دولت سليم : سبوبة نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية

كانت إحدى المشاركات فى ثورة 25 يناير التى وصفتها بأنها ثورة إلهية بأيدى مصرية، وليست كما تحاول أمريكا إيهام العالم بأنها صاحبة الفضل الأول فى هذه الثورة من خلال الأموال التى تبعثرها لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى، وبعد الثورة عملت داخل المعهد الجمهورى للديمقراطية لمدة لا تزيد على 4 شهور كانت تتقاضى خلالها حوالى 16 ألف جنيه شهرياً، ساعدها فى ذلك جنسيتها الأمريكية التى تحملها بجوار الجنسية المصرية، ولكنها استقالت بعد أن اكتشفت حقيقة «السبوبة الأمريكية» فى نشر الديمقراطية وأهدافها المريبة التى لاتريد الخير لمصر، وقررت أن تفضح هذه المراكز ومديريها الأمريكان الذين لا يهمهم إلا التهام أكبر جزء من كعكة المنحة الأمريكية بدون أدنى اعتبار لنشر الديمقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو خلافه، فكان هذا الحوار مع الفتاة المصرية الأصيلة «دولت سويلم» التى فضلت مصلحة بلدها مصر على نعيم جنة الديمقراطية الأمريكية وأموالها اللذيذة.
*كيف ومتى بدأت العمل فى المركز؟
**كانت هناك دورة تدريبية فى المركز فى شهر أبريل من العام الماضى فى الإسماعيلية وأنا حضرت هذه الدورة بناء على نصيحة أحد الأشخاص بأنهم يتحدثون عن شبكات التواصل الاجتماعى، وعندما علم المدرب أننى أحمل الجنسية الأمريكية طلب منى إرسال السيرة الذاتية لى، وعندما استفسرت عن السبب أجاب أنهم يبحثون عن موظفين وبدأ يتحدث عن نشاط المؤسسة وأنها تقوم بدعم الديمقراطية ويشرفها بالطبع أن يعمل فيها شخص مثلى، ولأننى لم أكن أعمل وقتها فقد أرسلت بالفعل ال«CV» الخاص بى، وذهبت للتدريب الذى كان يحضره 40 مصريا، وأتذكر أنهم أكدوا لنا فى المعهد أنه سيكون أطول مقابلة عمل فى حياتنا، وبالفعل اختاروا ثمانية فقط من الأربعين كنت أنا أحدهم، على أن يكون هؤلاء الثمانية مدربين وانضممت للفريق الذى سيدرب فى مدن القناة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) وأيضاً دمياط، واشتغلت من شهر يونيو لشهر أغسطس كمدربة سياسية حيث كنت أقوم بتدريس مادة «كيفية إدارة الحملات الانتخابية» وفى شهر أغسطس قالوا لى نريد أن تتولى مسئولية البرنامج، وتمت ترقيتى بالفعل لمديرة برامج فى الفترة من 22/ 8 وحتى 20/10 وهو التاريخ الذى تقدمنا فيه نحن الثمانية باستقالة جماعية، إلا أنهم رفضوا تلك الاستقالة وطلبوا منا التقدم باستقالات فردية.
حرق الأموال
*ما هى أنشطة المركز بالتحديد؟
**لدينا 3 أنشطة اولها يختص بالتدريبات السياسية، والثانى للتربية المدنية، أما الثالث والأخير فهو استطلاعات الرأى، وأنا كنت المسئولة فى التدريبات السياسية عن الشق الخاص بالحملات الانتخابية.
