قال اللواء وجيه صادق مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن عدد حالات الوقفات الاحتجاجية التى أسفر عنها قطع للسكك الحديدية خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ نحو 180 وقفة، مشيراً إلى أن استمرار تلك المعدلات يكبد الدولة خسائر تقدر بنحو مليار جنيه سنوياً بخلاف تراجع الحالة الفنية لهذا المرفق الخدمى الذى ينقل نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، وأكد اللواء صادق أن تعطيل المواصلات والمرافق العامة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن الجزء الأكبر من الوقفات الاجتماعية يحدث لأسباب لاعلاقة لها بالسكك الحديدية مثل نقص البنزين وأنابيب البوتاجاز وانقطاع المياه وأسباب أخرى، تحدث عنها فى حواره مع أكتوبر فى السطور القادمة .........?قطع الطرق جريمة يعاقب عليها القانون لأنه اعتداء على مصالح الآخرين ?اقتحام السكك الحديدية فى كل مطلب فئوى أمر لافت للنظر....ضبط 177 تشكيلًا عصابيًا تضم 421 متهماً فى خمسة أشهر ...لدينا خطط لتأمين المنشآت والمرافق من أى اعتداءات....? كم عدد حالات قطع طريق السكة الحديد أثناء الوقعات الاحتجاية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن ؟ وماهى الخسائر التى تسببت فيها؟! ?? بداية قطع خطوط السكة الحديد وطرق المواصلات هى جريمة يلجأ إليها أصحاب النفوس المريضة فى غياب السيطرة الأمنية حيث يجد أصحاب المطالب فى السكك الحديدية وسيلة ضغط مؤثرة لتنفيذ طلباتهم غير مبالين بالخسائر أو الحالات الإنسانية ودون مراعاة لمصالح الناس وأضاف: ونظراً لأن السكك الحديدية وهو مرفق حيوى وهام ومؤثر فنحن كمسئولين نحاول تقريب وجهات النظر بين أصحاب المطالب وبين الجهات التى يطلبون منها قطع الطريق وقال مساعد الوزير إنه ومنذ أن توليت مسئولية الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والتى تتبعها شرطة السكة الحديد فى الأول من أغسطس الماضى أن منذ ما يقرب من 5 شهور فقط حدثت 180 وقفة احتجاجية على ضغوط السكك الحديدة فى الوجهين القبلى والبحرى وتسببت فى إهدار 108 أيام من جدول التشغيل للقطارات على مستوى الجمهورية فى قطاع السكة الحديد وأوضح التقرير أن اجمالى القطارات التى توقفت بسبب الاعتصامات وقطع الطرق بلغ 1720 قطارًا ووصل اجمالى الخسائر المالية المبدئية مابين 80،70 مليون جنيه نتيجة فقد فى الايرادات مقارنة بالعام الماضى. ? ولكن ماهى أسباب هذه الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وضغوط وقطع السكة الحديد؟! وماهى أنواعها؟! ?? تمثلت هذه الاعتصامات والوقفات لأسباب كثيرة ومتعددة حيث شملت 17 وقفة احتجاجية وقطع السكة الحديد بسبب مشاجرات و14 بسبب عدم الحصول أنابيب البوتاجاز و3 بسبب الخبز و3 بسبب اصطدام القطارات بأشخاص وخمس حالات بسبب خطف واختفاء أشخاص وحالتين بسبب معاكسات وخمس بسبب تذاكر القطارات و16 بسبب ضعف تكييفات القطارات و25 قطع سكة حديد واعتصام بسبب التصميم على تثبيت العقود وزيادة الحوافز والأجور وخمس حالات بسبب انقطاع المياه وثلاث بسبب انقطاع الكهرباء وست بسبب التضرر من المديرين والمحافظين وحالتين بسبب عدم توافر الأجهزة الطبية بالمستشفيات و20 بسبب طلب إنشاء كبار ومزلقانات وأكشاك وحالتين بسبب نقل مدرسة من قرية إلى قرية أخرى وثلاث حالات بسبب سرعة القبض على متهمين وأربع حالات بسبب التضرر من سائقى الميكروباص وقضيتين بسبب صدور قرار بمنع صيد الأسماك