حقوق البدو «مُصانة» فى حدود سيادة القانون

أكد وزير السياحة منير فخرى عبد النور أن كافة حقوق أبناء البدو فى جنوب سيناء مكفولة ومصانة بحكم القانون الذى يساوى بين المصريين جميعاً فى الحقوق والواجبات. مشيراً إلى أن البدو يحق لهم المطالبة بحقوقهم المشروعة فى حدود سيادة القانون، وفى نفس الوقت عليهم واجب الحفاظ على الأمن والاستقرار، والعمل على تأمين السائحين فى المحافظة.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها الوزير مع شيوخ وشباب البدو فى منطقة وادى الخروم بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوى مدير الأمن بالمحافظة، واللواء طارق سعد رئيس هيئة التنمية السياحية. وذلك فى أعقاب افتتاح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد لمجمع محاكم شرم الشيخ الجزئية، وافتتاح وزير السياحة لعدد من المشروعات السياحية منها أول قرية للتراث البدوى ومضمار سباقات الهجن..استمع وزير السياحه لمطالب بدو سيناء خلال لقائه بهم حيث طالبوا بتخصيص سياحة السفارى لأبناء البدو.
وأكد الشيخ إبراهيم سالم رئيس ائتلاف مشايخ وقبائل البدو أن كل جهود الحكومة سوف تضيع سدى ما لم تكن هناك حلول جذرية لأبناء القبائل الذين يتسكعون على المقاهى، وقال إن هناك استهدافاً لمصر ولأبناء سيناء من جهات معينة حتى يقال إن سيناء بدون أمن مؤكداً على قوة الجيش المصرى الذى يعد الأب الروحى للبدو لمعرفته بدورهم فى حروب مصر السابقة منذ عام 48 حتى انتصارات 1973.
وكان المطلب الرئيسى للمشايخ حصر القضايا التى صدرت فيها أحكام غيابية على أبنائهم ولم يتسن لأصحاب هذه الأحكام الدفاع عن أنفسهم, وإحالة هذه الاحكام إلى دوائر قضائية جديدة وبحث تظلمات المحكوم عليهم لتحقيق مبدأ العدالة لتهدئة أبنائهم الذين يلجأون لعمليات الخطف للضغط من أجل الإفراج عنهم ، كما طالبوا بمساعدتهم على تملك أراضى لإقامة مشروعات سياحية وكذلك إقامة قرية بدوية يديرها أبناء البدو.
ورداً على مطالب البدو قال الوزير لهم أننا فى دولة يسودها القانون ويجب ألا نخضع لأى ابتزاز أو مطالب فئوية متعلقة بتجاوز أى فئة للقانون أو عدم احترامه، موضحا أن الحكومة لن تستجيب للمطالب المبالغ فيها والتى تتعلق بأحكام القضاء النافذة للبدو، أما الأحكام التى صدرت غيابيا فمن حق الجميع أن يتظلم ويعاد محاكمته موضحاً أن بعض المطالب والمتعلقة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للإفراج عن بعض المتهمين فى قضايا الإتجار فى المخدرات والعمليات الارهابيية غير منطقية.
أكد عبد النور أن مصر ستظل دولة الأمن والأمان، وما يحكمها هو سيادة العدل والقانون، وأن مطالب البدو قد تمت الاستجابة لمعظمها فى حدود القانون، موضحاً أن افتتاح محكمة شرم الشيخ الجزئية يرمز إلى تفعيل القانون وسيادة العدل، وأن تفعيل القانون هو أساس أى مجتمع وفى غياب القانون تسود الفوضى.
وقال رداً على مطالبة شيوخ وشباب البدو بتدبير فرص عمل لهم، حيث أن 99% من شباب البدو يعانون البطالة، «إن مشكلة البطالة لا تخص أبناء جنوب سيناء وحدهم، وإنما يعانى منها جميع أبناء مصر، وعلى الجميع التكاتف معا لفتح فرص العمل أمام الشباب».
أشار إلى أنه من حق البدو المطالبة بمساواتهم بكل المصريين، ولهم كل الحقوق مثل باقى أبناء الوطن، وعليهم واجبات ومسئوليات، ومطالبة البعض بتخفيف الإجراءات الأمنية لا محل لها، لأن هذه الإجراءات تؤمن السائحين، خاصة بعد حوادث السطو.
أوضح وزير السياحة أن على البدو واجبات كما لهم حقوق، وأهمها الحفاظ على أمن مدينة شرم الشيخ وباقى المدن، فإذا لم يتم الحفاظ على الأمن فى هذه الأراضى فلن يستتب الأمن، ولن تهدأ النفوس، ولن تعود السياحة لسابق عهدها، وهو ما سيترتب عليه إغلاق بيوت كثيرة تُرزق من السياحة.
وعقب الوزير أن على هؤلاء المتهمين فى أحكام غيابية التقدم للقضاء، وسيتم كف البحث عنهم وإعادة محاكمتهم، أما تعديل المادتين 33، 34 مكرر فهذا الأمر يعود لمجلس الشعب ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزورى.
من جانبه، كشف اللواء طارق سعد رئيس هيئة التنمية السياحية عن قيام الهيئة بطرح أراضى سياحية للمستثمريين الأجانب ولأبناء بدو سيناء عبر شركات مساهمة مصرية خلال ال 6 أشهر القادمة، ليقام عليها مشروعات سياحية عالمية وسيتم طرح الأراضى بمواصفات المشروعات الخدمية السياحية المختلفة ومنها منتجع صحى عالمى للإستفادة من المياه الكبريتية بمنطقة رأس سدر، ومدينة ترفيهية متكاملة « ديزنى لاند « وإسكان للعاملين بالمنتجعات السياحية، وذلك للاستفادة بالظهير الخلفى للفنادق بالمناطق السياحية المختلفة، مشيرا بأنه سيتم طرح الأراضى شريطة استقرار الأوضاع فى مصر، مضيفا بأن تسعير الأراضى سيتم تحديده وفق المتغيرات الحالية وهناك لجنة تسعير تعمل الآن على وضع وتحديد سعر المتر، وستخضع لنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة مما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى.
وعن دمج المجتمع البدوى فى العمل السياحى، أعلن سعد عن تخصيص 53 مليون جنيه لإنشاء أربعة محطات تحلية مياه البحر لخدمة المشروعات السياحية بمنطقة البحر الأحمر التى تم البدء فيها بمركز رأس درى جنوب مرسى علم بطاقة ألف متر مكعب، وذلك دعماً للمجتمع المحلى البدوى ، مضيفا بأنه يجرى إستطلاع لدراسة أماكن المحطات الثلاثة الأخرى التى سيتم فيها تنفيذ المحطات بمنطقة نويبع وطابا ورأس سدر.