قال منير فخرى عبد النور وزير السياحة إنه لا رجعة عن تطبيق نظام القرعة فى تأشيرات الحج السياحى هذا العام. واضاف أن هذا النظام سوف يفتح المجال للمنافسة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بأقل الأسعار . أوضح عبد النور فى مؤتمر صحفى على هامش لقائه مع مشايخ بدو سيناء حضره اللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء واحمد الخادم مستشار الوزير وشريف إسماعيل المستشار القانونى للوزارة ورشا العزيزى المستشار الإعلامى للوزارة أن التأشيرات مخصصة للحجاج وليس للشركات وبالتالى سوف نوزعها بنظام القرعة بمستويات مختلفة وسيكون هناك قواعد محددة وحدود لأسعار كافة المستويات سيتم إعلانها قريباً والذى سيفوز باختيار الحجاج سوف يكون من حقة التنظيم. اشار عبد النور إلى ان الحج السياحى اتسم باختفاء سلبياته فى الموسم الماضى نتيجة الإجراءات التى تم اتخذها للرقابة على الشركات لمنع اى تلاعب فى الاسعار او الخدمات . اكد عبد النور ان التجربة الماليزية فى تنظيم الحج من انجح التجارب، ومتسائلا لماذا لا نطبقها فى مصر، مضيفا ان تطبيق نظام القرعة سيتيح دمج الشركات الصغيرة تحت عباءة الشركات الكبيرة او تتضامن معها حتى نصل إلى الوضع الأمثل . فى سياق آخر اكد الوزير اننا فى دولة يسودها القانون ولا يجب ان نخضع لاى ابتزاز او مطالب فئوية متعلقة بتجاوز أى فئة للقانون او عدم احترامه، موضحا ان الحكومة لن تستجيب للمطالب المبالغ فيها والتى تتعلق باحكام القضاء النافذة للبدو ، اما الاحكام التى صدرت غيابيا فمن حق الجميع ان يتظلم ويعاد محاكمته موضحاً أن بعض المطالب والمتعلقة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للإفراج عن بعض المتهمين فى قضايا الاتجارفى المخدرات والعمليات الارهابيية غير منطقية . وأكد أن افتتاح محكمة شرم الشيخ الجزئية يرمز إلى تفعيل القانون وسيادة العدل، وأن تفعيل القانون هو أساس أى مجتمع وفى غياب القانون تسود الفوضى. جاء ذلك خلال لقائه مع مشايخ القبائل وشبابها بوادى الخروم بشرم الشيخ، بحضور اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوبسيناء، عقب افتتاح أول قرية للتراث البدوى ومضمار السباقات للهجن بشرم الشيخ. ورداً على مطالبة شيوخ وشباب البدو بتدبير فرص عمل لهم قال إن مشكلة البطالة لا تخص أبناء جنوبسيناء وحدهم، وإنما يعانى منها جميع أبناء مصر، وعلى الجميع التكاتف لفتح فرص العمل أمام الشباب. أشار إلى أنه من حق البدو المطالبة بمساواتهم بكل المصريين، ولهم كل الحقوق مثل باقى أبناء الوطن، وعليهم واجبات ومسئوليات، ومطالبة البعض بتخفيف الإجراءات الأمنية لا محل لها، لأن هذه الإجراءات تؤمن السائحين، خاصة بعد حوادث السطو على شركة صرافة ومصرع سائح فرنسى وإصابة ألمانى وخطف سياح كوريين، وهى حوادث يتم تضخيمها فى وسائل الإعلام الخارجية وتدمر السياحة عندنا. أوضح أن على البدو واجبات كما لهم حقوق، وأهمها الحفاظ على أمن مدنية شرم الشيخ وباقى المدن، فإذا لم يتم الحفاظ على الأمن فى هذه الأراضى فلن يستتب الأمن، ولن تهدأ النفوس، ولن تعود السياحة لسابق عهدها، وهو ما سيترتب عليه إغلاق بيوت كثيرة ، وهو ما لا يريده أحد. كان الشيخ حمد مسلم والشيخ صالح راشد من أولاد سعيد وعدد كبير من شيوخ القبائل قد طالبوا بالإفراج عن المتهمين فى حادث محاولة السطو على بنك كريدى أجريكول فى القضية رقم 725 لسنة 2012، وذلك بدعوى أنهم تعرضوا لظلم فادح من الأمن، وأن البصمات الموجودة بمكان الحادث ليست لهؤلاء المتهمين، كما طالبوا بتعديل م 33، 34 مكرر، والإفراج عن المسجون بعد قضاء نصف المدة، وأيضا الإفراج عن المتهمين المحكوم عليهم بأحكام غيابية. طالب الحضور من وزير السياحة تخصيص سياحة السفاري لابناء البدو وإعطاء الفنادق تعليمات بوقف نظام "الاون كلوزف " المعمول به في معظم الفنادق حتي يتاح لابناء البدو استضافة السائحين وتقديم بعض الوجبات البدوية للراغبين في ذلك وهو ما سيفتح مجالات جديدة لخق فرص عمل لابناء سيناء . وعقب الوزير أن على هؤلاء المتهمين فى أحكام غيابية التقدم للقضاء، وسيتم كف البحث عنهم وإعادة محاكمتهم، أما تعديل المادتين 33، 34 مكرر فهى ترجع لمجلس الشعب ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزورى. عبر الوزير عن تفاؤله بامكانية عودة السياحه المصرية الى وضعها الطبيعى فى اسرع وقت ممكن مشيرا انه لمس بعض المؤشرات الايجابية فى بورصة ميلانو وخلال زيارته لبولندا كما ان عضو مجلس الدوما الروسى باراكوف وهو المتحدث الرسمى لبوتين رئيس الوزراء الروسى قال ان منظمى الرحلات الروس قرروا ان يعقدوا مؤتمرهم السنوى بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل وذلك تشجيعا لعودة السياحة المصرية لسابق عصرها وهو ما يؤكد ان السياحة العالمية لن تستقيم بدون مصر ،وقام بدعوتى لندوة سياحية سياسية ستقام بروسيا 16 مارس المقبل بعد انعقاد مؤتمرهم بمصر.