دستور يا أسيادى!

ختلف نواب الشعب حول نسبة تمثيل من هم بداخل البرلمان ومن هم بخارجه فى عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. ثم استقر التصويت على اقتسام النسبة بينهما.. وهذا الخلاف فى حقيقة الأمر يأتى حول الكم لا الكيف.. ولعل السبب فيه هو النص غير الواضح فى الإعلان الدستورى.
وكنت أتمنى أن يتصدى المستشار الفاضل طارق البشرى لهذا الخلاف وأن يدلى برأيه فى تفسير هذا النص.. ولكنه آثر الصمت.. كما كنت أتمنى من السادة النواب أن يكونوا أكثر وعياً.. وأن يقصروا الخلاف بينهم على الكيف.. وهو ما لم يحدث..
وعملاً بالمثل المصرى الشهير «إدى العيش لخبازة.. كان المفروض أن ينتخب البرلمان أعضاء التأسيسية من بين أساتذة الفقه الدستورى السابقين والحالين بجميع كليات الحقوق فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.. وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.. ثم تبدأ هذه الجمعية بعد تشكيلها فى تحديد مدة زمنية تتلقى خلالها الاقتراحات ومشروعات الدساتير والأفكار المختلفة من كل مؤسسات الدولة والهيئات والأفراد.. تبدأ بعد انتهاء هذه المدة فى فرز وتصنيف وتبويب هذه الأفكار.. ثم البدء فى وضع دستور جديد للبلاد..
وبما أن هذا لم يحدث.. فمازالت هناك فرصة أتمنى من البرلمان أن يستغلها عند انتخاب وانتقاء النسبة المقررة من داخل وخارج البرلمان.. وذلك بأن يعطوا الأولوية لفقهاء الدستور.. رجالاً كانوا أو نساء.. مسلمين أو مسيحيين.. مؤيدين لتيارهم السياسى أو معارضين.. ولله الأمر من قبل وبعد.