية مصر العربية
المقدمة من الباحث السياسي / محمود عبد الحكيم أحمد طه
اسم الشهرة الأول / محمود عبد الحكيم طه
اسم الشهرة الثاني / عبد الحكيم طه
إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة
عدد المواد المقدمة أربعة عشر مادة ( عشر صفحات )
1 - المادة الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة تمثل ثورة تشريعية واجتماعية (تغيير البناء التشريعي والاجتماعي للدولة)
2 - المادة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة تمثل ثورة اقتصادية (تغيير البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة)
3 - المادة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر تمثل ثورة في النظام السياسي (تغيير البناء السياسي للدولة) .
مقدمه
محمود عبد الحكيم أحمد طه
72 ش محمد إبراهيم من الجامع
المنيرة – إمبابة – جيزة
ت . منزل 37119617
موبايل 0116529199
المادة الأولي والثانية
يمثلا معاً العقل المفكر للدستور
( المادة الأولي )
فقرة –أ- جمهورية مصر العربية دولة نظامها السياسي ديمقراطي قائم علي أساس المواطنة (تابع المادة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر) .
فقرة –ب- نظامها الاجتماعي اشتراكي
فقرة –ج- نظامها الاقتصادي ليبرالي
دمج بين عدالة الاشتراكية وإنتاج الرأسمالية
(الفقرة ب ، ج تابع المواد الخامسة والسادسة والسابعة)
فقرة –د- الشعب المصري جزء من نسيج الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة (تابع المادة الثانية فقرة أ ، ج ، ه والمادة الثالثة والرابعة كاملين)
المادة الثانية
فقرة –أ- الإسلام دين الدولة الرسمي
فقرة –ب- المسيحية هي الدين الثاني للدولة
(الفقرة أ ، ب تحويل المسيحيين من أقلية إلي جزء من نسيج الأمة ) .
فقرة –ج- مبادئي الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع .
فقرة –د- مبادئي القانون الوضعي البشري يمثل باقي المصادر التشريعية بما لا يصطدم أو يخالف أو يلغي المصدر الأول (الفقرتان ج ، د تفتح باب التطور للفكر والارادة البشرية) .
فقرة –ه- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد .
المادة الثالثة
فقرة –أ- جميع الحريات (حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية – حرية التملك والتجارة مكفولة للجميع ما دامت لا تصطدم أو تخالف المادة الأولي والثانية )
فقرة –ب- حرية التعليم – حرية العمل – حرية التنقل – حرية العقيدة – حرية الجسد الإنساني . جميع الحريات مصانة ومرجعياتها المادة الأولي والثانية.
(بمعني أصبح هناك مرجعيات للحرية لتتحول الحرية من كيان هلامي غير واضح الملامح إلي كيان كامل له صفات وملامح يستمدها من طبيعة تكوين الأمة وهي تحقيق المادة الأولي والثانية تكوين شخصية مستقلة للأمة) .
المادة الرابعة
فقرة –أ- حرية الأفراد مصانة وبقوة القانون ولا يجوز لأي جهة أو مؤسسة أو فرض الحد من هذه الحريات أو احتجاز فرد أو منعه من التنقل أو تقيد حريته إلا في الحالات الآتية :-
1 - حالات التلبس .
2 - التحريات المسبقة وبأمر قضائي .
3 - التاريخ الإجرامي للأفراد المشتبه بهم .
4 - تطابق قواعد الاشتباه مع وضعية الأفراد ووضع قواعد قانونية للأشتباه .
فقرة –ب- تقيد الحريات في كل من له تاريخ إجرامي في حالات الارهاب – المخدرات – البلطجة – المال العام وبأمر قضائي (ربط الحريات بالتاريخ الإجرامي كبديل لقانون الطوارئ) .
المادة الخامسة
حقوق الأجانب
فقرة –أ- يسري علي الأجنبي جميع قوانين الدولة الملزمة للمجتمع .
فقرة –ب- يحاكم أي أجنبي أمام المحاكم المصرية إذا خالف القوانين المصرية علي أرض مصر .
فقرة –ج- لا يجوز لأي أجنبي أن يعلن عن آراء أو معتقدات مخالفة لآراء ومعتقدات الشعب المصري المستمدة من طبيعة تكوينه .
فقرة –د- كل أجنبي موجود علي أرض مصر يتمتع بحقوق الإنسان والحريات الموجودة بالدستور .
فقرة –ه- للأجنبي حق الأنتفاع بالأرض وليس له حق تملكها .
فقرة –و- للأجنبي حق تملك ما فوق الأرض .
المادة السادسة
الملكية العامة
(ثروات المجتمع الشعب يمارس إرادته علي أملاكه)
فقرة –أ- جميع أراضي الدولة هي ملكية عامة للشعب وبالتالي لا يجوز للدولة التصرف فيها بالبيع وأنما يجوز للدولة حق الأنتفاع للغير (الدولة شريك في أي مشروع بالأرض) (وهي التحقيق الدستوري للفقرة ب ، ج من المادة الأولي)
فقرة –ب- جميع مؤسسات الدولة الإنتاجية هي ملك للشعب وبالتالي لا يجوز للدولة بيع هذه المؤسسات وأنما تعطي حق الإنتفاع للقطاع الخاص .. (الدولة تنتج المؤسسات الإنتاجية والقطاع الخاص يديرها وهي تحقق الفقرة ب ، ج من المادة الأولي ) .
فقرة –ج- أراضي الدولة (الملكية العامة) كل ما هو تحت الأرض أربعة أخماس للدولة وللفقراء الخمس حق الركاز .