*ما الأسباب التى دعتك للتقدم باستقالتك؟
**عدة أسباب أولها الإدارة السيئة فالمصريون فى المعهد ليس لديهم سلطة اتخاذ القرارات الأمريكيون فقط لهم هذا الحق، وكثيراً ما كانت تواجهنا مواقف عديدة لا نستطيع فيها اتخاذ القرار والمديرون الأجانب يتخذون القرار الخطأ المبنى على أسس خاطئة وعادة ما يكون مبنياً على مصلحتهم أولاً وعلى تجاهلهم للمجتمع المصرى. فمثلاً كنت عادة ما أقول لمديرى إنك يجب أن تطلع على المجتمع المصرى فيرد كل ما نذهب لمكان يقولون لنا هذا بس كله زى بعضه، الإدارة السيئة أيضاً فيما يمكن أن نطلق عليه «حرق الفلوس» فمثلاً أنت لديك منحة 100 مليون المفروض أن تصرفها فى النشاط المحدد لها وتدريب الأشخاص المؤهلين للتدريب، وهذا ما لا يحدث أبداً المهم صرف المنحة بأى طريقة فكانوا يتصلون بالأحزاب ويطلبون منهم إرسال 50 شخصا للتدريب على أن يأتوا فى نفس اليوم دون النظر لقدرات هؤلاء او مؤهلاتهم وهل سيحققون الهدف من البرنامج أم لا؟، ويأتى هؤلاء ونكتشف أنهم لا يفهمون شيئاً وغير مؤهلين ونعقد لهم دورات فى فنادق 5 نجوم تتكلف مبالغ طائلة واكتشفنا أننا كنا نستهدف الناس الخطأ ولكن المهم كان صرف المنحة كلها كما قلت تحت شعار «حرق الفلوس» وعندما كنت أسألهم من أين تحصلون على منحتكم كانوا لا يعرفون الإجابة مرة يردون من ال USAID ومرة يجيبون من الكونجرس. أسأل لماذا تحصلون على التمويل من الكونجرس؟ يردون لأنه هو الذى يوافق على المنحة لل USAID، أضف على ذلك انه فى بعض الأحيان كان يأتى لى البعض ويطلبون تدريب أعضاء فى حزب دينى كالسلفيين والإخوان وأقبل ذلك كمسئولة عن البرنامج ولكن المسئولين فى المعهد يرفضون وعندما أسأل عن السبب يردون بأن الكونجرس لا يريد تدريب أحزاب إسلامية فأرد عليهم بأننا المفروض لا نأخذ أموالنا من الكونجرس مباشرة وأننا نحصل على التمويل من ال(USAID) وبالتالى المفروض أن نكون جمعية وسطية لا تنحاز لأى طرف خاصة أن المعهد الخاص بالحزب الديمقراطى فى مصر – وهو المنافس للحزب الجمهورى – يقوم بتدريب سلفيين وإخوان وعندما سألت المدير «اشمعنى نحن لا ندرب هؤلاء مثلهم؟» أجابنى بأن مدير المعهد الديمقراطى يهودى ونحن سنعرف رد فعل المصريين عن هذا وسنبدأ فى التدريب حسب رد الفعل، والطريف أنه عندما كان يأتى أشخاص من أحزاب سلفية كانوا يدربونهم ولكنهم يكتبون أمامهم فى ال DATA التى كانت تذهب لواشنطن أنهم مستقلون وعندما كنت أقول لمديرى لماذا لا نقول لواشنطن حقيقة انتماءاتهم خاصة أن لديهم شعبية؟ يجيب نحن نرسلهم كمستقلين حتى تهدأ الأمور لأنهم معروفون بأعمال إرهابية فى السابق.. وفى بعض الأحيان عندما كنت أجمع بيانات المتدربين وكان يوجد بها الاسم والعنوان وغيرها من المعلومات العامة التى كنا نجمعها كانوا يعطونها لشخص أدنى منى فى المنصب لتصنيفها على أساس الديانة وعندما سألت عن ذلك جاء الرد انها «SOFT DATA» مع أن المنحة التى نحصل عليها مخصصة لثلاث شرائح فى المجتمع هى المرأة والشباب وذوى الإعاقة وليست قائمة على أسس دينية، وفى شهر أكتوبر الماضى وتحديداً يومى 17 و18 تم تجميع كافة الأوراق الخاصة بالمعهد (البرنامج التدريبى المنوط به) وإرسالها إلى ولاية واشنطن بحجة حماية المتدربين من ملاحقة الجهات الأمنية بمصر، أما ما أشعرنى بالريبة فهو قيام بعض الشخصيات الأمريكية بزيارة المعهد بزعم أنهم مستشارون وقد انتابنى شعور بأن صفاتهم غير المعلنة تابعة للمخابرات الأمريكية.
