خفضت لجنة المخصصات فى الكونجرس الأمريكى يوم الخميس الماضى، برئاسة السيناتور باتريك ليهى، المخصصات المالية لنشر الديمقراطية فى مصر بقيمة 5 ملايين دولار عما طلبته إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ما يعكس اتجاهاً فى الكونجرس لتخفيف الضغوط على النظام الحاكم فى مصر فى مسألة نشر الديمقراطية ودعم الحريات. واقتطعت اللجنة 5 ملايين دولار من إجمالى 25 مليوناً كانت طلبتها الإدارة الأمريكية للسنة المالية 2011، على أن تخصص لنشر الحريات ودعم الديمقراطية، ليصبح المبلغ الذى وافقت عليه اللجنة 20 مليوناً فقط. ووفق نص قانون المخصصات لهذا العام الذى يحمل رقم 3676، فقد تم تخصيص 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر، وتم إغفال موضوع «الصندوق» الجديد المقترح الخاص بها، وخصصت اللجنة 35 مليون دولار للأنشطة التعليمية، منها 10 ملايين دولار منحاً للطلبة المصريين المحتاجين للمساعدات المالية فى دراستهم سواء فى الولاياتالمتحدة أو فى مصر. وخصصت مبلغ 100 ألف دولار فقط لأنشطة جديدة تسمى «خدمة الغابات الأمريكية»، وهى هيئة أمريكية معنية بالأمور الزراعية والعناية بالأراضى، وهذه أول مرة يظهر فيها اسم الوكالة فى قانون المخصصات، ولم يوضح القانون الدور الذى تلعبه تلك الوكالة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية فى مصر. ووافقت اللجنة على المبلغ الذى طلبته الإدارة الأمريكية من المعونة العسكرية لمصر المقدرة ب1.3 مليار دولار «تشمل ما خصص لحماية الحدود والأنشطة فى سيناء»، ولم يحدد القانون طبيعة تلك الأنشطة. ويسمح القانون لمصر وإسرائيل وبعض الحلفاء الآخرين غير الأعضاء فى «الناتو» بتأجير معدات عسكرية أمريكية، مع وجود فرصة شرائهم هذه المعدات، التى يمكن أن يكون لها استخدام مدنى بعد موافقة الرئيس الأمريكى. وأمرت اللجنة بتحويل المبالغ لحساب فى المصرف الفيدرالى الأمريكى باسم مصر فى غضون 30 يوماً من تمرير القانون بشكل نهائى. كان لإسرائيل نصيب الأسد فى قانون المخصصات فى المساعدات العسكرية المباشرة، بعد أن وافقت لجنة مجلس الشيوخ على تمويل قدره 3 مليارات دولار.