فقرة –د- عند أعطاء حق الإنتفاع للغير بما هو تحت الأرض من ثروات للدولة نسبة 2/5 (خمسين) الأنتاج وللمنتفع نسبة 2/5 (خمسين) الأنتاج وللفقراء 1/5 (خمس) الانتاج حق الركاز (التحقيق الدستوري للفقرة ب ، ج من المادة الأولي)
فقرة –ه- تحدد مدة حق الانتفاع بين الدولة والقطاع الخاص من سنة إلي خمسين سنة كحد أقصي علي فترات .
فقرة –و- المادة الأولي فقرة ب ، ج هي مرجعية الملكية العامة .
المادة السابعة
الملكية الخاصة
(تحقيق إرادة الفرد علي أملاكه)
فقرة –أ- جميع الأملاك الشخصية من أراضي وعقارات وثروات متنوعة مصانة بقوة القانون ولا يجوز لأي جهة انتزاعها من أصحابها تحت أي ظرف من الظروف ما دامت هذه الأملاك والثروات مشروعة معروف مصادر تكوينها .
فقرة –ب- حرية تملك الثروات بجميع أنواعها متاحة للجميع وبلا حدود (إلا في حالات الأحتكار التجاري أو الإنتاجي) وما دام مصادر هذه الثروات مشروعة (تحقيق المادة الثالثة من الدستور) .
فقرة –ج- كل ما هو فوق الأرض من عقارات – مساكن – مصانع – زراعة ... إلخ هو ملك لأصحابها .
فقرة –د- كل ما هو تحت الأرض من ثروات لأصحابها 2/5 (الخمسين) وللدولة 2/(الخمسين) وللفقراء 1/5 (الخمس) حق الركاز (هذا في حالة أراضي التنقيب عن الثروات) عدا الآثار هي ملكية عامة للدولة ويعوض صاحب الأرض 1/5 (الخمس) ثمنها نقداً .
فقرة –ه- طبيعة الأرض تحدد طبيعة مالكها وملكيتها .
1 - صاحب الأرض الزراعية ملزم بزراعتها ولا يجوز له تحويلها إلي أرض سكنية أو صناعية .
2 - مالك الأرض السكنية لا يجوز له تغيير طبيعة الأرض (استخدامها بهدف السكن)
3 - مالك الأرض الصناعية (استخدام الأراضي بهدف أنشاء مصانع)
ملكية الأرض تنتهي عند قيام مالكها بتغيير طبيعتها (بدون أذن المجتمع أو سند قانوني) .
فقرة –و- ملكية الأرض لأصحاب الدولة (صاحب الجنسية المصرية)
فقرة –ز- للأجانب حق الأنتفاع بما هو فوق الأرض من إنشاءات (يمتلكها)
أما الأرض فهي ملك للمصريين (أي المصري شريك بالأرض في أي مشروع أجنبي) .
فقرة –ح- حق انتزاع الملكية في حالات :
1 - عدم المشروعية القانونية .
2 - تغيير طبيعة الأرض .
3 - المصالح العامة للدولة (إنشاء طرق – كباري ...... إلخ) وتقوم الدولة بتعويض صاحب الأرض .
فقرة –ط- المادة الأولي فقرة ب ، ج والمادة الثانية فقرة ج ، د والمادة الثالثة هي مرجعية الملكية الخاصة .
المادة الثامنة
القطاع العام
(تحقيق إرادة المجتمع وتحقيق إرادة الدولة)
فقرة –أ- الدولة شريك أساسي في عملية الإنتاج فهي منتج أساسي لوسائل الإنتاج وعوامله ومنتج أساسي للرأسمالية (بجانب القطاع الخاص) (كسر قواعد احتكار الرأسمالية للإنتاج ووسائله) .
فقرة –ب- للدولة الحق كمالك افتراضي في الدخول كشريك في الإنتاج مع القطاع الخاص (كعامل اتزان للسوق والدولة تعمل كمنتج) (تحقيق المادة الأولي فقرة ب ، ج) .
فقرة –ج- لا يجوز لأي قطاع خاص أو عام الأتجاه نحو تصدير الإنتاج الإستراتيجي إلا بعد اكتفاء السوق الداخلي (تصدير فائض الانتاج) (تحقيق الفقرة ب ، ج من المادة الأولي) .
فقرة د- كل ما هو مدعوم من الدولة لا يدخل في اقتصاد السوق (العرض والطلب) سواء كان دعم صناعي أو زراعي أو عقاري (تحقيق الفقرة ب من المادة الأولي) .
فقرة –و- الدعم المقدم من الدول للقطاع الخاص في الإنتاج الإستراتيجي الزراعي أو الصناعي أو الخدماتي (صحة – تعليم – نقل .... إلخ) لا بد وأن يظهر في البيع بأسعار مدعمة . ( تحقيق الفقرة (ب) من المادة الأولي) .
** نتائج هذه المادة نشوء معادلة اقتصادية اجتماعية بديلة للمعادلة الحالية .
المعادلة الحالية والتي تسببت في حدوث انهيارات اجتماعية .
دخل اشتراكي محدود + انتاج اشتراكي ضعيف + اسعار رأسمالية = إنهيارات اجتماعية .
المعادلة الجديدة دخل اشتراكي + انتاج رأسمالي – أسعار اشتراكية – توان الطبقات الاجتماعية وبداية تآكل الطبقات الدنية من المجتمع وصعودها للطبقة الوسطي .
المادة التاسعة
المسئولية السياسية والاجتماعية للدولة
فقرة –أ- الدولة مسئولة مسئولية سياسية عن الأمن الغذائي وعن الصحة – والتعليم – والعمل – والبيئة – والأمن (والمسئولية السياسية هي التي تعمل علي تحقيق البناء الاجتماعي المطلوب (تحقيق الفقرة ب من المادة الأولي).