بدون رقابة
*هل يخضع المركز لأى جهة رقابية؟
**لا، المركز أصلا ليس مرخصاً وهذا من أسباب استقالتى وعندما سألناهم لماذا لم يتم ترخيص المركز؟ أجابوا أنهم ذهبوا لوزارة الخارجية والوزارة رفضت إعطاءهم الترخيص، وبالتالى فالمركز كان لا يخضع لأى جهة رقابية، كانت الأموال تدخل وتخرج ولا أحد يعرف عنها أى شىء.. مع أنك لو تريد إنشاء كشك سجائر فى مصر لازم تذهب لعشرين جهة رقابية حتى تأخذ التصريح، وأريد هنا أن أوضح للناس التى تعتقد أن المعونة الأمريكية «حاجة لله» أن المنح الأمريكية تعود لأمريكا 3 أضعاف فهى تعود للمديرين «بتوعها» القادمين من أمريكا لمصر ومرتباتهم بتوصل 5 أضعاف مرتبات المصريين كل هذا من المنحة التى من المفروض أنها لمصر، والمنحة اصلا بتنفق فى كل حاجة إلا أنها لا تصرف فى الأوجه الصحيحة فبدلاً من توجيهها للأهداف الممنوحة لأجلها توجه للمديرين الأجانب فى حين أن المصريين ليس لديهم حق اتخاذ القرار ومرتباتهم ضئيلة.
*كم كنت تتقاضين بالضبط؟
**المرتب الأصلى 2000 دولار أى حوالى 12 ألف جنيه ولكن لكثرة سفرياتى طبقاً لطبيعة عملى كنت اتقاضى حوالى 4 آلاف جنيه إضافية وبالتالى فمجمل مرتبى كان حوالى 16 ألف جنيه شهرياً وقبضت شهرا واحدا فقط واستقلت فى الثانى.
*هل تعتقدين أن هذه مراكز لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فعلاً؟
**لا أعتقد ذلك.. أنا لا أريد أن أظلم المراكز الأخرى.. وحديثى ينصب على المراكز الأمريكية بالذات.. أمريكا لها هدف وبتلعب على جميع الجبهات تعطى للدولة المعونة وتدعم فى نفس الوقت المجتمع المدنى وفى الحالتين هى الكسبانة لأنها دعمت الطرفين وهذه هى سياستهم كما فى الحالة السابقة الحزب الديمقراطى يدرب الإسلاميين والأحزاب ذات الميول الدينية والحزب الجمهورى يدرب القوى المدنية والليبرالية والذى يكسب أمريكا معه.. أثناء الثورة كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تصدر تصريحات مرة مع الحكومة ومرة أخرى مع الشعب، لم يكونوا محددين موقفهم إلا فى النهاية، وأنا اتساءل لماذا تكشف وثائق ويكيليكس الآن الأسماء التى كانت تذهب للسفارة الأمريكية؟ لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الأسماء فى السابق؟ أنا فى رأيى أن ويكيليكس دمية أمريكية يستخدمونها فى التوقيت المناسب لأنهم يريدون التشهير بالأشخاص وللايحاء بأن أمريكا ساهمت فى الثورة مع أننى أؤكد أن الثورة صناعة إلهية بيد مصرية.
