الكونجرس يقتطع 5 مليون جنيه من المعونة الأمريكية لدعم الحريات في مصر

أولت المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس اهتماما كبيرا بمخصصات المعونة الأمريكية لمصر خلال السنة المالية 2011، حيث خفض الكونجرس مخصصات نشر الديموقراطية 5 مليون دولارا عما طلبته إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتصبح 25 مليونا فقط، مما يعكس اتجاهاً فى الكونجرس لتخفيف الضغوط على النظام الحاكم فى مصر فى مسألة نشر الديمقراطية ودعم الحريات.
ووفق نص قانون المخصصات لهذا العام الذى يحمل رقم 3676، فقد تم تخصيص 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر، وتم إغفال موضوع "الصندوق" الجديد المقترح الخاص بها، وخصصت اللجنة 35 مليون دولار للأنشطة التعليمية، منها 10 ملايين دولار منحاً للطلبة المصريين المحتاجين للمساعدات المالية فى دراستهم سواء فى الولايات المتحدة أو فى مصر. وخصصت مبلغ 100 ألف دولار فقط لأنشطة جديدة تسمى "خدمة الغابات الأمريكية"، وهى هيئة أمريكية معنية بالأمور الزراعية والعناية بالأراضى، وهذه أول مرة يظهر فيها اسم الوكالة فى قانون المخصصات، ولم يوضح القانون الدور الذى تلعبه تلك الوكالة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية فى مصر.
ووافقت اللجنة على المبلغ الذى طلبته الإدارة الأمريكية من المعونة العسكرية لمصر المقدرة ب1.3 مليار دولار "تشمل ما خصص لحماية الحدود والأنشطة فى سيناء"، ولم يحدد القانون طبيعة تلك الأنشطة.
ويسمح القانون لمصر وإسرائيل وبعض الحلفاء الآخرين غير الأعضاء فى "الناتو" بتأجير معدات عسكرية أمريكية، مع وجود فرصة شرائهم هذه المعدات، التى يمكن أن يكون لها استخدام مدنى بعد موافقة الرئيس الأمريكى. وأمرت اللجنة بتحويل المبالغ لحساب فى المصرف الفيدرالى الأمريكى باسم مصر فى غضون 30 يوماً من تمرير القانون بشكل نهائى.
كان لإسرائيل نصيب الأسد فى قانون المخصصات فى المساعدات العسكرية المباشرة، بعد أن وافقت لجنة مجلس الشيوخ على تمويل قدره 3 مليارات دولار.
ومن أهم العناوين التي وردت بالصحيفة في عدد اليوم:
شبح الحرب يخيّم على لبنان.. إسرائيل تحشد قواتها.. وبيروت تعلن الاستنفار.
أوباما" ينتقد الزعماء المتمسكين بالسلطة ويدعو الشباب إلى التغيير.
شركة السفينة "المختطفة" تفشل فى الاتصال ب"القبطان".. والأهالى يطالبون بتدخل "الخارجية".
مجلس الوزراء يدرس فكرة "المصري اليوم" بإنشاء "بنك الأرض".. وخلافات بين أعضاء الحكومة حول تأسيسه.
"المالية" تعلن إعفاء جميع الوحدات بالقرى والنجوع من الضريبة العقارية، وفصل العقارات المبنية على أراض زراعية من ضريبة الأطيان.