فقرة –ب- الدولة مسئولة مسئولية كاملة (سياسياً وتنفيذياً) عن التعليم الأساسي ودعمه .
فقرة –ج- الدولة مسئولة مسئولية سياسية وفعلية عن جميع من فقدوا موارد دخلهم نتيجة العجز والشيخوخة .
فقرة –د- الدولة مسئولة سياسياً عن اتزان السوق بين الإنتاج والأسعار واحتياج السوق والمجتمع لمسئوليتها السياسية عن وسائل الإنتاج .
(التحقيق الدستوري للمادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)
المادة العاشرة
حركة رؤوس الأموال
فقرة –أ- كل رأس مال وطني يتحرك خارج الدولة يفقد 1/3 (ثلث) قيمته لصالح الدولة إذا لم يكمل دورة رأسمالية كاملة (عام كامل في الإنتاج) ويفقد الربع إذا أكمل دورة كاملة في الإنتاج .
فقرة –ب- كل رأس مال أجنبي يتحرك من داخل البلاد إلي خارجها يفقد 1/4 (الربع) قيمته لصالح الدولة إذا لم يكمل دورة رأسمالية كاملة (دورة إنتاجية كاملة ويفقد 1/5 (الخمس) قيمته لصالح الدولة إذا اكتملت دورته الإنتاجية
فقرة –ج- تحرك رؤوس الأموال داخل إطار الدولة لا يفقد شيئاً من قيمتها .
فقرة –د- أي رأس مال يأتي من خارج الدولة إلي داخلها للدخول في الصناعات الإستراتيجية يحصل علي دعم جزئي من الدولة (التحقيق الدستوري للمادة 1 فقرة ب ، ج) .
فقرة –ه- كلما زاد توطين رؤوس الأموال في الصناعات والإنتاج الاستراتيجي كلما زاد حجم الدعم الجزئي له من الدولة (تحقيق الفقرة ج من المادة الأولي) .
المادة الحادية عشر
تكوين البرلمان المصري
يتكون البرلمان المصري علي ثلاث قواعد أساسية وهي :-
حكومة برلمانية حزبية – أعضاء مستقلين – أصوات سيادية .
فقرة –أ- الحكومة البرلمانية تتكون كالآتي :-
1 - تتم الانتخابات عن طريق القائمة النسبية وهي تحقيق إرادة الحزب والشعب يختار القائمة الحزبية (البرنامج) الانتخابي) بغض النظر عن الأفراد .
2 - تتكون الحكومة من الأغلبية المطلقة 66% + 1 من الأصوات والحزب يشكل الحكومة منفرداً أو مع ائتلافات حزبية أخري .
3 - أعلي الأحزاب أصواتاً هو المكلف بتشكيل الحكومة وعند عدم حصوله علي الأغلبية المطلقة لا بد له من عمل أأئتلافات مع أحزاب أخري حتي يصل إلي نسبة 66% + 1 (إرادة الشعب) .
4 - إذا حدث خروج أحزاب من الأئتلاف الحاكم ووصل نسبته إلي أقل من 50% من أعضاء المجلس (القائمة الحزبية) تسقط شرعية الحكومة تلقائياً.
5 - لا يجوز لأعضاء الأحزاب الانشقاق عن حزبهم والاتجاه إلي الارتباط بأحزاب أخري وإلا تم اعتبارها التفافاً حول إرادة الشعب وأنما يجوز للأحزاب الانشقاق والخروج من الإئتلاف الحكومي والانضمام للمعارضة داخل المجلس .
6 - لا يجوز للأعضاء المستقلين داخل المجلس الانضمام إلي أي حزب أو الانضمام للحكومة وإلا تم اعتباره التفافاً حول إرادة الشعب .
فقرة ب سلطات الحكومة البرلمانية (التحقيق الدستوري للمادة الأولي فقرة أ
1 - تشكيل الوزارة
2 - رسم السياسات ووضع التشريعات .
3 - عمل الميزانية ووضعها .
4 - السلطة علي المجالس المحلية والشعبية فيما يخص سلطاتها .
فقرة –ج- نواب الحكومة البرلمانية (نواب رئيس الوزراء)
هم وزير الدفاع – وزير الداخلية – وزير الخارجية .
فقرة –د- الجزء الثاني من البرلمان
( الأعضاء المستقلين " تحقيق الإرادة الشعبية") وهؤلاء الأعضاء قوة مضادة للأئتلاف الحزبي بمعني يتم انتخاب العضو فئات من داخل دائرته بالنظام الفردي وبالأقتراع السري المباشر بمعني الشعي ينتخب أفراد ولا ينتخب برنامج ومهمتهم تحقيق مصالح الدائرة (مصالح الري – الزراعة – الصناعة – الخدمات ...إلخ) .
فقرة –ه- سلطات الأعضاء المستقلين داخل المجلس .
1 - حق الاعتراض علي قرارات الحكومة وسياساتها بأمتلاكهم أربع أصواتب سيادية .
2 - تقديم الاستجوابات للحكومة منضمة لذلك إلي المعارضة الحزبية .
3 - مناقشة الميزانية .
4 - لا يجوز للأعضاء المستقلين الإنتقال من الصفة الفردية إلي الصفة الحزبية وإلا أصبح التفافاً علي إرادة الشعب .
فقرة –و- الجزء الثالث من البرلمان (الأصوات السيادية داخل المجلس) .
وهي أصوات دائمة داخل المجلس لها حق الاعتراض علي قرارات وتشريعات المجلس والحكومة ولها أيضاً القدرة علي الاعتراض علي قرارات رئيس الجمهورية إذا وصل القرار لمناقشته وطرحه داخل المجلس وهذه الأصوات هي ميزان عمل البرلمان ويتم تقييم هذه الأصوات كالآتي :-
1 - رئيس الجمهورية له أربع أصوات سيادية صوت ممثل شخصي له وصوت ممثلا للدفاع وصوف ممثلا للداخلية وصوت ممثلا للخارجية .
