سعدة والبرعي وعقيل

قرأت مؤخراً الخبر الذي نشر حول نية لجنة المخصصات في الكونجرس الأمريكي بتخفيض 5 ملايين دولار من إجمالي 25 مليون دولار.. طلبتها الإدارة الأمريكية للسنة المالية 2011 علي أن تخصص لنشر الحريات ودعم الديمقراطية في مصر. ولكن ما تعجبت له هو التعليقات التي نشرت علي لسان بعض رموز حقوق الإنسان في مصر علي هذا الخبر بجريدة "اليوم السابع" في 10 أغسطس الماضي.
طالب حافظ أبو سعدة (رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) بإلغاء المعونة الأمريكية المخصصة لنشر الديمقراطية مشيراً إلي أنها تذهب لجمعيات ومؤسسات تابعة للحزب الوطني.
وأكد نجاد البرعي (رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة) أن مبالغ المعونة الخاصة بنشر الديمقراطية بمصر تذهب إلي وزارة الداخلية ووزارة العدل و3 مجالس هي: المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وقال أيمن عقيل (رئيس مجلس أمناء مركز ماعت للسلام وحقوق الإنسان) إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي أموالاً لنشر الديمقراطية، ولكن تملي أجندتها علي من تمولهم.
وهي تعليقات.. تحتاج إلي تعقيب في شكل أسئلة، منها:
- هل هناك حقاً جمعيات ومؤسسات تابعة للحزب الوطني.. يتم تمويلها بالمخالفة لقانون الجمعيات الذي يحظر النشاط السياسي علي جمعيات المجتمع المدني ومراكزه؟. وهل المطالبة بإلغاء المعونة الأمريكية.. مشروط بكونها تذهب إلي الحزب الوطني؟، وإذا كانت تذهب لغير الحزب الوطني.. فما هو الحكم؟.
- هل تدريب هنا أو تدريب هناك يعني أن أموال المعونة الأمريكية تذهب في مجملها إلي وزارة الداخلية أو وزارة العدل؟، وإذا كان الأمر كذلك وافترضنا صحة هذا الطرح.. فكيف توافق المعونة الأمريكية علي ذلك من الأصل؟.
- أليس تمويل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة هو تمويل غير مباشر للعديد من الجمعيات الحقوقية في مصر التي تعمل في شراكة مع تلك المجالس.. خاصة أنه لا يوجد مجلس يعمل مكتفياً بأنشطته فقط لأنه ببساطة.. ليس لديه الموارد البشرية اللازمة؟
- إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملي أجندتها علي من تمولهم.. فهو اتهام صريح موجه لجميع الجمعيات والمنظمات التي تتلقي تمويلاً من المعونة الأمريكية، وهو اتهام مرسل في العموم!.
وإذا كنت اختلفت مع ما سبق، فإنني أتفق تماماً مع ما ذكره الصديق حافظ أبو سعدة من أن الديمقراطية لا تحتاج إلي أموال أمريكا، ولكنها تحتاج إلي نشاط الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر. وإن إقرار الديمقراطية داخل مصر هو شأن المصريين، وليس شأن الأمريكيين، وعلي الأحزاب السياسية أن تسعي للديمقراطية من خلال نشاطها وليس من جهات خارجية.
وهو مطلب قانوني وشرعي وحقوقي في إطار دعم منظومة المواطنة المصرية.. وهو مطلب لا يمكن أن يختلف عليه مصري حقيقي.