و4 لتضررهم بسبب سرقة سياراتهم ومواشيهم و19 بسبب حجز القطارات وتأخيرها ونقص عربات القطار وأربع حالات بسبب إقامة محطات تقوية شبكات المحمول وثلاث حالات بسبب تجمع لمياه الأمطار أمام منازلهم وخمس بسبب إحالة متهمين للقضاء العسكرى وست بدون أسباب.. وكل هذه الأحداث أدت إلى تعطيل السكة الحديد والركاب وأثرت على الاقتصاد وأدت إلى تعطيل وإعاقة حركة السير والانتاج واقتصاد البلاد ولو سارت الأمور على نفس المعدلات فسيؤدى ذلك إلى خسائر قد تصل إلى مليار جنيه خلال العام الواحد بخلاف الإخلال بشبكة السكة الحديد من الناحية الفنية والتشغيل وغيرها. ? يعتبر تعطيل السكك الحديدية جريمة ينبغى التصدى لها أم لا؟ وماذا تفعل شرطة السكة الحديد تجاه ذلك؟ ?? حرية الاحتجاج والتظاهر مكفولة للجميع لكن يتم استغلال هذا الحق ويساء هذا الاستغلال من جانب البعض وتتم المبالغة فى إساءة هذا الاستخدام لهذا الحق. والجميع يتخيل أنهم إذا لم يحصلوا على مكاسب أو يحصلوا على مطالبهم الفئوية اليوم فلن يحصلوا عليها فى المستقبل. وهذا يؤدى إلى المزيد من الاعتصامات لأنهم وجدوا أن السكك الحديدية وسيلة مؤثرة على الحكومة. وهذا سلوك مُجرَمِّ قانونا لأن تعطيل المواصلات المرافق العامة مجرم قانونا ويشكل جريمة يعاقب عليها لكن الظروف الحالية تستوجب التعاون من جميع الأطراف حتى تمر هذه المرحلة بسلام. تقريب وجهات النظر ونحن نناشد جميع المواطنين باللجوء إلى القنوات الشرعية بمطالبهم لأن الدولة تمر بمرحلة حرجة تتطلب الهدوء لعبورها بأمان، وتحقيق أهدف الثورة المرجوه. وأضاف: ونؤكد أن قطاع النقل أيضا قطاع جماهيرى خدمى فحينما يتم تعطيله يضر بمصالح الكثير من الناس وليست نسبة محدودة بل هى نسبة كبيرة جدا فالتلاعب بالمرفق وقطع الطريق مسألة خطيرة لذلك فهو عمل مجرّم قانونا يحتاج إلى تفعيل وتنفيذ وتطبيق القانون لكن الظروف الحالية لها تأثير كبير ودور مؤثر فى عدم أعمال وتفعيل هذا القانون. وإن كنا بالفعل بدأنا فى تفعيله بنسبة كبيرة جدا والدليل على ذلك أننا قمنا على الفور بضبط الصبية السبعة وهم من الأحداث الذين كانوا يقومون بتكسير محطة مترو الأنفاق بميدان التحرير (محطة أنور السادات) وإحداث تلفيات ومحاولة إحراق المحطة وقدمناهم للنيابة العامةعلى الفور. سلوكيات خاطئة ? وماذا عن أنواع الجرائم فى مترو الأنفاق وكيفية التصدى لها؟ ?? المترو كمرفق تابع للنقل والمواصلات هو مشروع حضارى كل مشاكله فى سلوكيات المواطنين التى تدهورت فى الآونة الاخيرة نتيجة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد مثل القفز فوق الماكينات والركوب فى عربات السيدات وكلها مخالفات سلوكية كانت قبل ذلك أقل كثيرا لكننا الأن نقوم بعمل حملات يومية وبصفة دائمة على جميع محطات المترو سواء الخط الأول أو الثانى لتحقيق التواجد الامنى والانضباط السلوكى للركاب، وضبط كافة أنواع الجرائم من خلال حملات وأكمنة يومية، بخلاف حملة اليوم الواحد التى يتم شنها على مرفق واحد كالسكة الحديد أو المترو أو أتوبيسات النقل العام او البريد من جميع ضباط الإدارة بشكل مكثف لتأتى بنتائج كبيرة وتحقيق الانضباط المطلوب. معركتنا مستمرة ? ماهى نوعية الجرائم التى يتم ضبطها فى قاعات النقل والمواصلات المختلفة؟ ?? يتم ضبطها فى قطاع النقل والمواصلات من مخدرات وسلاح ونشل وسرقة وخطف للحقائب والتليفونات والمتعلقات الشخصية والاعتداء والمشاجرات والضرب والتعدى وغير ذلك من الجرائم التى نتصدى لها. وقد أعطى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية روحا جديدة للعمل الشرطى ورفع من روحنا المعنوية، ودفع الضباط والأفراد للعمل من خلال تشجيعه لنا على زيادة الجهد وتحقيق التواجد الشرطى بكافة المرافق والمواقع الشرطية والحيوية المهمة وتوجيهاته للضباط والأفراد بضرورة بذل أقصى الجهد وقد ضرب القدوة والمثل لنا فى التواجد الميدانى والنزول للميادين والشوارع والقيام بالحملات الأمنية المفاجئة حتى تمر هذه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر وحتى يصل الأمن لجميع المواطنين على أرض مصر. الباعة الجائلون ? ولكن ماذا عن مشكلة الباعة الجائلين فى مترو الأنفاق وأمام المحطات؟ ??وجود الباعة الجائلين أمام محطات المترو أما عن اختصاص الشرطة المحلية من المحافظات والأحياء وأقسام الشرطة التى يجب عليها مكافحة انتشار هؤلاء الباعة الجائلين أمام محطات هذه الوسيلة الحضارية. أما عن اختصاصنا كشرطة النقل والمواصلات ممثلة فى شرطة مترو الأنفاق والسكة الحديد فهذا يبدأ من الدخول إلى محطة المترو أو محطة القطار والسكة الحديد وبداية أول سلم فى محطة المترو أقسام، ورغم ذلك فإننا نقوم بحملاتنا المستمرة لضبط الباعة الجائلين داخل المترو وداخل المحطات، وكذلك نقوم بحملات أخرى بالتنسيق مع مديريات الأمن الواقع فى نطاقها محطات مترو الأنقاق أو السكة الحديد. ? ماذا عن الاختصاصات الأخرى للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؟ ??الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات هى أكبر الإدارات الشرطية التى تتعامل مع وزارات فى الدولة بها مرافق حيوية وخدمية مثل وزارات النقل والاتصالات والاستثمار - ومحافظة القاهرة وهيئة البريد. والإدارة تتولى تأمين المترو السكة الحديد وهيئة الاتصالات والبريد والنقل العام وشركات النقل بتأمين كافة المواقع المنشآت الحيوية والمهمة. اضرابات العمال ? ماذا عن الاضرابات التى تعرضت لها هيئة النقل العام وهيئة التليفونات والسكة الحديد وكم من الوقت استمرت وكيف تمت مواجهتها وحل مشكلاتها؟! ??اضرابات العمال فى هيئة السكك الحديدية حدثت فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية كما حدثت اضرابات للعمال فى هيئة البريد الذين امتنعوا عن العمل لفترة طويلة، وأيضًا عمال التليفونات، وكانت أخطرها وأهمها احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وقد قمنا بإنهاء هذا الاحتجاز وضبط القائمين به وإحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ثم حددت حبسهم 15 يومًا أخرى وتم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم بعد ذلك بعد التصالح. أما عمال الدليل بهيئة التليفونات فقد استمر اضرابهم عن العمل 10 أيام كاملة وتمت الاستجابة لبعض مطالبهم، أما عمال البريد فقد امتنعوا عن العمل تمامًا بجميع مكاتب البريد كاملة بعددها 4 آلاف مكتب تقريبًا على مستوى الجمهورية واستطعنا بالتنسيق مع المسئولين بالهيئة من توزيع عربات مجهزة بكافة المحافظات للقيام بأعمال مكاتب البريد وبصفة خاصة فى صرف معاشات المواطنين خاصة أن اضراب عمال البريد تم على مشارف عيد الأضحى المبارك كوسيلة - ضغط على الحكومة، وتواصلت اضراباتهم 10 أيام متواصلة تقريبًا حتى التنسيق مع هيئة البريد وتمت الاستجابة لغالبية مطالبهم. أما عمال النقل العام فقد قاموا بالاضراب عن العمل فى أول يوم دراسى وظلوا مضربين عن العمل لمدة تجاوزت 17 يومًا متواصلة