*هل العاملون بالمركز مصريون أم أجانب؟
**المديرون أمريكيون والمدربون مصريون، وأنا كنت أعمل كمصرية أمريكية لأننى احمل الجنسية الأمريكية.. فأوراقى أمريكية ولكن المرتب كمصرية لأننى تم تعيينى من مصر وليس أمريكا.. معظم العاملين مصريون ولكن سلطة اتخاذ القرار فى يد الأمريكيين، والمصريون لا يعرفون أى معلومات عن طبيعة هذا المركز ويعملون فقط لأنها وظيفة مريحة ومرتب محترم وعندما يسألون لماذا لا توجد رخصة للمركز؟ يكون الرد لو كان هناك مشكلة هل كانت الحكومة تترك المركز ولا تغلقه حتى الآن؟
*هل هناك رقابة على الأموال التى يتلقاها المركز؟
**لم يكن هناك أى نوع من أنواع الرقابة على المركز وعمرهم ما قالوا لنا كم من الأموال يحصلون عليها ولم يكن للمعهد حساب فى البنوك المصرية ولم تكن هناك رقابة مصرية عليه من أى جهة.
*هل تأتى أموالهم من الكونجرس أم من جهة أخرى؟
**كان هذا أحد أسباب استقالتى، الكونجرس نشر على موقعه الالكترونى فى شهر فبراير الماضى أنه سيقوم بزيادة المعونة التى تصرف لنشر الديمقراطية لكل من مصر والأردن وإسرائيل وعندما اشتغلت فى المركز سألت المدير هل الكونجرس هو الذى يمنحكم المعونة مباشرة؟ فى البداية نفى ثم بعد ذلك قال نعم، ثم قال: نحن نأخذ المعونة من USAID وهى كلها تحت مظلة واحدة هى الكونجرس وهو الذى يختم وبعد ذلك ال USAID بتصرف.
*هل يخضع المركز لرقابة أى جهة داخل مصر؟
**لا توجد أى جهة مصرية تعرف أى شىء عن المركز ولا حتى وزارة التضامن تعرف أن المعهد أصلا موجود لأنه مش مرخص.
*كيف يعملون بدون ترخيص؟
**بيشتغل على أساس أنه قام بتأجير شقة واستغلها على أنها مقر للمركز شقة عادية بتفتح وتدخل بطريقة عادية يتم تأجيرها من آخرين بواسطة طرف ثالث يتم استغلال اسمه وعنوانه وهكذا.
شروط التمويل
*هل هناك شروط معينة لحصولكم على التمويل من الكونجرس؟
**أهم شرط أن المركز يدرب أكبر عدد ممكن من الأشخاص وكان اهتمامهم بتدريب عدد أكبر من المعهد الديمقراطى ولكنهم كما قلت لم يكونوا يدربون الأشخاص المؤهلين.. والمهم لديهم الكم وليس الكيف.. كانوا يريدون إنفاق كل المنحة التى تأتى اليهم فلم يكن ممكنا أن يعيدوا للكونجرس أى أموال فى نهاية العام.. فلو قاموا بالإنفاق على التدريب على النحو الصحيح كانوا سوف يعيدون أموالاً للكونجرس كل عام لكنهم كانوا يريدون إنفاق كل المنحة؟ لأن الكونجرس يعطى لهم بعدد المتدربين مهما كان نوعية هؤلاء وكفاءتهم.. مفيش كفاءة أصلاً.. أنا كان لدى هواجس أمنية أكثر من الإدارية ولكن الهاجس الإدارى أنهم كانوا لا يبحثون عن الكفاءة وكان كل اهتمامهم الأرقام.
