"عبدالنور"لن نخضع لأي إنذار أو مطالب فئوية تتجاوز القانون

أكد منير فخري عبدالنور أننا في دولة يسودها القانون ولا يجب أن نخضع لأي ابتزاز أو مطالب فئوية متعلقة بتجاوز أي فئة للقانون أو عدم احترامه. موضحاً أن الحكومة لن تستجيب للمطالب المبالغ فيها والتي تتعلق بأحكام القضاء النافذة للبدو. أما الأحكام التي صدرت غيابياً فمن حق الجميع أن يتظلم ويعاد محاكمته موضحاً أن بعض المطالب والمتعلقة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للافراج عن بعض المتهمين في قضايا الاتجار في المخدرات والعمليات الارهابية غير منطقية.
أكد عبدالنور أن مصر ستظل دولة الأمن والأمان. وما يحكمها هو سيادة العدل والقانون. وأن مطالب البدو قد تمت الاستجابة لمعظمها في حدود القانون. موضحاً أن افتتاح محكمة شرم الشيخ الجزئية يرمز إلي تفعيل القانون وسيادة العدل. وأن تفعيل القانون هو أساس أي مجتمع وفي غياب القانون تسود الفوضي.
قال خلال اللقاء البدوي مع مشايخ القبائل وشبابهم بوادي الخروم بشرم الشيخ. بحضور اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء. عقب افتتاح أول قرية للتراث البدوي ومضمار السباقات للهجن بشرم الشيخ .. رداً علي مطالبة شيوخ وشباب البدو بتدبير فرص عمل لهم حيث إن 99% من شباب البدو يعانون البطالة. "إن مشكلة البطالة لا تخص أبناء جنوب سيناء وحدهم. وإنما يعاني منها جميع أبناء مصر. وعلي الجميع التكاتف معاً لفتح فرص العمل أمام الشباب".
أشار إلي أنه من حق البدو المطالبة بمساواتهم بكل المصريين. ولهم كل الحقوق مثل باقي أبناء الوطن. وعليهم واجبات ومسئوليات ومطالبة البعض بتخفيف الإجراءات الأمنية لا محل لها. لأن هذه الاجراءات تؤمن السائحين. خاصة بعد حوادث السطو علي شركة صرافة ومصرع سائح فرنسي وإصابة ألماني وخطف سياح كوريين. وهي حوادث يتم تضخيمها في وسائل الإعلام الخارجية وتدمر السياحة عندنا.
أوضح أن علي البدو واجبات كما لهم حقوق وأهمها الحفاظ علي أمن مدينة شرم الشيخ وباقي المدن. فإذا لم يتم الحفاظ علي الأمن في هذه الأراضي فلن يستتب الأمن ولن تهدأ النفوس. ولن تعود السياحة لسابق عهدها. وهو ما سيترتب عليه إغلاق بيوت كثيرة ترزق من السياحة. وهو ما لا يريده أحد كان الشيخ حمد مسلم والشيخ صالح راشد من أولاد سعيد وعدد كبير من شيوخ القبائل قد طالبوا بالافراج عن المتهمين في حادث محاولة السطو علي بنك كريدي أجويكول في القضية رقم 725 لسنة 2012. وذلك بدعوي أنهم تعرضوا لظلم فادح من الأمن. وأن البصمات الموجودة بمكان الحادث ليست لهؤلاء المتهمين كما طالبوا بتعديل م 33.34 مكرر. والافراج عن المسجون بعد قضاء نصف المدة. وأيضاً الافراج عن المتهمين المحكوم عليهم بأحكام غيابية.
طالبوا من وزير السياحة تخصيص سياحة السفاري لأبناء البدو وإعطاء الفنادق تعليمات بوقف نظام "الأون كلوزف" العمول به في معظم الفنادق حتي يتاح لابناء البدو استضافة السائحين وتقديم بعض الوجبات البدوية للراغبين في ذلك وهو ما سيفتح مجالات جديدة لخلق فرص عمل لأبناء سيناء.
وعقب الوزير أن علي هؤلاء المتهمين في أحكام غيابية التقدم للقضاء وسيتم كف البحث عنهم. وإعادة محاكمتهم. أما تعديل المادتين 33. 34 مكرر فهي ترجع لمجلس الشعب ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري.