فجَّر الاعتداء على موقع المفاعل النووى بمنطقة الضبعة فى مطروح العديد من التساؤلات، خصوصاً أنه تزامن مع دعوات من بعض غير الحريصين على أمن مصر بإشعال مظاهرات غضب قد تمتد إلى عنف مع الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، كما أنه بحسب عدد من الخبراء اعتداء موجه لإجهاض المشروع النووى الذى قد يسهم فى نقلة علمية وتكنولوجية لمصر، مؤكدين أن تدمير منشآت الموقع من معامل ومحطة رصد جوى وبيئى ومساكن باستخدام الديناميت يعكس النية المبيتة لإنهاء الحلم النووى، مستبعدين أن يكون من تخطيط أهالى المنطقة لأن أغلبهم حصل على تعويضات مقابل التنازل عن أرضه ولا مبرر فى الوقت الحالى لأعمال العنف والتخريب.. «أكتوبر» تستجلى الحقيقة فى سياق التحقيق التالى. فى البداية يقول العمدة مهنى الهيش من كبار العائلات بالمنطقة إنهم حينما دخلوا إلى الموقع لم يجدوا أى محطات نووية وهذا يؤكد أن المحطة النووية هى مجرد كذبة كبيرة من النظام السابق وأن الأرض تم نزعها من الأهالى (لتسقيعها) لصالح أفراد بحكومة نظيف ورجال أعمال وبيعها بعد ذلك. وتساءل: الغريب أن العامة قبل المتخصصين يعلمون جيدا عدم وجود محطات نووية داخل الموقع لأن مشروع إنشاء المحطة النووية لم يبدأ بعد وتم تأجيله لحين انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما يثير علامة استفهام أخرى وهو لماذا يحدث ما حدث بعد الإعلان عن تأجيل تنفيذ المشروع؟ وذكر مستور أبو شكارة رئيس اللجنة التنسيقية لاعتصام أهالى الضبعة أنهم معتصمون سلميون، مشيراً إلى أن الأهالى يخافون من تكرار ما حدث فى مفاعل فوكوشيما اليابانى، ونفى وجود اى انشاءات داخل الموقع وقال انهم عندما دخلوا الموقع لم يجدوا إلا طاولات وحولها كراسى فخمة! وتساءل: لماذا الآن تحديدا هذا العنف؟ ولماذا لم يتذكر الأهالى حقهم فى الأرض عندما حاول رجال الأعمال الاستيلاء عليها وتحويلها إلى منتجعات سياحية؟ ولماذا لم تصل اعتراضاتهم إلى هذه الدرجة من الغضب فى فترة النظام السابق؟ ولماذا هذا التوقيت تحديدا وقبل أيام من الذكرى الأولى لثورة 25 يناير ومصر كلها فى حالة من الاحتقان والخوف والترقب والإضرابات والاعتصامات وقطع الطرق والانفلات الأمنى فهل يريدون أن يزيدوا الطين بلة. «أكتوبر» حاولت أن تعرف حقيقة ما حدث من أحد كبار المسئولين بموقع المحطة النووية بالضبعة والتابع لهيئة المحطات النووية والذى رفض ذكر اسمه خوفاً من التهديدات التى يتعرض لها العاملون بالموقع والذى نفى ادعاءات الأهالى بعدم وجود إنشاءات بالموقع وقال إن الموقع تم تخصيصه لبناء 6 محطات نووية ولم يتم البدء فى إنشاء المشروع النووى حتى الآن نظراً لتأجيله عدة مرات ولكن الموقع كان يوجد به مجموعة من الإنشاءات ومنها معامل للرصد الإشعاعى ومحطة للقياسات الزلزالية ومحطة للأرصاد الجوية ومحاكى (نموذج تدريبى) للمفاعل النووى ووحدة تجريبية لتحلية مياه البحر وبعض الاستراحات لسكن العاملين بهيئة