سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار هشام البسطويسى فى حوار ل"المصريون": تزوير انتخابات الرئاسة معناه ثورة جديدة.. والإشراف القضائى الكامل لم يتحقق إلا فى انتخابات 2005 والشعب المصرى من أنضج الشعوب سياسيًا
• لن أكتب برنامجى بل سأطرح أفكارى من خلال البرامج المرئية والصحافة ولن أقوم بكتابة أى مطبوعات.. لأنه ليس لدى تمويل • المرحلة الانتقالية لا تبدأ إلا باستلام الثورة السلطة والثورة الآن لا تحكم وبالتالى فنحن لم نبدأ المرحلة الانتقالية ولو وجد رئيس يمثل الثورة ستكتمل المنظومة • شباب "6 إبريل" تعرضوا لحملات تخوين لا قيمة لها الشعب لم يصدقها.. والأداء على الأرض هو من يقنع الناس بصحة أو بعدم صحة ما يقال • هناك شبهات كثيرة تثير الشك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية وهذه مسئولية الحكومة ولكن هل المجلس العسكرى له دور أم لا فهذا شىء آخر • لن أقوم بعمل اكتتاب شعبى لأن الناس فى الأصل متعبة اقتصاديًا ولا تعرف كيف تدبر أحوالها • مبارك كان صفرًا فى كل شىء.. وجعل مصر صفرًا فى كل شىء فأى مصرى سيحل محله سيكون أفضل منه • أى قانون سيخالف نصًا فى الدستور الجديد سيلغى من تلقاء نفسه فالنص الجديد سيقوم بنسخه • الشعب المصرى من أكثر الشعوب حبًا لوطنه وبفطرته يفرق بين الغث والثمين ويفرق بين الصح والخطأ ومن يقول عكس هذا الكلام لا يعرف هذا الشعب فى زمن طغيان النظام السابق وفى وقت كان يمسك فيه بتلابيب الدولة بطريقة غير مسبوقة قام المستشار هشام البسطويسى بقيادة ما درج على تسميته بحركة استقلال القضاء ولكنها كانت فى الأصل ثورة لاستقلال القضاء المصرى، والآن وبعد سنوات من تلك الحركة عاد هشام البسطويسى ليعلن عن ترشحه لانتخابات منصب رئيس الجمهورية، وذلك حتى يستكمل أهداف الثورة على حسب تعبيره كما يطمح إلى إحداث تغيير جذرى فى فهم المواطن المصرى ووعيه، إضافة إلى تنعمه بالديمقراطية والمناخ الحر الذى سيعيش فيه بعد إجراء الانتخابات بصوره سليمة إلى غير ذلك من الأحلام والآمال التى نلتقى معها فى حوارنا مع المستشار البسطويسى.. * كنت قد صرحت منذ نحو أربع سنوات أنك لا تستطيع الترشح للرئاسة لأنك لا تجد قيادات واعية بهذا الإجراء كيف تنظر اليوم لذلك التصريح؟ لم أقل ذلك بهذه الصورة لكن أنا قلت إن الوضع القانونى لا يتيح الفرصة لأى فرد لترشيح نفسه لهذا المنصب إلا من خلال الحزب الوطنى وإرادة نظام الحكم القائم لأن التعديلات الدستورية أغلقت الباب أمام أى شخصية وطنية تقوم بترشيح نفسها.. وكان النظام الانتخابى يؤدى إلى تزوير الانتخابات والكلام عن الانتخابات قبل الثورة كلام عن تمثيلية لإظهار الشكل الديمقراطى لنظام الحكم، لكن الحقيقة أنه لم يكن هناك أى انتخابات حرة أو أى ديمقراطية فما كان يحدده نظام الحكم هو الذى كان ينتخب حتى فى البرلمان وهذا ما قلته وهذا كان موقفى فلم يكن متاحًا لأى شخص أن يقوم بالتفكير فى ترشيح نفسه. * وما الذى اختلف بعد الثورة وجعلك تقدم على ترشيح نفسك لرئاسة الجمهورية؟ وجدت المجال مفتوحًا لانتخابات حرة ونزيهة وفتح الباب بجدية لإجراء انتخابات حقيقية، ولكن قبل الثورة لم يكن هناك أى انتخابات حقيقة. * نتائج الانتخابات البرلمانية عكست تأييدًا واسعًا للتيار الإسلامى من الناخب المصرى كيف ترى ذلك؟ الشعب اختار الإسلاميين لأن تيار الإسلام السياسى هو الذى كان متواجدًا مع الشعب طيلة السنوات الماضية، وهو من كان يقف بجوار الناس فى أزماتهم ومحنهم وهو من كان يمد يد العون للشعب، وهو من قام بإنشاء مستوصفات علاج "رخيص ومجانى" وهو من كان يقف بجوار الناس فى مشاكلها.. وباقى القوى السياسية فى مصر كانت منفصلة عن الناس بصور تامة، بالإضافة إلى أن تيار الإسلام السياسى هو الذى دفع الثمن الأكبر قبل الثورة وباقى القوى السياسية كانت تمارس النشاط السياسى داخل مقراتها أو من خلال الصحف لذلك كان اختيار الشعب للإسلام السياسى موفقًا جدًا. *إذًا نستطيع القول إن العمل من خلال الفاترينات السياسية أو المقرات أدى بالشعب إلى الاتجاه لمن التحم معه وعاش حياته معه بكل مشاكلها. القوى السياسية الأخرى لم يكن لديها اتصال حقيقى بالجماهير فمن الطبيعى ألا تعرفهم إلا أنه بعد الثورة وبعد تطوير أدائهم واحتكاكهم بالناس فمن الممكن أن تختلف الانتخابات المقبلة، ومن الممكن أن يمثلوا بعدد أكبر فى المجلس القادم. * كيف تقيم المرحلة السابقة منذ تنحى مبارك وحتى الآن؟ رأيى أنه كان لا بد من عمل دستور مؤقت لتسيير البلاد وبعده يتم تشكيل جمعية تأسيسية تقوم بكتابة الدستور، وبعد الدستور تتكون الأحزاب وفقًا لأحكام الدستور والقانون التى ستصدر بناءً على نصوص الدستور، وبعد ذلك تأخذ الأحزاب الفرصة لتتواجد بين الناس ثم بعد ذلك يتم عمل الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.. وكان من الممكن أن يحدث كل هذا فى عام أو عام ونصف، ولكن للأسف سرنا فى مسار غير منطقى أدى إلى توتر الأوضاع وتخبط المسار ونحن لن نستطيع أن نعيد الزمن ولا أن نندب ظروفنا فيما مضى، لذلك علينا أن نبنى على الوضع القائم حاليًا، والذى يوجد فيه برلمان يفترض فيه تمثيل الثورة وأفكارها ومقبلين على الانتخابات الرئاسية وبعد الانتخابات الرئاسية سنبدأ مرحلة انتقالية حقيقة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطى ولإعادة تنظيم الدولة مرة أخرى وتفكيك شبكة الفساد ووضع ضوابط تمنع نشأة الفساد مرة أخرى، وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة من خلال حزب الأغلبية وتكوين حكومة ائتلافية تضم كل الأطياف السياسية الممثلة فى البرلمان تضع خطط تنمية قصيرة وطويلة المدى، ونبدأ المرحلة الانتقالية * هل تقصد أن المرحلة الانتقالية الفعلية ستبدأ بعد انتخاب الرئيس؟ المرحلة الانتقالية لا تبدأ إلا باستلام الثورة السلطة والثورة الآن لا تحكم، وبالتالى فنحن لم نبدأ المرحلة الانتقالية ولو وجد رئيس يمثل الثورة ستكتمل المنظومة وسيُعاد تشكيل الحكومة من القوى الثورية أيضًا ومن القوى المشاركة فى الثورة، ووقتها تكون الثورة قد بدأت فى الحكم وتستطيع أن تبدأ مرحلة انتقالية حقيقة. *ولكن لماذا لم يمنح الشعب المصرى صوته لشباب التحرير فى الانتخابات البرلمانية الماضية؟ لأنه لا يعرفهم واختار التيار الذى يعرفه والتصق به منذ عقود طويلة وأعنى هنا التيار الإسلامى. *وما تقييمك لأداء شباب 6 إبريل وشباب الاشتراكيين الثوريين؟ هؤلاء تعرضوا لحملات تخوين لا قيمة لها، الشعب لم يصدقها والأداء على الأرض هو من يقنع الناس بصحة أو بعدم صحة ما يقال.. فلم يقدم واحد منهم لمحاكمة بأى تهمة تشكك فى خيانة أو إساءة أو تمويل أجنبى لذلك كل هذا كلام لا قيمة له. *هناك من يقول إن المجلس العسكرى منذ أن استلم الحكم ليس له رؤية سياسية واضحة ما رأيك فى هذا الكلام؟ أنا لا أستطيع أن أتكلم عن المجلس العسكرى بدون أن أسمعهم والتقى بهم.. لكن ما استشعره أن المجلس العسكرى بحكم تكوينه ينتمى للنظام القديم، وذلك بحكم طريقة التفكير وما أقصده بطريقة التفكير هو نفس طريقة تسيير الأمور فهو نفس المدرسة القديمة، ولكن بالقطع المجلس العسكرى لم يكن متورطًا فى شبكة الفساد والاستبداد التى كانت موجودة لأنه لم يكن ممارسًا للحكم.. والمجلس العسكرى وضع بشكل مفاجئ فى عملية سياسية لم يكن مستعدًا لها ولا مدربًا عليها ولا يتوقعها وليست لديه خبرة العمل السياسى، لذلك كان من الطبيعى حدوث أخطاء وكان من الطبيعى أن يبدأ فى التعرف على القوى السياسية، خصوصًا أن كل التقارير الرسمية المتاحة تقول عن القوى التى شاركت فى الثورة إنها قوى عميلة بعضها عميل لإيران وبعضهم عميل لأمريكا، وكانت تلك التقارير تتهم الجميع بالعمالة والخيانة وكان من الصعوبة عليه بمكان التعرف على الثوريين الحقيقيين. وهل الثورة لحساب قوى خارجية أم لحساب الشعب فكان لابد من وجود فترة بها أخطاء نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم وجود معلومات وعدم وجود خبرة سياسية.. وأنا أعتقد أن الأمور بعد ذلك بدأت فى السير فى مسار صحيح.. فالمشوار أوشك على النهاية بانتخابات الرئيس. * هل ترى أن أداء المجلس العسكرى كان متخبطًا فى قضية التمويل الأجنبى؟ أنا لا أعرف بالتحديد دور المجلس العسكرى فى قضية التمويل الخارجى.. وذلك فى ظل وجود حكومة من المفترض أنها حصلت على كل الصلاحيات والمجلس العسكرى قام بتفويضها بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا أستطيع القول إن المجلس العسكرى عندما قال ذلك كان يكذب وأنه مازال محتفظًا بصلاحياته.. وأنا أفترض الصدق وأفترض أن الحكومة هى المسئولة وعندما قامت بافتعال قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى.. أنا أشك فى أن المقصود من افتعال تلك القضية هو الرقابة على الانتخابات الرئاسية، وذلك بحجب بعض المنظمات عن مراقبة الانتخابات الرئاسية وهذا ما يجعلنى أشك فى مدى نزاهة الانتخابات القادمة. *ألم يكن ذلك القرار لحماية الدخل المصرى من تغلغل منظمات مشبوهة على حد قول قاضى التحقيقات؟ الله أعلم لكن توجد أشياء تثير الشك.. فافتعال أزمة مع منظمات المجتمع المدنى التى تراقب الانتخابات، وأزمة ليس لها أساس فى هذا التوقيت يثير الشك مباشرة فى أن المقصود منها الرقابة على الانتخابات الرئاسية ووجود المادة 28 التى تنص على تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات وقفل باب الطعن أيضًا تثير الشك حول نزاهة الانتخابات، والإصرار على أن تشكيل اللجنة العليا المشرفة عن الانتخابات تكون من أناس بحكم مناصبهم وهم من اختارهم ممدوح مرعى وحسنى مبارك تثير الشك.. وعندما يستبعد من اللجنة أعضاء مختارون من قبل مجلسى الشعب والشورى إذ أن النص السابق كان يقضى بوجود خمسة أعضاء باللجنة يختارهم مجلس الشعب ومجلس الشورى، والآن يستبعدون من تشكيل اللجنة فهذا أمر يثير الشك.. فهناك شبهات كثيرة تثير الشك فى نزاهة الانتخابات القادمة وهذه مسئولية الحكومة ولكن هل المجلس العسكرى له دور أم لا فهذا شىء آخر.. ومن أجل معرفة ذلك الأمر فلابد أن يكون هناك تحقيق سياسى فى البرلمان مع الحكومة من أجل معرفة الحقيقة ولابد من وجود تحقيق جنائى فى النيابة العامة وتحقيق قضائى فى مجلس القضاء الأعلى حتى نعرف الحقيقة.. لكن لا نستطيع بناء استنتاجات فالاتهامات لا تقوم على الاستنتاجات إنما تقوم على ما يثبت بالدليل. * نريدك أن تحدثنا عن أبرز ملامح برنامجك الانتخابى؟ أتصور أن تتحول الرئاسة إلى مؤسسة متكاملة بمعنى أن تكون مشكلة من الرئيس الذى سيتم انتخابه ومعه عدد من النواب يمثلون التيارات السياسية المختلفة ويشكلون مجلس رئاسى وتكون القرارات فيه بالأغلبية ولا يقوم الرئيس بالانفراد بالقرارات ويتم اتخاذ القرارات بالتداول بين الرئيس والنواب، بالإضافة إلى وجود مجلس من المساعدين به عدد كبير من المساعدين كلهم من الشباب المنتمى للثورة تحت سن الأربعين فى تخصصات مختلفة يعدون الدراسات اللازمة لمجلس الرئاسة ويعدون البحوث ويقومون بدور حلقة الوصل بين مجلس الرئاسة والرئيس وبين مؤسسات الدولة وطبقات الشعب المختلفة حتى يكون هناك تواصل بين القيادة والشعب وفى ذات الوقت يكون "مطبخ" يتم إعداد جيل جديد من الشباب فيه يصلح لتولى منصب الرئاسة، ويكون لدينا باستمرار أجيال جديدة مؤهلة لتولى القيادة.. لأنه لا يصح أن يظل المرشحون للرئاسة فوق السبعين وفوق الستين.. فلابد أن يأتى علينا وقت يكون فيه فى مصر من هو قادر على تولى منصب الرئاسة فى سن الأربعين والخمسة والأربعين.. مثل كل دول العالم ولابد من إعادة تنظيم الدولة بشكل مختلف على أساس لا مركزية الدولة.. وذلك بأن تقوم كل محافظة بانتخاب محافظها وتنتخب مجلس محلى يشكل البرلمان فيها وتأخذ حصتها من الدخل القومى المناسب لعدد سكانها وتقوم بعمل مشروعات التنمية الخاصة بها.. وتكون كل محافظة مسئولة عن مشروعات التنمية التى تجرى على أرضها فهم أدرى وأعلم باحتياجاتها من الحكومة المركزية.. ونحن نحتاج إلى إعادة توزيع الشعب المصرى على مساحة مصر كلها، وبالتالى لابد من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى الصحراء الغربية والشرقية وفى سيناء ونستفيد منها ونزيد الإنتاج فنحن لدينا الطاقة البشرية التى لو أحسنا استغلالها بالتدريب والتعليم الجديد سنستطيع توظيفهم كطاقة منتجة تضيف للدخل القومى فمصر دولة غنية جدا ولديها مشروعات عملاقة تنتظر أى حكومة قادمة من أجل استغلالها فنحن لدينا مشروعات من الممكن أن تجعل مصر من أغنى دول العالم. *هذا تصورك لما بعد الحكم أم برنامجك للرئاسة؟ الاثنان فما هو الفرق. *البرنامج الرئاسى يكون مكتوبًا ومعدًا يلتزم المرشح بتنفيذه فى حالة بلوغه منصب الرئيس أنا لن أكتب برنامجى بل سأطرح أفكارى من خلال البرامج المرئية والصحافة ولن أقوم بكتابة أى مطبوعات.. لأنه ليس لدى تمويل يجعلنى أقوم بعمل مطبوعات وتوزيعها. *ألن تدير حملتك الانتخابية من خلال مؤتمرات أو زيارات مختلفة كما يفعل باقى المرشحين؟ لا لكن إن دعيت لمؤتمر.. وتكفل به البعض من ناحية النفقات سأذهب إليه.. إنما لن أقوم بعمل أى مؤتمر أو الإنفاق نهائيًا. *ماذا لو قام البعض بعمل اكتتاب شعبى من أجل تمويل حملتك الرئاسية؟ سأرفضه.. ولن أقوم بعمل اكتتاب شعبى لأن الناس فى الأصل متعبة اقتصاديًا ولا تعرف كيف تدبر أحوالها إلى آخر الشهر بمرتباتها فكيف أقول لهم تبرعوا من أجل الحملة الرئاسية؟!!.. فمن المفترض أن أتبرع لهم أنا...وليس العكس. *هل تعتقد أن المرشحين للرئاسة الموجودين الآن لديهم القدرة على العبور بمصر نحو بر الأمان فى ظل هذه الظروف الصعبة؟ انظر الميزة الكبرى لمصر تتمثل فى أن بعد حسنى مبارك أى شخص يصلح لقيادة مصر، لأن حسنى مبارك لم تكن فيه أى ميزة فلا هو مثقف حتى نقول أين سنجد شخصًا مثقفًا مثله ولا هو متعلم حتى نقول أين من لديه علمه.. ولا هو وطنى حتى نقول أين من هو بوطنيته.. ولا لديه خبرة حتى نقول أين نجد من هو بخبرته فمبارك كان صفرًا فى كل شيء ... وجعل مصر صفرًا فى كل شىء فأى مصرى سيحل محله سيكون أفضل منه. *أقيل المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق، من منصبه لأنه قبل رأسك وأنت بالمستشفى إبان أزمة استقلال القضاء.. هل من الممكن أن تعود تلك الأيام ويأتى رئيس يقيل وزيرًا لأنه قبل رأس قاضٍ؟ أى رئيس سيأتى سيكون خادمًا للشعب طالما أنه فى ظل نظام ديمقراطى فالمهم أن نرسى نحن قواعد الديمقراطية ويكون لدينا نظام ديمقراطى سيكون الرئيس وقتها خادمًا للشعب لأنه إن لم يكن خادمًا لهذا الشعب فلن ينجح فى الانتخابات.. والشعب عندما يختار يضطر المنتخب أن يكون ولاؤه للشعب لكن عندما تكون الانتخابات مزورة سيكون ولاؤه لمن يقوم بتزوير الانتخابات.. وفى ظل مؤسسات دستورية حقيقة ستكون السلطة للشعب، ولابد أن يكون أى منتخب خادمًا للشعب. * ما تصورك بالنسبة للتنمية فى مصر؟ هذه مهام الحكومة وليست مهام رئيس الجمهورية. *ولكن من المعروف أن رئيس الجمهورية هو من يضع خطط التنمية ويشرف عليها؟ لا ولا تنظر لمبارك فقد كان ديكتاتورًا يتدخل فى كل شىء... أما فى العهد الجديد لرئيس الجمهورية فلن يكون له دخل فى تلك المسائل.. فهذا اختصاص الحكومة والحكومة يشكلها حزب الأغلبية وهى المسئولة عن الحياة للمواطن والرئيس دوره أن يراقب عمل الحكومة إذا قصرت يقيلها، ويأتى بوزارة أخرى لكن لا يتدخل فى السياسيات فيقول إنه سيحل مشكلة المواصلات بالطريقة الفلانية أو أنه سيحل مشكلة الزراعة بالطريقة الفلانية هذه برامج الحكومة وهو لا يصح أن يتدخل فيها وإلا سيكون ديكتاتورًا.. فالمرشح الذى سيضع برامج تفصيلية لحل مشاكل المواطنين.. إما يكذب على الناس لأنه يتكلم عن شيء ليس فى صلاحياته وإما أنه لا يفهم صلاحياته وماهيتها وإما ينتوى أن يعتدى على صلاحيات الحكومة ويتحول إلى ديكتاتور، أما الرئيس الذى يعرف اختصاصاته ويحترم اختصاصاته والاختصاصات الأخرى ولا يتدخل فى عمل واختصاصات الآخرين فليس لديه نية التحول إلى ديكتاتور ولا السيطرة على باقى مؤسسات الدولة. *من كلامك فهمت أن لرئيس الجمهورية اختصاصات معينة غير ما درجنا عليه فما هى صلاحيات رئيس الجمهورية؟ تكليف الحكومة بخطاب يتضمن الإطار العام لسياسات الدولة.. ويقوم بمراقبة عمل الحكومة فإن قصرت يقيلها ويقوم بتعيين حكومة أخرى.. وهو حكم بين السلطات فهو يحكم بين السلطات لأن السلطات فى أثناء عملها من الممكن أن يكون بينها احتكاك أو سلطة تتجاوز حدود اختصاصاتها ودوره الفصل بين تلك السلطات ويحكم فيما بينها وهو حكم بين القوى والأحزاب السياسية ومهمته حماية الأمن القومى والأمن الوطنى المصرى وإدارة العلاقات الدولية لمصر مع العالم الخارجى وعقد الاتفاقيات والمعاهدات هذ مهام رئيس الجمهورية لكن السياسات الداخلية التفصيلية هذه مهمة الحكومة وليست مهمته ولا يجوز له أن يتدخل فيها. *هذا الذى قلته من وجهة نظرك أنت أم من وجهة نظر دستورية؟ من المفترض أن تكون هذه الاختصاصات بالدستور، وذلك إذا كنا سنحكم تحت مظلة نظام رئاسى برلمانى أما إذا كنا سنحكم تحت ظل نظام رئاسى فوقتها كل الصلاحيات ستكون لرئيس الجمهورية.. وأنا لا أعتقد أن الشعب من الممكن أن يقبل نظامًا رئاسيًا مرة أخرى. *هناك جدل الآن قائم حول وضع المجلس العسكرى فى الدستور كيف تراه؟ لابد من حماية القوات المسلحة من تأثيرات تداول السلطة والحياة السياسية فلابد إبعاد القوات المسلحة عن السياسة وهذا يقتضى أن يكون لها قدر من الاستقلال المهنى والإدارى والمالى حتى لا تخضع لأى تأثيرات سياسية تهدد تماسك القوات المسلحة. *ولكن هذا نفس ما قيل فى وثيقة السلمى بالمادة التاسعة واعترض البعض عليها؟!! المادة التاسعة صياغتها سيئة جدًا، ولكن الفكرة فى حد ذاتها صحيحة ولكن الصياغة سيئة وكان لابد من إعادة صياغتها مرة أخرى بضوابط مختلفة وما حدث إن اختلف البعض وانتهت المسألة ولكنى أعتقد أن اللجنة التأسيسية التى ستقوم بصياغة الدستور ستستطيع أن تصل لصياغة مناسبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها وتحفظ أيضًا للشعب ومن خلال البرلمان قدرًا مناسبًا من الرقابة على المؤسسة العسكرية. *بخصوص الدستور كيف ترى الأبواب التى من الممكن أن يتم الاختلاف عليها عند كتابة الدستور الجديد من قبل اللجنة التأسيسية؟ باب سلطات الدولة هو الباب الذى سيسبب الخلاف من أول نظام الدولة "رئاسى أم رئاسى – برلمانى أم برلمانى".. وهو ما سيحدث عليه نقاش لكنه لن يكون كبيرًا لأن أغلب الشعب متفق على أن النظام هو نظام رئاسى برلمانى لكن ما هى حدوده وما هى مواصفاته فهذا أمر مختلف عليه بين الدول فنحن يناسبنا النظام الرئاسى البرلمانى لكن لا يناسبنا النظام الفرنسى كمثال.. لأنهم فى فرنسا لهم ظروف تختلف عن ظروفنا وما نحتاجه نحن أن يكون لدينا نصوص أخرى تحدد صلاحيات الرئيس بشكل واضح وعلاقته بالمؤسسات الأخرى