2 - صوت ممثل للفلاحين (نقابات) يتم انتخابه كل دورة تشريعية .
3 - صوت ممثل للعمال (نقابات) يتم انتخابه كل دورة تشريعية .
4 - أربع أصوات ممثلين للقائمة الفردية للأعضاء المستقلين ويتم انتخابهم من الأعضاء المستقلين كل دورة تشريعية وكل ممثل عن أقليم في الدولة .
5 - صوت واحد ممثل عن المرأة .
6 - حق الاعتراض علي القرار 5 أصوات + 1 يتم إلغاء القرار وإعادة طرحه مرة أخري .
7 - حق الاعتراض علي قرار رئيس الجمهورية (يتم تحيد الصوت الممثل له ، خمسة أصوات + 1 يتم بها إلغاء قرار الرئيس وإعادة طرحه مرة أخري).
فقرة –ز- في حالة حل الحكومة البرلمانية أو استقالتها تتحول إلي حكومة تيسير أعمال خلال الفترة الإنتقالية وحتي أجراء انتخابات برلمانية جديدة ولا يحق لها وضع تشريعات أو قوانين أو ميزانية خلال هذه الفترة (تفقد الصلاحيات التشريعية) .
المادة الثانية عشر
السلطة الرئاسية ( التحقيق الدستوري للمادة الأولي )
فقرة –أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه معاً في قائمة واحدة بالأقتراع السري المباشر .
فقرة –ب- الرئيس ونائبه مدنيان لهما أصول عسكرية ولا ينتميان إلي أي أحزاب أو مؤسسات سياسية أو إيديولوجية ولا يجوز لهما الانضمام إلي أي أحزاب أو قوي سياسية .
فقرة –ج- انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه كل خمس سنوات .
فقرة –د- سلطات رئيس
1 - القيادة العليا للقوات المسلحة – سلطة اصدار قرار الحرب .
2 - الممثل العام للدولة – تعيين المحافظين – إعلان الأحكام العرفية – حل البرلمان .
فقرة –ه- جميع سلطات رئيس الدولة لا تكون نافذة إلا بموافقة ستة أصوات سيادية داخل المجلس وفي هذه الحالة تصبح الحكومة لها صوتين سيادين بصفة مؤقتة ( وقت اتخاذ القرار) أي تستطيع إلغاء قرار رئيس الجمهورية أو الموافقة عليه .
فقرة –و- المعاهدات العسكرية والسياسية تكون من اختصاص وسلطات رئيس الجمهورية (وهي القرارات التي تخص وضع الدولة الأقليمي والعسكري) ولا يتدخل البرلمان والحكومة إلا في حالة تعارض هذه المعاهدات مع المصالح الاقتصادية للدولة وهنا يتم الأحتكام للأصوات السيادية .
فقرة –ز- في حالة قيام الرئيس بحل البرلمان يحل معه النظام الرئاسي والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة .
فقرة –ح- الحقائب الرئاسية للوزارة :
وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية .
فقرة –ط- نواب الحقائب الوزارية الرئاسية مدينون من الحزب الحاكم ويحدد اختصاصهم الدستور .
المادة الثالثة عشر
المحافظين والمجالس المحلية
( 1 ) المحافظين :-
فقرة –أ- رئيس الجمهورية هو القائم بتعيين المحافظين (سلطات أمنية فقط)
فقرة –ب- رئيس الحكومة هو القائم بتعيين نواب المحافظين ولهم سلطات موسعة خاصة بسياسات الحكومة من زارعة وري وصناعة وخدمات ... إلخ .
فقرة –ج- سلطة رئيس الجمهورية والمحافظ علي نائب المحافظ سلطة محدودة في حدود الثلاث سلطات الرئاسية التي حددتها المادة الثانية عشر .
( 2 ) المجالس المحلية :-
فقرة –أ- يتم تكون بناء المجالس المحلية في بناء هرمي من أسفل إلي أعلي بداية من القري وصولاً للمحافظة حيث كل قرية لها ممثل في مجلس محلي الحي .
وكل حي له ممثل في مجلس محلي المدينة ( عن القري وعنه) .
وكل مدينة لها ممثل في مجلس محلي المركز (عن القري والأحياء التابعة للمدينة) .
وكل مركز له ممثل في مجلس محلي المحافظة ( عن القري والأحياء والمدن التابعة له) .
فقرة –ب- يتم أنشاء مجلس محلي المحافظة الذي يرأسه نائب المحافظ وهو الذي يدير مصالح القري والمدن والمراكز التابعة له .
فقرة –ج- يكون انتخاب المراكز المحلية بالانتخاب الفردي (الأقتراع السري المباشر) سواء كان الأفراد المرشحين ينتمون إلي أحزاب أم مستقلين .
فقرة –د- انتخاب المجالس المحلية كل أربع سنوات مع عمل تحديد نصفي للأعمار .
المادة الرابعة عشر
مهام القوات المسلحة
فقرة –أ- حماية وحدة وسلامة الأراضي المصرية من أي عدوان خارجي وتأمين الحدود المصرية من أي تدخل أجنبي .
فقرة –ب- الجيش هو حامي النظام والشرعية الدستورية وعندما يفقد النظام أو الحاكم شرعيته الدستورية (مخالفة الدستور) يكون ولاء الجيش للشعب دستورياً .
فقرة –ج- تستمد القوات المسلحة المسئولية السياسية من رئيس الجمهورية وتستمد المسئولية الميدانية من القيادة العام (تنفيذ القرار السياسي ميدانياً) .