المحطات النووية والمقيمين بالموقع وقال إن العاملين بالموقع كانت مهمتهم إجراء دراسات وقياسات مستمرة انتظارا لبدء العمل بالمشروع النووى المصرى الذى صدر قرار بتأجيله لحين انتخاب رئيس للجمهورية، وأرجع المصدر سبب كل ما حدث إلى ضياع هيبة الدولة وقال إنها السبب الرئيسى لضياع موقع الضبعة. وأضاف قائلاَ إن ما يحدث بالموقع فى الأيام الأخيرة لا يحدث للمرة الأولى فقد تعرض الموقع للنهب مرتين مر يومى 29 و30 يناير 2011 وهذه هى المرة الثالثة، وأضاف قائلا إن المرة الاولى كانت عملية نهب خاطفة تمت أثناءها سرقة أجهزة ومعدات ومتعلقات شخصية وتدمير بنية تحتية قيمتها 14 مليون جنيه وقد تم ذلك بعد انسحاب قوات الشرطة التى كانت تحرس الموقع يوم 28 يناير 2011 ضمن انسحاب الشرطة من جميع أنحاء مصر، وقد حدث ذلك جهارا نهارا وكانت الأجهزة الموجودة بالموقع يتم تحميلها على سيارات وتخرج من الموقع دون خوف وتنتقل من بيت لبيت دون أن يستطيع أحد التصدى للسارقين، مشيراً إلى أن من سرقوا الموقع فى ذلك الوقت كانوا جزئين، الأول أفراد يحاولون سرقة أى شىء موجود بالموقع مثل أجهزة كمبيوتر أو الأثاثات أو أى متعلقات شخصية مثل أى لص عادى، والجزء الثانى كانوا مجموعة موجهة تعرف ماذا تريد تحديدا؟! فقد كانوا يتجهون للأجهزة الموجودة الخاصة بالرصد الإشعاعى والقياسات الزلزالية والأرصاد الجوية ويدمرونها وهم يعرفون أنهم لا يستطيعون نقلها، والغريب أن هناك من أرجع السرقات التى تمت ذلك اليوم إلى حالة الانفلات الأمنى التى سادت مصر كلها فى تلك الأيام إلا أن ما يثير علامات استفهام كثيرة أن أيا من القرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى كله لم تمس فى ذلك اليوم!. وهو ما يثير تساؤلات أخرى حول تورط بعض رجال الأعمال الذين كانوا يريدون الاستيلاء على موقع الضبعة واستغلاله لإنشاء منتجعات سياحية فى عهد النظام السابق فى عمليات النهب والتحريض عليها. عودة البناء وأضاف المصدر: بعد عمليات النهب بدأنا تعويض ما تم تدميره من منشآت وأجهزة وبالفعل أعدنا بناء 100% من المبانى وحوإلى 25% من الاجهزة لأن ثمنها مرتفع جدا، وبعد حدوث تلك السرقات طلبنا من الجيش تأمين الموقع فتم إرسال عدد محدود جداً من الافراد بالمقارنة بمساحة الموقع التى تبلغ 45 كيلومترًا مربعًا، كما دعا مدير الموقع كبار العائلات بمنطقة الضبعة لمعرفة طلباتهم فكانت الطلبات هى السماح لهم بالدخول إلى الموقع للصيد، وتشغيل أبنائهم ولم يكن المطلب اطلاقا إلغاء المشروع النووى، وقمنا بالفعل بإصدار تراخيص للصيد لمن يمتهن الصيد وقلنا لهم إن التعيينات هى قرار حكومى وأننا سنعمل على تشغيل عدد منهم عندما تتاح لنا الفرصة وقمنا بتشغيل عدد منهم بالفعل. وقال المصدر المسئول إن سبب ما حدث بعد ذلك يرجع إلى سنوات طويلة فقد تم تخصيص هذا الموقع لإنشاء محطات نووية منذ عام 1978 والمعروف أن الساحل الشمالى بالكامل كان عبارة عن أراض (وضع يد) ولم يكن