والحكومة وعلاقة الرئيس بها وهل له علاقة بتشكيل الحكومة أم لا ودوره فى عمل الحكومة.. فلابد من وجود نصوص تحدد بشكل واضح كل الحدود بين الرئيس والحكومة وهذا سيستغرق وقتًا وجهدًا، وهناك مسألة البرلمان واستمرار مسألة الخمسين فى المائة عمال والخمسين فى المائة فلاحين وهذه ستأخذ وقتًا وخلافًا.. ومجلس الشورى هل يوجد سبب لاستمراره أم يجب إلغاؤه، وهذه أيضًا محل خلاف وستأخذ وقتًا، خاصة أن اللجنة التأسيسية وفقًا للمسار الذى نسير فيه سيتم تشكيلها عن طريق مجلس الشورى والبرلمان اللذين بهما نسبة خمسين فى المائة عمال وفلاحين وهذه من المسائل التى ستثير خلافًا.. وأيضًا وضع القوات المسلحة فى الدستور هذا الوضع سيثير خلافًا وسيثير وضعًا كبيرًا من النقاش وهذه مسائل تحتاج إلى وقت *مسألة دينية الدولة أم مدنيتها ألم تثر خلافًا؟! أعتقد أن تلك المسألة منتهية فالخلاف الآن فى الألفاظ لكن العناصر الأساسية متفق عليها.. فالخلاف الآن لفظى والعناصر ليست محل خلاف. *وباب الحريات ألم يحدث فيه تغيير؟ لا باب الحريات لن يمس.. فمفهوم الحريات منذ أن خلق الله البشر إلى الآن لن يختلف.. وباب الحريات الموجود فى الدستور القديم ليس سيئًا إنما المطلوب أن ترفع فقط كلمة وفقًا للقانون لأن اللعب كان يتم من خلال تلك الكلمة.. فقد كان يلغى مضمون النص من خلال القانون. وهذا مرتبط بالإرادة السياسية فمادامت الإرادة السياسية تتجه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لن يكون هناك نوايا سيئة مثل النوايا التى كانت موجودة فى النظام المنحل. *وبالنسبة للقوانين التى ستتعارض مع الدستور الجديد؟ أى قانون سيخالف نصًا فى الدستور الجديد سيلغى من تلقاء نفسه فالنص الجديد سيقوم بنسخه. *حتى لو تعارضت القوانين مع الدستور بنسبة خمسين أو ستين فى المائة مع نصوص الدستور الجديد؟ حتى لو تعارضت بنسبة مائة فى المائة ستلغى القوانين التى ستتعارض مع نصوص الدستور. *هناك دعوات ظهرت لتشكيل مجلس قيادة الثورة فما رأيك فيها؟ أنا أعتقد أن هذا الكلام فات أوانه وهذا الكلام كان من الممكن أن يحدث فى بداية الثورة، إنما أعتقد أن الأمور إن سارت فى مسارها الصحيح والطبيعى، وتم انتخاب رئيس وشكلت حكومة تعبر عن الثورة.. تنتهى حالة عدم الاستقرار ونتفرغ لبناء مؤسسات الدولة. * هل تعتقد أن الشعب المصرى لم يبلغ درجة النضج السياسى حتى الآن؟ لا بالطبع فالشعب المصرى من أنضج شعوب العالم سياسيًا وأكثرهم وعيًا وأكثرهم حبًا لوطنه وبفطرته يفرق بين الغث والثمين ويفرق بين الصح والخطأ ومن يقول عكس هذا الكلام لا يعرف هذا الشعب. * البعض تحدث عن إمكانية تزوير الانتخابات المقبلة ماذا سيكون رد فعل الشارع المصرى إذا حدث ذلك بالفعل؟ تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة معناه بكل بساطة ثورة جديدة أشد من الثورة الماضية عددًا وعنفًا. *هل ستكون انتخابات الرئاسة فى ظل إشراف قضائى كامل؟ لا هذا غير صحيح هى لن تكون تحت إشراف قضائى كامل فنحن لم يحدث لدينا إشراف قضائى كامل على الانتخابات إلا فى انتخابات عام 2005 البرلمانية وحدث فيها بعض التزوير.