فقرة –د- القوات المسلحة علي الحياد السياسي ولا يجوز لها التدخل في الصراع بين رئيس الدولة والحكومة البرلمانية أو العكس إلا في حدود الشرعية الدستورية .
فقرة –ه- في حالة عجز الرئيس أو وفاته أو تخليه عن سلطاته تنتقل السلطات التي حددها الدستور إلي نائب الرئيس أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة (فقرة مؤقتة ستة أشهر) أو إلي وزير الخارجية (فترة مؤقتة ستة اشهر) أو إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا (فترة مؤقتة ستة أشهر) .
فقرة –و- جميع القرارات في هذه الحالة تعرض علي مجلس الشعب (السلطة السيادية) وموافقة أغلبية الأصوات السيادية .
شرح المواد الدستورية الأربعة عشر
المادة الأولي فقرة أ تحقيقها دستورياً من خلال المواد الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر (الدورة الكاملة للإرادة) .
وهي تمثل الدورة الكاملة للإرادة (العقد الاجتماعي الجديد بين الشعب والحكومة) وهي معادلة سياسية جديدة لنظام حكم جديد يعتمد علي وجود قوتين في الحكم يمثلان طرفي معادلة ومن خلال طرفي المعادلة السياسية يتوالد المجال السياسي للدولة بحيث تتحول السلطة من سلطة أفراد إلي سلطة مؤسسات حيث القرار السياسي يتم تكوينه من خلال إرادة المجتمع .
ويبدأ تكوين هذه الإرادة من أسفل (القاعدة الشعبية العامة) إلي أعلي .
ويتم نقل هذه الإرادة وتحويلها إلي سلطة (في يد الحاكم برلمان ورئيس) لتصبح هذه المرحلة هي المرحلة الأولي مرحلة تكوين الإرادة وتحويلها إلي سلطة .
أما الجزء الثاني من الإرادة وهي اتجاه الإرادة من أعلي (القوة الحاكمة) إلي أسفل (القاعدة العامة للمجتمع) وهي مرحلة فرض إرادة الجميع علي الجميع وهي الدورة الكاملة للإرادة .
نتائج المعادلة السياسية لنظام الحكم في المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 .
(1) تحويل الأجندات الدينية والإيديولجية إلي أجندات سياسية واقتصادية
(2) احتواء جميع الطوائف الحزبية والدينية المتصارعة داخل البرلمان بدلاً من صراعات الشارع .
(3) التحول الجذري من الفكر الديني الحاكم والإيديولوجية الحاكم إلي الفكر السياسي نتيجة الإئتلافات الحادثة بين القوي الدينية وبعضها والقوي الليبرالية وبعضها وبداية الاتجاه نحو الوحدة السياسية والتي ينتج عنها بداية الاتجاه نحو الوحدة الاجتماعية (وجميع القوي الموجودة علي الساحة مجبرة علي التحول السياسي نتيجة إرادة الشارع المصري) .
(4) القوي البرلمانية (الحكومة) تحافظ علي المكون الداخلي للدولة (الاقتصادي والاجتماعي) القوي الرئاسية تحافظ علي المكون الخارجي للدولة (وحدة الأراضي وسلامتها والحفاظ علي المكون الأمني للمجتمع) .
(5) كل قوة من طرفي المعادلة تحد من قوة باقي الأطراف .
(6) الأصوات السيادية في المادة الحادية عشر فقرة –و- هي ميزان السلطة وهي تمثل إرادة الجميع علي الجميع .
(7) نظام الإنتخابات وتكوين الحكومة . يضمن تنفيذ إرادة القوي السياسية وتنفيذ إرادة الشعب وتحقيق إرادة الأقليات السياسية .... إلخ .
(8) تحويل الحكومة (الوزارة) من حكومة إدارية معينة إلي حكومة سياسية منتخبة تمثل إرادة الشعب .
(9) التحول من الحكم الشمولي إلي حكم المؤسسات .
(10) القوي التي لا تحقق إرادة الشعب تخرج أولاً بأول من البرلمان .
المادة الأولي فقرة ب ، ج
الفقرة (ب) من المادة الأولي هي تفاعل بين النظام الاجتماعي والاشتراكي مع النظام الأقتصادي الليبرالي يعطي نظم اجتماعية جديدة لم تكن وجود من قبل فهي تضم بين عدالة الاشتراكية وإنتاج الرأسمالية .
وهي مرجعية المادة السادسة الخاصة بالملكية العامة ونتائجها .
1 - قيام النظام بالحفاظ علي الملكية العامة للمجتمع (ثروات الأجيال) .
2 - ازدياد نطاق ثروات الدولة نتيجة دخولها كشريك بالأرض (مورد دائم للثروات) .
3 - الفقرة ج ، د من المادة السادسة تعمل كممر للثروات وتعمل علي انتقال أفراد الطبقة الدنيا من المجتمع إلي الطبقة الوسطي بصورة دورية .
4 - فقرة د من المادة السابعة تعمل علي انتقال الطبقة الدنيا من المجتمع إلي الطبقة الوسطي وهي فتح ممرات للثروات بين الطبقات الاجتماعية .
5 - فقرة و ، ز من المادة السابعة تعمل علي تفاعل رأس المال الأجنبي مع رأس المال المصري بدون احتكار رأس المال الأجنبي للأصول (الحفاظ علي الأرض كملكية خاصة بالمجتمع) .
6 - فقرة ه من المادة السابعة : تعمل علي الحفاظ علي طبيعة الأرض بالتالي الحفاظ علي الأراضي الزراعية وتخصيص أراضي للبناء والمصانع بعيدة عن الرقعة الزراعية .