مستغلين بدء العام الدراسى وتم الحد من خطورة الاضراب من خلال زيادة أعداد قطارات مترو الأنفاق لتعويض العجز الناتج عن اضراب عمال النقل العام وزيادة وتشغيل جهاز النقل الجماعى بالقاهرة الخاص بالأتوبيسات، وتحت الاستجابة لبعض المطالب والتنسيق مع هيئة النقل العام وإنهاء الاضراب. خطة التأمين ? هل التواجد الشرطى والأمنى موجود حاليًا كما كان قبل الثورة 25 يناير 2011 فى المنشآت والمرافق الحيوية من وسائل المواصلات وأحواش السكة الحديد وتأمين القطارات؟! ??هناك خطة تأمين شاملة لجميع المرافق التى تتولى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تأمينها ويتم تنفيذها بكل دقة. أما عن التواجد الشرطى. فجميع القطارات مؤمنة بنقاط تسفير فى كل قطار - وبعضها مؤمن بمعرفة أفراد شرطة والبعض الآخر بمعرفة ضباط وأفراد مثل القطارات السياحية التى تقوم من القاهرة إلى أسوان والأقصر والعكس. الجرائم الحديثة ? ماذا عن الجرائم التى تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة - مثل التليفونات المحمولة - أو غير ذلك؟! وكيف تتم مواجهتها والتصدى لها؟! ??هناك جرائم ترتكب فى مجال الاتصالات وهى جرائم يتم كشفها عن طريق التقنيات الفنية العالية جدًا والمتوافرة فى إدارة شرطة التليفونات والاتصالات وهناك جرائم خطيرة تتسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة مثل تمرير المكالمات الدولية ويقوم بها أفراد أو شركات ونحن نكافح هذه الجرائم عن طريق مصادرنا السرية وتحريات مباحث الاتصالات وجميع الوسائل الفنية المتاحة والتى نصل بها إلى المحرمين. وهناك أيضًا وسائل حديثة لضبط المخدرات التى قد تكون لدى بعض الركاب فى القطارات حيث يتم ضبط المخدرات بدون صاحب لأن صاحبها يمكن أن يستقل عربة أخرى فى القطار ويضع الحقيبة التى يخفى فيها المخدرات أو الأسلحة فى عربة أخرى فى القطار ونجده يأخذها فى نهاية وصول القطار إلى محطته دون ضبطه ونحن نكافح هذه الجرائم الجديدة عن طريق المكافحة المستمرة والصراع المستمر مع المجرمين ووسائلهم التى نكشفها على الفور. ? لكن ماذا عن نتائج مكافحة الجرائم والجهود التى بذلت وعدد التشكيلات العصابية التى تم ضبطها خلال العام المنقضى. ??أولًا: فى مجال التشكيلات العصابية فقد تم ضبط 177 تشكيلًا عصابيًا خلال العام المنقض منذ يناير عام 2011 وحتى 10 يناير 2012، وضمت هذه التشكيلات 421 متهمًا ارتكبوا 207 جرائم منها سرقة الكابلات التليفونية والسرقات العامة وسرقة المهمات المصلحية والنشل والسرقة بالإكراه والنصب والاتجار فى تذاكر السكك الحديد بالسوق السوداء وبيع الطوابع البريدية المقلدة. 4937 قضية مختلفة وفى مجال الأموال العامة تم ضبط 13 تشكيلًا عصابيًا يضم 31 متهمًا لارتكابهم 13 واقعة ترويج أوراق مالية مقلدة وتزوير واختلاف عهدة واختلاس ومهمات مصلحية واختلاس مبالغ من دفاتر توفير واختلاس معاشات وتزوير استيلاء على مبالغ توفير ومحتويات طرود. أما فى مجال السرقات فقد تم ضبط 576 جريمة سرقة مهمات مصلحية وكابلات تليفونية وسرقة بالإكراه ومهمات مصلحية بالإكراه وتم ضبط 151 قضية نشل لتصبح السرقة والنشل 727 جريمة سرقة ونشل، أما فى مجال ضبط الأسلحة البيضاء فقد تم ضبط 790 سكينًا ومطواة وخنجرا. وفى مجال ضبط الهاربين تم ضبط 1661 متهما هاربًا محكومًا عليهم فى أحكام جنايات وجنح مستأنف وجنح حبس وغرامات وتم ضبط 19 ألفا و530 صاروخا وتم ضبط 279 من الأشقياء الخطرين من المسجلين خطر.