محمد غنيم: الثوار أخطأوا بترك التحرير.. وما فعله البشري سيحاسبه عليه التاريخ .. وصوتي للبرادعي

* أصحاب القرار لا يتعاملون مع 25 يناير على أنها ثورة.. وهناك شبهة “غزل” وتآلف بين الإخوان والعسكري
* الوفد برئاسة البدوي مزق القوى المدنية بعد تحالفه مع الإخوان .. وحكومة شرف شتت الثوار
* عرض على تولى منصب وزارة الصحة في حكومة شفيق والتعليم بحكومة الجنزوري لكني رفضت
كتب محمد كساب:
قال د. محمد غنيم، رائد جراحة الكلى بالشرق الأوسط والسياسى البارز، إن الجو العام في مصر مليء بالإحباط وعدم التفاؤل بسبب المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يتعامل مع الأحداث على أنها ثورة، وبالتالي لم يستخدم الآليات الثورية اللازمة لحماية الثورة، وأبرزها محاكم الثورة.
وأكد غنيم فى حوار لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الثوار أخطأوا في الاحتفال بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل صياغة دستور جديد، والإصرار على تشكيل مجلس رئاسي من المدنيين ويضم أحد العسكريين، وارتكبوا أخطاء عديدة، منها تركهم الميدان وانقسامهم وتفتيتهم، لأن هناك جزءا من ائتلافات الثورة مصطنع ولا وجود له في الواقع ولم يكن له دور في الميدان، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام والمجلس العسكري وعصام شرف أصابوا رؤوس قيادات الثوار بنوع من التيه، فاعتقدت كل مجموعة أنها هي القوة الأهم، وبالتالي حدثت تجزئة في قوى الثورة.
وأضاف غنيم أن هناك شبهة تآلف وغزل بين الإخوان والمجلس العسكري الحاكم قائلا”- أنا لا أفهم تشكيل لجنة صياغة التعديلات الدستورية التي كان يرأسها المستشار طارق البشري، فتشكيلها يثير الشك، لأن لدينا فقهاء دستوريين كثيرين في البلد؛ لكن نفاجأ بلجنة بها قيادي بجماعة “الإخوان” وهو صبحي صالح.. ما فعله البشري ومعاونوه في هذه التعديلات سيحاسبهم التاريخ عنه. ثم يأتون ويقولون إن أي خروج على هذه التعديلات التفاف على إرادة الشعب، رغم أن التعديلات على دستور 1971 هي التفاف على إرادة الشعب.
ولفت إلى أن ميدان التحرير لم يعد نقيًا الآن مثلما كان في ثورة 25 يناير، وأن هناك خلطًا بين ثوار حقيقيين وأشخاص نزلوا الميدان قد يكونون مدفوعي الأجر، أو يعبرون عن غضب العشوائيات.
وقال “إذا نظرنا لأحداث الاشتباكات، نجد أن الذي يلقي الحجارة والمولوتوف شكلهم ليسوا ثوارا، وفى نفس الوقت لا أتصور أن قوات الجيش والشرطة لا تبادل المتظاهرين رمي الحجارة لأن لديهم آليات أخرى، فالعسكري لا يمسك بحجر ويلقيه على متظاهرين يريد أن يحتويهم. الأمر الآخر هو أن هناك عنفًا غير مبرر، فكان الأفضل أن ألقي القبض على من يلقى الحجارة وأحقق”.
وحول إذا ما كان هناك استغلال لهذه الأحداث لإجهاض الثورة، أشار الدكتور محمد غنيم إلى أنه حاليا لا يوجد ثورة فى الواقع، ثم إن أصحاب القرار لا يتعاملون مع 25 يناير على أنها ثورة إلا كانت مصر مختلفة ، وكان هناك مجلس رئاسى مدنى ودستور جديد، وان تتفرغ القوات المسلحة للحالة الأمنية لأن جهاز الشرطة سقط ويقف أحيانا كالمتفرج الشامت.
وأكد غنيم أنه ليس لديه شكوك من وجود تعمد لتأليب الرأي العام على الثورة، فعندما تقوم ثورة ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، الأول ثوار والآخر أعداء ثورة وفريق ثالث متعاطف مع الثورة في الوسط.. الثورة المضادة مهمتها أنها تحول المتعاطفين إلى جزء من أعداء الثورة وهذا حدث بالفعل، حيث نجد أن البطالة زادت وأعمالا كثيرة وقفت وبالتالي تحولوا ضد الثورة.
ورفض غنيم دعوات إجراء انتخابات الرئاسة في 25 يناير المقبل لتعجيل تسليم السلطة وتساءل كيف نجري انتخابات رئاسية دون دستور، ودون أن نحدد شكل الدولة رئاسية أو برلمانية؟.
وحول انتخابات الرئاسة ولمن سيذهب صوته فى الانتخابات، قال غنيم لو أجريت الانتخابات وبها المرشحون الحاليون فسأعطي صوتي للدكتور محمد البرادعي لأنه يمثل مصداقية للذين قالوا “لا” للنظام السابق، ولديه رؤى وتحليلات سياسية دقيقة وواجهة دولية، وكل الانتقادات التي وجهت له انقلبت لصالحه.
وكشف غنيم عن تلقيه عرض بتولى منصب وزارة الصحة في حكومة شفيق ومنصب وزير التعليم في حكومة الجنزوري الحالية، لكنه رفض لأنه يرى أن المرحلة الانتقالية لها مهمتان أساسيتان هما الحفاظ على الأمن والاقتصاد، وفيها لا أستطيع أن أضع خطة استراتيجية لإنقاذ التعليم أو الصحة خلال هذه الظروف، أما قضية الترشح للرئاسة فهذه يمنعها الإعلان الدستوري لأني متزوج بأجنبية، ووجهة نظري أن نتيح الفرصة لأجيال أصغر.
وحول ما يمكن أن تقدمه حكومة الجنزوري، رأي الدكتور غنيم في حواره ل”الشرق الأوسط” أن الحكومة لن تستطيع أن تضيف شيئا، لأنها ممكن أن تأخذ قرارا ولا تستطيع أن تنفذه، مضيفا أن هناك قرارات كان يمكن تنفيذها في مارس الماضي، مثل القرض الذي عرضه صندوق النقد الدولي وقيمته 3 مليارات و1.5 مليون دولار، لكن صندوق النقد الدولي يقول إن التصنيف الائتماني تغير حاليا.
وحول حصول التيار الاسلامي علي أغلبية في الانتخابات البرلمانية، قال الدكتور غنيم أن جماعة “الاخوان المسلمين” كانت موجودة قبل الثورة ونظمت صفوفها بعد 25 يناير لتصبح أكثر فاعلية فضلا عن ظهور قوي أخري مثل السلفيين علي الساحة السياسية، متهما حزب “الوفد” برئاسة السيد البدوي بتمزيق القوى المدنية بعد تحالفه مع الإخوان في البداية بغية الحصول على مقاعد محدودة ثم خرج. واكد أن “الوفد” كان عليه أن يكون مظلة لكل القوى المدنية من الشيوعيين وحتى “المصريين الأحرار”، لكنه لم يحدث.
وبرر خروجه من تحالف “الكتلة المصرية” بسبب الخلاف على تشكيل القوائم ووجود فلول من الحزب “الوطني” المنحل، كاشفا عن دعمه ل “تحالف الثورة مستمرة” حاليا لكونها أنقي الحركات السياسية.