7 - المادة السابعة فقرة أ ، ب هي التحقيق الدستوري للمادة الثالثة والرابعة بشأن الحريات .
8 - المادة الثامنة هي التحقيق الدستوري للمادة الأولي فقرة ب ، ج وللمادة التاسعة حيث جميع فقرات المادة الثامنة تحدد المسئولية الاجتماعية للدولة وللنظام الموجودة في المادة التاسعة .
9 - المادة الثامنة الدولة تحمي المجتمع وتحدث اتزان للسوق واتزان للطبقات من خلال الفقرات ج ، د ، ه ، و من المادة الثامنة .
10 - الدولة تكسر احتكار رأس المال الخاص لوسائل الإنتاج وللإنتاج ذاته واحتكار رأس المال الخاص للسوق من خلال تحولها إلي جزء من رأس المال والسوق وهي الفقرة أ ، ب من المادة الثامنة .
11 - المادة السابعة والثامنة تعمل علي تكوين دورة اقتصادية كاملة للثروات وعدم تراكمها في أي اتجاه (معالجة أخطاء الرأسمالية السابقة)
المادة العاشرة : الفقرة الأولي والثانية تعمل علي توطين رؤوس الأموال داخل مصر وحماية مصر من الاستثمارات الحارقة التي عانت منها مصر كثيراً
والفقرة د ، ه هي عامل جذب لرؤوس الأموال من خارج مصر لتوطينها في الداخل وهي التحقيق الدستوري للفقرة ج من المادة الأولي .
الفقرة د من المادة الإولي
تحقيقها دستورياً في المادة الثانية فقرة أ ، ج ، ه .
1 - تصبح الأمة العربية هي المرجعية التاريخية والسياسية والقومية للمجتمع المصري .
2 - حيث ينتج عنها وحدة المكون الإنساني وبالتالي القدرة علي إعلان نموذج لحقوق الإنسان في هذه الدول مستمدة من إرادة شعوبها .
3 - فتح ممرات اقتصادية وسياسية وتشريعية بين شعوب الدول العربية .
4 - فتح الباب لتحول مصر مع الدول العربية (من خلال تحول هذه المادة إلي قوانين في السياسة الخارجية) لبناء كيانات سياسية عملاقة وكيانات قومية عملاقة وكيانات اقتصادية عملاقة .
المادة الثالثة
الحريات
مرجعياتها المواد الأولي والثانية والخامسة :
حيث تتحول الحريات من كيان هلامي غير واضح المعالم إلي كيان كامل له ملامح واضحة تتكامل وتناسب ثقافة الأمة وأديانها وتاريخها وعاداتها وتقاليدها
وهي ما تصنع في النهاية شخصية متفردة للأمة .
والفقرة ج ، د من المادة الثانية تعمل علي تطور هذه الحريات بصورة متصاعدة وتتطور معها الشخصية الثقافية للأمة (الأمة تستمد حرياتها من ذاتها)
** المادة الخامسة التفاعل بين الثقافات الخارجية وثقافة المجتمع .
المادة الرابع ( البديل لقانون الطوارئ )
وهي ارتباط الحريات بالقانون .
وهي يزداد نطاق الحريات كلما زاد نقاء التاريخ القانوني للأفراد .
وكلما زاد التاريخ الإجرامي للأفراد زاد نطاق تقيد الحريات .
لتصبح الوضعية القانونية للأفراد هي التي تحدد نطاق حرياتهم .
المادة الثانية
فقرة أ ، ب
في الدستور الأصلي الإسلام دين الدولة الرسمي وهذا معناه :-
1 - معناها أن المسيحية أصبحت أقلية وبالتالي فتح الباب أمام التدخلات الأجنبية وتحيد أكثر من 15 مليون فرد من المجتمع .
2 - فتح الباب للأديان الأخري كأقليات .
3 - المسيحية كأقلية تفتح باب الفتنة الطائفية نتيجة قيام الأغلبية بغرض إرادتها وقوانينها علي إرادة الأقلية .
أما إذا أصبح الإسلام هو دين الدولة الرسمي مع وجود المسيحية كدين ثاني للدولة .
نتائجها – 1 - تحويل المسيحية من أقلية إلي جزء من نسيج المجتمع وبداية اندماجهم في المجتمع .
2 - غلق الباب علي باقي الأديان الشاذة باعتراف المجتمع أنه لا يوجد غير الإسلام والمسيحية في الدولة .
3 - الوصول إلي الوحدة الطائفية (وحدة المكون الاجتماعي) .
4 - توحيد الإرادة بين طرفي الأمة بتحقق مبدأ المواطنة .
5 - تخليص الأراضي المصرية من وجود الأديان الأرضية .
ومرجعياًتها الفقرة ج ، د من المادة الثانية .
6 - يكمل الوحدة الطائفية المادة الثانية فقرة ج ، د .
في الدستور الأصلي – مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
وهذا معناه : أن جميع المصادر الفرعية لا بد وأن تكون مشتقة من الأصل وهو سيادة القانون الوضعي الإلهي ( الإرادة الإلهية) علي القانون الوضعي البشري . وإلغاء الإرادة البشرية وانجازاتها الناتجة من إرادتها . وهو التحول إلي الدولة الدينية وما يتبعها من سيادة علوم الفقة والتشريع علي حساب العلوم الإنسانية وهو ما يؤدي إلي تدمير فكرة المواطنة والوحدة السياسية للدولة .
أما إذا أصبح الإسلام هو المصدر الأول للتشريع :
فمن الممكن جعل القانون الوضعي البشري هو المصدر الثاني والثالث والرابع ... إلخ . بما لا يخالف أو يصطدم بالمصدر الأول أو يلغيه .
