أهالي الضبعة يصدون هجومًا مسلحًا على المحطة النووية.. والخسائر نصف مليار جنيه

حاول مجهولون مسلحون، الهجوم على محطة الضبعة النووية فجر أمس، تمكن الأهالي من التصدي له، وشاركت اللجان الشعبية قوات الشرطة فى منع المسلحين من اقتحام المحطة، قبل أن يستقلوا سياراتهم ذات الدفع الرباعى، ويلوذوا بالفرار.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، وفقًا لصحيفة "المصري اليوم" أن منشآت مشروع المحطة النووية بالضبعة تعرضت للنهب على يد رجال أحد قيادات الحزب الوطنى السابق، مقدرًا الخسائر المبدئية لهذه العمليات بأكثر من نصف مليار جنيه.
واتهم المصدر الجهات الأمنية، ومحافظ مطروح، بالتسبب فى الكارثة، حسب وصفه، وكشف عن تعرض محطتى الأرصاد الجوية، والمياه الجوفية، ومياه البحر، ومنظومة الزلازل، وأثاث المبانى، والكابلات، والمحولات الكهربائية، والعديد من المكاتب، لعمليات نهب منظم، شملت أجهزة القياس، والحاسب الآلى، وجميع المنشآت التى تم الشروع فى بنائها.
وأشار إلى أن المهاجمين شرعوا فى إدخال مواد بناء إلى موقع الضبعة، تمهيدًا للبناء عليها، وقال: "محافظ مطروح يتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية ما حدث، بسبب تصريحاته للمعتصمين من أهالى الضبعة بأن مساحة المحطة 2.5 كيلو متر فقط".
يذكر أنه عدد من المحتجين كان اقتحم محطة الضبعة، مساء الخميس الماضى، للمطالبة بإلغاء إنشاء المحطة النووية، بدعوى إضرارها بالبيئة، ما دفع قوات الجيش إلى الإنسحاب منها، وتسليمها للشرطة التى تواجدت داخل المنشآت الحيوية بالمحطة، وسرعان ما انسحبت منها.
وقال مهندس محمد كمال عبدربه، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحطة، إن بعض أهالى مدينة الضبعة اعتدوا مؤخرًا على موقع المشروع، وفجروا المعامل، والاستراحات، ومراكز تدريب العاملين، وخربوا البنية الأساسية باستخدام الديناميت واللوادر، وتم فتح حوار مع المحتجين للنظر فى مشروعية مطالبهم.
من جهته، أكد اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، فى اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الشعب الجدد، أنه سيطالب بوضع ملف الضبعة ضمن أولويات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى أول اجتماع لمجلس المحافظين المقبل، مشددًا على أن الضبعة تشهد أسوأ أيامها، على حد قوله، بسبب عمليات النهب والسرقة والتفجيرات.