عبد النور لمشايخ البدو: لا رجعة عن تطبيق القرعة فى الحج.. تشديد الإجراءات الأمنية على السائحين حتمية.. وسيادة القانون تحقق العدالة للجميع

أكد منير فخرى عبد النور وزير السياحة، أنه لا رجعة عن تطبيق نظام القرعة فى تأشيرات الحج السياحى هذا العام، قائلاً إن هذا النظام سوف يفتح المجال للمنافسة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بأقل الأسعار.
أوضح عبد النور فى مؤتمر صحفى على هامش لقائه مع مشايخ بدو سيناء حضره اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وأحمد الخادم مستشار الوزير وشريف إسماعيل المستشار القانونى للوزارة ورشا العزيزى المستشار الإعلامى للوزارة، أن التأشيرات مخصصة للحجاج، وليس للشركات، وبالتالى سوف نوزعها بنظام القرعة بمستويات مختلفة، وسيكون هناك قواعد محددة وحدود لأسعار كافة المستويات سيتم إعلانها قريباً، والذى سيفوز باختيار الحجاج سوف يكون من حقة التنظيم.
أشار إلى أن الحج السياحى اختفت منه كافة السلبيات فى الموسم الماضى نتيجة الإجراءات التى تم اتخذها للرقابة على الشركات لمنع أى تلاعب فى الأسعار أو الخدمات.
قال إن التجربة الماليزية فى تنيظم الحج من أنجح التجارب لتنظيم الحج، فلماذا لا نطبقها فى مصر؟.. مضيفا بأن تطبيق نظام القرعة سيتيح دمج الشركات الصغيرة تحت عباءة الشركات الكبيرة أو التضامن معها للوصول إلى الوضع الأمثل.
فى سياق آخر أكد الوزير أننا فى دولة يسودها القانون ولا يجب أن نخضع لأى ابتزاز أو مطالب فئوية متعلقة بتجاوز أى فئة للقانون أو عدم احترامه، موضحا أن الحكومة لن تستجيب للمطالب المبالغ فيها، والتى تتعلق بأحكام القضاء النافذة للبدو، أما الأحكام التى صدرت غيابيا فمن حق الجميع أن يتظلم ويعاد محاكمته، موضحاً أن بعض المطالب والمتعلقة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للإفراج عن بعض المتهمين فى قضايا الاتجار فى المخدرات والعمليات الإرهابية غير منطقية.
أكد عبد النور أن مصر ستظل دولة الأمن والأمان، وما يحكمها هو سيادة العدل والقانون، وأن مطالب البدو قد تمت الاستجابة لمعظمها فى حدود القانون، موضحاً أن افتتاح محكمة شرم الشيخ الجزئية يرمز إلى تفعيل القانون وسيادة العدل، وأن تفعيل القانون هو أساس أى مجتمع وفى غياب القانون تسود الفوضى.
قال خلال اللقاء البدوى مع مشايخ القبائل وشبابهم بوادى الخروم بشرم الشيخ، بحضور اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء، عقب افتتاح أول قرية للتراث البدوى ومضمار السباقات للهجن بشرم الشيخ.. رداً على مطالبة شيوخ وشباب البدو بتدبير فرص عمل لهم، حيث إن 99% من شباب البدو يعانون الباطلة، "إن مشكلة البطالة لا تخص أبناء جنوب سيناء وحدهم، وإنما يعانى منها جميع أبناء مصر، وعلى الجميع التكاتف معا لفتح فرص العمل أمام الشباب".
أشار إلى أنه من حق البدو المطالبة بمساواتهم بكل المصريين، ولهم كل الحقوق مثل باقى أبناء الوطن، وعليهم واجبات ومسئوليات، ومطالبة البعض بتخفيف الإجراءات الأمنية لا محل لها، لأن هذه الإجراءات تؤمن السائحين، خاصة بعد حوادث السطو على شركة صرافة ومصرع سائح فرنسى وإصابة ألمانى وخطف سياح كوريين، وهى حوادث يتم تضخيمها فى وسائل الإعلام الخارجية وتدمر السياحة عندنا.
أوضح أنه على البدو واجبات كما لهم حقوق، وأهمها الحفاظ على أمن مدنية شرم الشيخ وباقى المدن، فإذا لم يتم الحفاظ على الأمن فى هذه الأراضى فلن يستتب الأمن، ولن تهدأ النفوس، ولن تعود السياحة لسابق عهدها، وهو ما سيترتب عليه إغلاق بيوت كثيرة تُرزق من السياحة، وهو ما لا يريده أحد.
كان الشيخ حمد مسلم والشيخ صالح راشد من أولاد سعيد وعدد كبير من شيوخ القبائل قد طالبوا بالإفراج عن المتهمين فى حادث محاولة السطو على بنك كريدى أجريكول فى القضية رقم 725 لسنة 2012، وذلك بدعوى أنهم تعرضوا لظلم فادح من الأمن، وأن البصمات الموجودة بمكان الحادث ليست لهؤلاء المتهمين، كما طالبوا بتعديل م 33، 34 مكرر، والإفراج عن المسجون بعد قضاء نصف المدة، وأيضا الإفراج عن المتهمين المحكوم عليهم بأحكام غيابية.
وطالبوا من وزير السياحة تخصيص سياحة السفارى لأبناء البدو، وإعطاء الفنادق تعليمات بوقف نظام "الاون كلوزف" المعمول به فى معظم الفنادق حتى يتاح لأبناء البدو استضافة السائحين، وتقديم بعض الوجبات البدوية للراغبين فى ذلك، وهو ما سيفتح مجالات جديدة لخلق فرص عمل لأبناء سيناء.
وعقب الوزير أن على هؤلاء المتهمين فى أحكام غيابية التقدم للقضاء، وسيتم كف البحث عنهم وإعادة محاكمتهم، أما تعديل المادتين 33، 34 مكرر فهى ترجع لمجلس الشعب ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزورى.
عبر الوزير عن تفاؤله بإمكانية عودة السياحة المصرية إلى وضعها الطبيعى فى أسرع وقت ممكن، مشيرا أنه لمس بعض المؤشرات الإيجابية أثناء بورصة ميلانو وزيارته لبولندا كما أن عضو مجلس الدوما الروسى باراكوف أكد على أن منظمى الرحلات الروس قرروا عقد مؤتمرهم السنوى بشرم الشيخ خلال شهر مارس القادم، وذلك تشجيعا لعودة السياحة المصرية لسابق عصرها، وهو ما يؤكد أن السياحة العالمية لن تستقيم بدون مصر.