وهذا نتائجه :
1 - فتح باب التطور للفكر الإنساني بشخصية إسلامية حيث الإرادة الإلهية لا تلغي الإرادة البشرية وإنما تطورها وتحاكمها تنوعات تشريعية كثيرة لم تكن موجودة من قبل .
2 - الإرادة الإلهية تعمل علي تنقية الإرادة البشرية من شوائبها وشذوذها .
3 - إحداث توازن بين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية وهو غير موجود في جميع دساتير أوربا .
4 - هي عقد جديد بين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية .
5 - القدرة علي الإنفتاح علي جميع التشريعات العالمية والتفاعل معها .
6 - تحقيق الوحدة التشريعية حيث تبدأ القوانين والتشريع بالقانون الوضعي البشري وينتهي بالقانون الوضعي الإلهي (الحدود) .
شرح اضافى للوثيقة
تعين الارادة وتحقيقها فى الوثيقة
1- شرح اضافى للمادة الثانية
نظرية الاثبات اى تغير فى جزئيات اى مكون يعطى تغير فى طبيعته ونتائجه وبالتالى فان التشريع الإلهي اذا دخل على المكون الاصل فى القانون الوضعى البشرى يصبح جزء لايتجزء من حركة تفكير البشر وبالتالى يعطى تفسيرات جديدة للفكر الإنساني بصفة خاصة وتفسير جديد للإنسان بصفة عامه
فى المادة الثانية فقره ا،ب،ج،د نتائجها
1- ظهور عقد جديد بين الإرادة الالهية والإرادة البشرية
2- ظهور عقد جديد بين الإرادة البشرية وبعضها لبعض
3- ظهور عقد جديد بين الإرادة الفردية والكلية
وبالتالى
1- الإرادة الالهية تحقق الإرادة الفردية والكلية
2- الإرادة الفردية تحقق الإرادة الالهية والإرادة الكلية
3- الكراده الكلية تحقق الإرادة الالهية والإرادة الفردية
فى المادة الثانية ا،ب التحول الناتج من تحويل المسيحين من اقلية الى جزء من
نسيج المجتمع فان وحدة المكون تؤدى الى وحدة الإرادة الكلية بين طرفى الامة (ظهور الإرادة الكلية ) وبالتالى اراده الكل تفرض على الكل
فى المواد 5،4،3 من الوثيقة
نتائجها القدرة على صناعه نموذج خاص لحقوق الانسان وتسويقه عالميا نتيجة اخراج الحريات من المطلق للخاص لتصبح لها شكل ومضمون تستمد شخصيتها من طبيعه الامه
تعين الإرادة فى مواد الحريات 5،4،3
مصادر الحريات واشتقاقها
1- من الإرادة الالهية – من الإرادة الفردية – من الإرادة الكلية – من الإرادة القانونية لتصبح فى النهاية الإرادة الفردية فى علاقة طردية مع باقى الارادات
اشتقاقها
1- الإرادة القانونية الناتجة من اراده المجتمع (ربط الحريات بالإرادة القانونية )
2- الإرادة الالهية التى اصبحت جزء لايتجزءا من الإرادة الفردية والكلية
3- الإرادة الكلية التى تفرض اراداتها على الفرد (الثقافة الاجتماعية )
4- الحريات الناتجة من تطور الفكر البشرى (علاقة التفاعل الطردية بين الفكر الانسانى وبعضه البعض وهى من نتائج الماده الثانية من الوثيقة فقره ج،د )
تعين الإرادة فى المواد الاقتصادية من الوثيقة المواد 10،9،8،7،6
نظام اقتصادى راسمالى بمرجعيه اجتماعية اشتراكية او نظام اجتماعى اشتراكى بمرجعيه اقتصادية راسمالية وهى تفاعل الإرادة الفردية مع الإرادة الكلية وهذه الإرادة ممثله فى تفاعل ثروات الافراد مع بعضهم البعض وتفاعل ثروات الافراد مع ثروات المجتمع ينتج عنها نمط اقتصادى جديد لم يكن موجود من قبل
تعين الإرادة وتحقيقها فى المواد السياسية لنظام الحكم
فى المواد 14،13،12،11
بناء نظام حكم يفرض اراده الجميع على الجميع بحيث تصبح اراده اقل فرد فى الامه ممثله فى الإرادة الكلية عن طريق بناء نظام حكم بين طرفى قوه وبينهما عامل اتزان احدى القوى تحافظ وتطور المكون الداخلى للدولة وهى الحكومة والبرلمان والطرف الاخر من المعادله تحافظ على المكون الخارجى للدولة وهو النظام الرئاسى وهو الطرف الذى يمتلك القوة للحفاظ على المكون ككل وعامل الاتزان بين طرفى معادله الحكم هو الاصوات السيادية .