*بعد تجربتك ماذا تصفين مراكز حقوق الإنسان؟
**بعد خبرتى مع هذه المراكز، ومع أننى لا أستطيع أن أحكم على كل مراكز حقوق الإنسان ولكن هناك مراكز موجودة ولا تعمل أى شىء، هناك مراكز تحصل على أموال بدون مقابل، أثناء عملى حضر إلىّ العديد من المنظمات وأشخاص حقوقيين ويدعمون المجتمع المدنى وطلبوا منى كتابة برامج لكى يحصلوا على أموال من المعونة الأمريكية.. الهدف لديهم ليس عمل برنامج ومن نجاحه يتم الحصول على المنحة.. المهم الفلوس مش التدريب على نشر الديمقراطية أو حقوق الإنسان.. نحن لدينا فى مصر 31 ألف جميعة خيرية ومنظمة للمجتمع المدنى ومع ذلك ماذا قدموا مقابل الأموال الطائلة التى يحصلون عليها؟ مع اعترافى أن هناك عددا بسيطا فقط من المنظمات من قام بأعمال صحيحة لكن الباقى لم يفعل شيئاً.
*ما إجمالى الأموال التى حصل عليها المعهد؟
**قبل الثورة كان المعهد يتلقى تمويلاً يقدر بمليون دولار وبعد الثورة وصل التمويل إلى 18 مليونا زادت بعدما تركت المعهد 5 ملايين أخرى بإجمالى 23 مليون دولار، كل هذه الأموال تنفق كما قلت على أشياء تافهة، ففى أحد الأيام فوجئت بأن المحاسبة تصرف لأحدهما ألفين جنيه لشراء فازة للمديرة الأمريكية فى حين أن هناك موظفين يعملون طوال الشهر بهذا المبلغ، بالإضافة لمقابل تأجير الشقق للمديرين الأمريكان والتى لا يقل إيجارها عن 12 ألف جنيه شهرياً فكما قلت كان هناك حرق فلوس كثير.
*ما مقترحاتك لتعديل عمل هذه المنظمات حتى تحقق أهدافها وتفيد مصر؟
**أنا ليس لدى مانع من وجود منظمات المجتمع المدنى ولكن لابد أن تخضع لمعايير معينة من الدولة، ولا استطيع أن أوجه اللوم للمنظمات حالياً لأن الدولة مقصرة فى متابعة عملها، فيجب وضع معايير جديدة لها وتعديل القانون 48 الخاص بالجمعيات الأهلية حتى يسمح بمراقبة نشاط هذه المنظمات وتمويلها بصفة دائمة، يجب أن تكون المواد التى يتم التدريب عليها تحت رقابة الدولة وهل تتناسب مع المجتمع المصرى أم نحتاج إلى مواد أفضل.. يجب ألا يكون الأمريكان والأوروبيون المديرين فى هذه المراكز.. إذا كانوا يريدون فعلاً تطوير البلد وعمل هذه المنظمات يجب منح المصريين سلطة اتخاذ القرار.. يمكن أن يأتى الاجانب للتدريب على كيفية اتخاذ القرار فى هذه المراكز.. ولكن يجب ألا يكون للمصريين الوظائف الدنيا والأجانب الوظائف العليا حتى يرجع الفضل لهم ويدربون كوادرهم ولا يعود ذلك على المصريين بأى نفع، يجب على الدولة عمل فلترة كاملة لكل هذه المنظمات.. أنا ضد المنظمات التى لها مرجعية دينية أو خلافة.. يجب أن تكون هذه المنظمات وسطية.. نحن نريد تنمية الشعب ككل ليس حسب المرجعية الدينية.. ويجب أن يكون هناك تواصل بين هذه المنظمات فمن بين 31 ألف منظمة تعمل داخل مصر من الممكن ان تجد 30 ألفا منها تقوم بنفس العمل بدون تنسيق ولا تعرف شيئاً عن الآخرين، فيجب أن يجتمعوا سنوياً للتنسيق، والأسوأ أن معظم المنظمات هى مجرد جهات رصد لحقوق الإنسان مع أن المفروض أن تقوم بتدريب الأشخاص على حقوق الإنسان، فمثلا انتهاكات الشرطة التى كانت تحدث كان كل ما تقوم به هذه المراكز هو رصد لهذه الانتهاكات بدون محاولة لإيجاد حلول للمشكلة من أساسها لماذا لا يقترحون على وزير الداخلية بعمل تدريبات لافراد الشرطة على حقوق الانسان بطريقة بسيطة بعيداً عن الكتب.