هناك ملكيات مسجلة ولكن كان الأهالى لهم مزارع بالمنطقة وكانوا يقومون بالصيد ايضاَ وهيئة المحطات النووية كانت تسمح لهم بالزراعة والرعى والصيد بالمنطقة دون أى مشاكل خاصة أنهم لم يسببوا لنا أى أضرار، وفى الثمانينيات تم تعويض الأهالى عن الأراضى الخاصة بهم عن طريق هيئة المساحة التى قدرت قيمة الأراضى وقامت هيئة المحطات النووية بتخصيص حساب فى البنك قيمته 11 مليون جنيه كقيمة للتعويضات والجميع حصل على التعويضات وبعض الأهالى رضوا بها وانتقلوا لمكان آخر ومارسوا حياتهم بشكل طبيعى، والبعض الآخر رأى أن التعويضات غير كافية فأقاموا دعاوى قضائية وظلوا بالموقع والبعض حصل على التعويضات ورفض ترك الموقع، والحقيقة أنهم كانوا لا يسببون لنا مشاكل، حتى أغسطس عام 2003 حين رأت الدولة أن هذا المكان استراتيجى ويجب أن يكون تحت سيطرة الدولة وذلك وفقاَ لتوجيهات معينة فقام الجيش بحملة لإخراج الأهالى من هذه الأراضى وبدأت من هنا حالة من الاحتقان الشديد بين الأهالى وبدأوا يشنون حملات ضد المشروع النووى وانساق الإعلام لهم وللأسف أن هناك الكثيرين من غير المتخصصين كانوا يتكلمون فى وسائل الاعلام ويقولون أشياء غير علمية وخاطئة تماماَ ويدعون أنهم عالمون ببواطن الأمور رغم أنهم لايعلمون شيئاً وحاولنا التصدى لهؤلاء وتصحيح مايقولون. وأوضح أن هناك خطأ كبيرًا وقعنا فيه للأسف وهو أننا لم نقم بالدور التثقيفى الكامل لأهالى المنطقة أو الاتصال بالمثقفين والمتعلمين فى الضبعة وتثقيف المدرسين على مستوى مصر كلها بأهمية المحطات النووية لمصر وتعريفهم بحقيقة الحوادث النووية وهى بالمناسبة محدودة جدا، وكيفية تلافيها وإجراءات الأمان النووى الحديثة،وكان لابد لنا من توعيتهم ب «مافيا» البترول حول العالم والحرب الإعلامية التى يشنوها حول البرامج النووية لأن الطاقة النووية هى أكبر منافس لهم وأكبر ما يهدد مكاسبهم الخيالية، والنموذج لما فعلوه هو حادث فوكوشيما، حيث ركزت «مافيا» البترول على الانفجار وتجاهلوا الطبيعة والزلازل وتسونامى وتجاهلوا أيضاً أن اليابانيين قاموا بتفكيك المكان كله وبدأوا يستعدون لفتح المكان للزيارة للعامة وهو دليل على عدم وجود أى تلوث إشعاعى من أى نوع بالمنطقة،وللأسف إن حالة الجهل الشديد بحقيقة الطاقة النووية زادت من الاحتقان وما دعم تلك الحالة هو الزيارة التى قام الوزير السابق أحمد المغربى للموقع منذ حوإلى أربع سنوات عندما كان وزيرا للسياحة مع مجموعة من المستثمرين الذين كانوا يطمعون فى الموقع وعندما أنهى الزيارة قال إننا دخلنا الموقع ووجدناه عبارة عن صحراء ليس بها أى إنشاءات وكان للأسف لا يعرف الفرق بين مشروع نووى مقرر إنشاؤه ودراسات حقلية جيولوجية وبحرية وجوية يتم إجراؤها بالموقع ومشروع نووى قائم بالفعل، وهذا التصريح زاد من حالة الاحتقان وأيضاً طمع تجار الأراضى بالمنطقة فى الموقع خاصة أن الموقع يمتد بطول 15 كيلومترًا على الساحل وبعرض ثلاثة كيلومترات، كما أن تأخر الدولة فى تنفيذ المشروع زاد من حالة الاحتقان خاصة أن الناس لا تشعر بالخطوات التى تتم سواء الدراسات التى تمت على الموقع وتكلفت ما يزيد على المليار جنيه أو مناقصة تنفيذ المشروع التى تم الانتهاء منها ولكن تم تأجيل البت فى الموضوع بشكل نهائى لحين انتخاب رئيس للجمهورية، بالإضافة إلى قيام رجال أعمال بتجنيد أشخاص ينشرون معلومات خاطئة عن تلوث اشعاعى مؤكد سيحدثه المشروع النووى إذا تم تنفيذه، وللأسف كان من المفروض أن تقوم هيئة المحطات النووية بتنظيم زيارات لكبار العائلات بالمنطقة إلى مقر الهيئة بالقاهرة لتعريفهم بالخطوات التى تتم وشرح الفوائد التى ستعم على مصر بعد تنفيذ المشروع وتصحيح المعلومات الخاطئة لديهم. هيبة الدولة وأضاف المصدر قائلا إنه بعد الاعتداء الأول على الموقع بدأ الأهالى يشعرون بالضعف الشديد الذى أصاب الدولة فبدأوا يجرون اختبارات لقوة الدولة تدريجيا ليروا رد الفعل فبدأ أفراد يدخلون إلى الموقع كل فترة خاصة أن القوات التى تحمى الموقع قليلة جدا ولديها أوامر بعدم إطلاق النار وحماية المنشآت فقط، ومن كان يتم إلقاء القبض عليه كان يخرج من النيابة، وعندما تأكدوا من ضعف الدولة بدأوا يصعدون سقف المطالب فطالب كل من لا يعمل بالصيد بالسماح له بدخول الموقع والصيد وبدأوا فى الاعتداء على زملائنا العاملين بالموقع والذين يسكنون خارج الموقع، وبدأوا يشعرون أن المساحة المخصصة للمشروع أكبر من اللازم خاصة بعد تصريح محافظ مطروح - الذى قاله دون أن يعرف حقيقة الأمور - إن الارض المطلوبة فعليا للمشروع هى 2.5 كيلومتر فقط، وهو لا يعلم أن الارض مخصصة لبناء ست محطات نووية على التوالى وليس محطة واحدة بالإضافة إلى مصنع ومكان لحرق الوقود ويضاف إلى ذلك ضرورة وجود حزام أمنى للمنطقة، وقال إنه فى الأيام الأخيرة قام الأهالى باعتصام داخل الموقع ووقفوا على البوابات بالمئات ومنعونا من دخول الموقع وطلبوا من زملائنا الموجودين بداخل الموقع مغادرته، فصدرت تعليمات للعاملين بمغادرة المكان وتسليمه للجيش، وفى البداية قال الأهالى نريد ضمانات بعدم وجود خطورة من المحطات النووية وللأسف حدث تجاهل لهم ومن تصدى للرد عليهم غير المتخصصين، وعندما تدخل محافظ مطروح لحل المشكلة كان حريصا على الجانب الأمنى فقط، لذا حدث خلط بين مساحة المحطة ومساحة الحزام الأمنى، حيث قال إن المخصص هو 2.5 كيلومتر فقط مما جعل الأهالى يحتفلون ويطلقون الأعيرة النارية، وللأسف إن ضعف الدولة أدى إلى قيام الأهالى بالتسلح فى الفترة الماضية بشكل مكثف بأسلحة متعددة ووصلوا لدرجة حيازتهم لمدافع مضادة للطائرات وجاهروا باستخدام الأسلحة أمام قوات الجيش دون أى خوف، وأضاف أن الأحداث بدأت فى التصاعد، وبلغت ذروتها، حينما بدأ البعض يحتك بقوات الجيش الموجودة لتأمين الموقع وبدأ الموقف يشتعل بعد أن قال إمام مسجد للأهإلى ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة فبدأوا يحتكون بالجنود على الأبواب