محمود عبدالحكيم احمد طه
كاتب وباحث سياسى
سيرة ذاتية لصاحب وثيقة المرجعيات
الاسم/ محمود عبد الحكيم أحمد طه
السن/ 43 عاماً
كاتب وباحث سياسى
أهم المقالات المنشورة
- أولاً: المقالات الاقتصادية والسياسة
1- الحركة السياسية للدعم - جريدة المسائية أربع مقالات
8/3/2007، 22/3/2007، 22/4/2007، 2/5/2007
2- رجال الأعمال سلاح فى يد الوطن أم شوكة فى ظهره - جريدة المسائية 12/10/2007
3- الدعم النقدى وانهيار المنظومة - المسابقة الاقتصادية 9/1/2008 جريدة المسائية
4- المنظومة السياسية للتأمين الصحى - المسائية 16/2/2010
5- الاستيراد والتصدير وارتفاع الأسعار - المسائية 14/11/2007
6- النمو الصينى والانهيار المصرى - المسائية 22/9/2009
7- الكادر الخاص ومتغيرات السوق – المسائية 20/5/2007
8- الحركة السياسية للسكان وإعادة التوزيع الديموغرافى لها 24/8/2007 المسائية
9- شركات توظيف الأموال وأفكار لصالح المجتمع جريدة المسائية 12/12/2007
10- لماذا لا نزرع القمح؟ 18/1/2008 المسائية
11- المنظومة السياسية للخصخصة 11/11/2010 المسائية
- ثانياً: المقالات السياسية الداخلية
1- تطور الدور السياسى للمرأة 13/5/2007 المسائية
2- زراعة الأعضاء من التحريم والتجريم 15/5/2007 المسائية
3- فخامة السيد الرئيس مصر لها أنياب ومخالب 4/7/2007 المسائية
4- تساؤلات حول آليات العمل بقانون الإرهاب 13/7/2007 المسائية
5- آليات العمل بقانون الإرهاب 8/8/2007 المسائية
6- العنف والعنف المضاد – المسائية 19/7/2007
7- قتل المرأة بقسم الدين 25/7/2007 – المسائية
8- مياه الشرب أزمة مياه أم أزمة دولة؟ - المسائية 7/9/2007
9- الخلل السياسى بين الشرطة والقضاء – المسائية 12/9/2007
10- زراعة الأعضاء بداية التخلص من الفقراء 30/1/2008 – المسائية
11- للقانون حسابات أخرى 22/2/2008 – المسائية
12- المفاعل النووى المصرى ورقة ضغط سياسية 4/3/2008 – المسائية
13- هل الهدف تفريغ المساجد من مضمونها؟ – المسائية 31/8/2007
14- زواج الدين بالسياسة 16/9/2007 – المسائية
15- دولة لا هى ديمقراطية ولا هى ديكتاتورية 2/1/2008 – المسائية
16- نظرية المحور والدستور 12/4/2007
17- ديمقراطية الأنظمة الدينية 22/4/2008 – الجمهورية
18- رجل الأقدار سياسى ماهر أم إدارى ناجح – المسائية 7/11/2007
- ثالثاً: مقالات فى السياسة الخارجية
1- انهيار الحضارة الأمريكية 20/5/2007 – المسائية
2- العراق بين سندان الديكتاتورية ومطرقة الديمقراطية – الجمهورية 8/6/2007
3- أمريكا والفوضى الخلاقة – الجمهورية 5/8/2007
4- الخسارة الأمريكية فى العراق 8/9/2007 – الجمهورية
5- حضارات ضد الإنسانية – الجمهورية 16/10/2007
6- درع الصواريخ الأمريكية ضد من؟ - الجمهورية 26/10/2007
7- الاستراتيجية الأمريكية فى أفريقيا 23/11/2007 – الجمهورية
8- مؤتمر أنابوليس خريف القضية الفلسطينية 28/11/2007 – الجمهورية
9- السودان بين أزمتين – المسائية 5/12/2007
10- الديمقراطية والنموذج الأمريكى 25/6/2007 - الجمهورية
11- معادلات القوى بين العراق وإيران الجمهورية 7/12/2007
12- التحولات الحضارية فى أمريكا 27/12/2007 المسائية
13- المحور الأمريكى الإسرائيلى فى المنطقة 1/1/2008 الجمهورية
14- المسألة اللبنانية السورية شوكة فى حلق إسرائيل 8/1/2008 الجمهورية
15- مضيق هرمز وخطة نابليون الأمريكية – الجمهورية 18/1/2008
16- القتال العادل 5/2/2008 الجمهورية
17- البترول وقود التطرف – الجمهورية 14/3/2008 الجمهورية
18- انتصار الطاقة وهزيمة أمريكا 6/4/2008 الجمهورية
19- اللعبة الشطرنجية الأمريكية فى العراق 27/5/2008 الجمهورية
20- مفاوضات الجولات ومحاصرة إيران – الجمهورية 15/7/2008
21- لعبة كش ملك الروسية (مقالتان) 23/9، 4/10/2008 الجمهورية
22- الأزمة العالمية وتشكيل القوى الرأسمالية 9/11/2008 الجمهورية
23- التغير الأوبامى سياسى أم أيديولوجى 12/12/ 2008 الجمهورية
24- أوباما وإعادة التوازن للشرق الأوسط 26/5/2009 الجمهورية
25- معادلات الصراع العربى الإسرائيلى لتسع مقالات الجمهورية
من 22/6/2009 إلى 5/10/2009
26- تفتيت مصر 23/9/2009 المسائية
- رابعاً: مقالات دينية
1- أمة وسط – المسائية 5/10/2007
2- قانون العلة – المسائية 25/10/2007
3- هل الإسلام دين ضد الإنسانية – المسائية 5/2/2010
4- الدين والغطاء الشرعى لحركة المجتمعات – المسائية 23/2/2010
5- لماذا يخشون العقل العربى – الجمهورية 11/10/2010
6- زواج الدين بالسياسة – المسائية 16/9/2007
7- ديمقراطية الأنظمة الدينية – الجمهورية 22/4/2008
- كتب تحت الطبع لمؤلف وثيقة المرجعيات
1- الممر السياسى للثروات
2- قوانين البقاء
- معظم هذه الأعمال هى إثباتات فعلية للوثيقة.
فى حالة معرفة تفاصيل هذه الوثيقة أو الاستعانة بكاتب هذه الوثيقة يرجى الاتصال ب
01116525199
01068147666
عنوان منزل/ 32 ش أحمد عبد الحليم متفرع من
ش زكى مطر – المنيرة – إمبابة
عنوان عمل/ 1119 كورنيش النيل – ماسبيرو
مجلة أكتوبر
25777077


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.