*هل كان المعهد لا يقوم بذلك؟
**هذا لا يتم فى أى مركز من قراءتى للمواقف وخبرتى فى منظمات حقوق الإنسان هى فقط تقوم برصد الانتهاكات.. رصد المرض بدون علاجه.. والمهم بالطبع العلاج حتى تقول إنك قمت بعمل جيد.
شكوى رسمية
*هل تقدمت بالمعلومات التى لديك لأية جهات أمنية؟
**بعد تقديم استقالتى ذهبت مباشرة إلى وزارة التضامن وتقدمت بشكوى رسمية فيها كل ما سبق وذكرته عن سوء الادارة وعن المعلومات وكذلك قدمت كل ذلك للمستشار محمد الدمرداش مستشار مجلس الدولة وهو ملم بالموضوع جيداً وأخذ الشكوى ووعدنى انه لو ثبت انهم يعملون بصورة غير قانونية سيقفلون المعهد.
هناك كثيرون يتساءلون لماذا خرجت الآن لأعلن كل هذا أمام الرأى العام، أنا قررت ذلك فى الوقت الذى داهم القضاء هذه المراكز لسبب واحد، أنه كان سوف يقال إن المجلس العسكرى هو وراء هذه المداهمات وكان من الممكن أن تحدث مليونية أخرى، وأنا أريد أن أبرئ ساحة المجلس العسكرى من ذلك أنا لست مع أو ضد المجلس العسكرى.. أنا قدمت استقالتى وقدمت شكوى والشكوى تم تصعيدها.. قد لا أكون السبب ولكن لو أن العاملين فى المراكز تكلموا وقالوا ما يشاهدونه فى هذه المراكز حيساعدوا القضاء فى كشف الموضوع.. وأقول للذين يقولون إنه كان يجب إنذار هذه المنظمات قبل اقتحام مراكزهم أنه لو حدث هذا الإنذار كانوا سيخفون كل أوراقهم ولن يحصل القضاء أو الشرطة على أى دليل كما حدث فى المركز عندنا عندما تم إرسال كل الأوراق والمستندات لواشنطن.. أنا كنت أحد ثوار يناير وقد نزلت ميدان التحرير وفى النهاية ثورتنا مستمرة فى التحرير ولكن ثورتنا الحقيقية فى التغيير الذى يأتى بيد المصريين وحدهم.
وأؤكد أن أمريكا لا تدعم الديمقراطية، الرئيس الأمريكى وقّع مؤخراً قانونا أطلق عليه HR1540 ويقولون إن هذا القانون سيدخل أوباما التاريخ من أسوأ أبوابه، وبموجب هذا القانون يمكن القبض على أى شخص لمجرد الاشتباه من غير أى مساءلة أو توجيه الاتهام وبدون أن يكون لديه محام ومن الممكن أن يتم الزج به فى جوانتانامو أو أى مكان، وحيصرفوا على المادة دى 362 بليون دولار، انظر إلى الأحداث التى وقعت فى وول ستريت كيف تعاملت الشرطة هناك معها؟ سوف تجد أن الشرطة الأمريكية تتعامل بنفس طريقة الشرطة عندنا.. وبالعكس الشرطة بتاعتنا رغم أنها لم تكن مؤهلة فعلى الاقل يتم محاكمة أفراد منها الآن أمام القضاء أما فى أمريكا فلم يتم اتخاذ أى إجراء تجاه شرطى أمريكى واحد.. أمريكا عند الحديث عن أمنها القومى ليس لديها خطوط حمراء أو ديمقراطية ولكن عندما نأتى للأمن القومى المصرى أمريكا تصرخ أنكم لا تمارسون الديمقراطية.