وبدأ الجنود فى الرد عليهم بالكلام ثم تبادل الطرفان إلقاء الحجارة، ثم قام الأهالى بتفجير الديناميت وإطلاق الرصاص وكانوا قد جهزوا ألغامًا على سور الموقع وبدأوا فى تفجيرها تدريجياَ وفوجئ الجنود أنهم محاصرون بحوالى 3000 فرد فصدرت لهم أوامر بالانسحاب حتى لا تحدث مجزرة خاصة بعد أن أرسل محافظ مطروح وفدًا يصاحبه مدير الأمن للتفاوض مع الأهالى فقال الأهالى لا نريد قوات جيش وللأسف صدرت أوامر للجيش بالانسحاب وتم تعويض القوات بقوات أمن مركزى أضعف منها، ثم بعد ذلك قرر الأهالى فيما بينهم أنهم لايريدون المشروع النووى ولا أى محطات نووية وكان قرارهم هو نهب المكان ثم تفجيره وبالفعل تمت سرقة كل الأجهزة والمنشآت الموجودة بالموقع وتفريغها من محتوياتها ثم تفجيرها بالديناميت وتدمير البنية التحتية للمكان بالكامل من خطوط مياه ومحولات كهرباء وخطوط اتصالات ومعامل، كما تتم سرقة كل ما تم تعويضه من أجهزة بعد السرقة الأولى، بالإضافة إلى تدمير كل الأبنية من استراحات للعاملين إلى المبانى الإدارية وورش اللحام والنجارة والسيارات ومخازن المهمات حتى تمت تسوية المكان بالأرض، وأضاف قائلاً: الحقيقة أنا لا أستطيع إنكار أن الاهإلى بينهم أشخاص شرفاء خاصة من العاملين بالموقع من أبناء الضبعة فقد أسرعوا بالذهاب إلى أماكن عملهم بالموقع وأنقذوا كل مهماتهم ومتعلقاتهم والسيارات التى يعملون عليها وذلك للحفاظ عليها من السرقة، والغريب أن المخربين تركوا ما يمكن أن يستفيدوا منه من إنشاءات مثل محطة تحلية مياه البحر التجريبية التى أنشأناها بالموقع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهى وحدة صغيرة للتدريب وتنتج حوالى 10 أمتار مكعبة مياه يوميا فقط، والوضع الآن أن الاهالى بدأوا يعيدون بناء منازل لهم بالموقع ليصبح وجودهم بالمكان «أمر واقع». وقال المصدر إننا نتلقى تهديدات تفوق الوصف من خلال الاتصالات التليفونية ومن خلال المنشورات التى علقوها على الحوائط وتمتلئ بالإهانات والتهديدات لنا ونخشى الرد على أى مكالمة خوفا من تلك التهديدات. وطالب المصدر بضرورة الإسراع بنقل تبعية الموقع من وزارة الكهرباء إلى القوات المسلحة واعتباره منطقة عسكرية مثل السد العالى أثناء مرحلة إنشائه وتشغيله وذلك ليكون الموقع تحت سيطرة وحماية الجيش، وطالب كذلك بالإسراع باسترداد الموقع الذى أنفق على الدراسات الخاصة به أكثر من مليار جنيه وهذه الدراسات أثبتت أن الموقع هو أكثر المواقع التى تصلح بمصر لإنشاء المحطات النووية وضرورة إخلاء الموقع ممن استولوا عليه فى أسرع وقت لأن عدم استرداد ذلك الموقع سيعيدنا إلى الوراء سنوات طويلة، مطالباً بضرورة السيطرة التامة للجيش عليه ومنع بناء أى إنشاءات بالمكان وطالب بضرورة محاكمة كل من ساهم فى التعدى على الموقع وكذلك كل من حرض على ذلك، وطالب أيضا بضرورة تثقيف أهالى المنطقة والشعب المصرى بأهمية البرنامج النووى وتغيير المعتقدات الخاطئة عن البرنامج النووى.
