فى محاكمة مبارك . . مفاجآت جديدة تغير مسار القضية

تتجه الأنظار صباح غد- الإثنين- إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس حيث تنعقد الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلى ومساعديه، ومن المنتظر أن تكون جلسة فارقة فى سير القضية لأنها ستشهد مفاجآت عديدة- حسب تصريحات محامى المتهمين- الذين استفادوا من توقف الجلسات أكثر من ثلاثة شهور ووحدوا صفوفهم واستغلوا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء لإقناع هيئة المحكمة بوجود آياد خفية تقف وراء قتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين فى أحداث الثورة.
حيث أكد عصام البطاوى رئيس هيئة الدفاع عن العادلى ل «اكتوبر» أنه سوف يتقدم للمحكمة بمستندات رسمية جديدة صادرة عن وزراتى الداخلية والدفاع تثبت أن هناك جهات خارجية تدخلت بعناصر تابعة لها ومزودة بأسلحة «ميري» وملابس عسكرية مصرية وقامت بقتل المتظاهرين أثناء أحداث يناير الماضى.
وكشفت هيئة الدفاع عن حبيب العادلى واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق والمتهم التاسع فى القضية أن المستندات التى بصدد تقديمها سوف تضم بعض المسئولين وتثبت تورطهم فى قتل المتظاهرين فى احداث يناير وما بعدها فضلا عن تقديم الادلة الدامغة حول عدم ضلوع العادلى ومساعديه فى دفع ضباط الشرطة باستخدام القوة المفرطة التى تؤدى الى القتل.
استدعاء عنان
من جانبه قال الدكتور خالد أبو بكر أن الجلسة سوف تشهد إعلان القاضى أحمد رفعت عن موقف المحكمة من استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة والذى كان من المفترض استدعاؤه قبل توقف الجلسات منذ اغسطس الماضى.
وأضاف أن على المحكمة أن تبقى على هذا القرار وتخطر النيابة العامة باستدعاء عنان ونحن فى هيئة المدعين بالحق المدنى نصر على استدعائه لسير المحاكمة بشكل يطمئن الشارع على ضمان تحقيق العدالة وأتوقع أن تنتهى القضية فى غضون شهرين على الاكثر بعد تخلى بعض محامى الدفاع عن طلبات سماع شهود مثلما فعل فريد الديب وتنازل عن طلب سماع 1400شاهد.
وأكد أبو بكر أن الجلسة السابقة شهدت معاملة حسنة بين المدعين بالحق المدنى والقاضى أحمد رفعت وفى هذه الجلسة فتحت «صفحة جديدة» معه سوف تساعدنا بشكل كبير فى سير إجراءات الجلسات المقبلة.
مفاجآت مدوية
وأعلن ياسر ابو طامع احد المدعين بالحق المدنى انه سيفجر ما أسماه «مفاجأة من العيار الثقيل» مؤكدا أن النيابة حصرت 73 حالة وفاة فقط و335 حالة إصابة، وضمتها للتحقيق وتغافلت عن ضم بلاغات أخرى،فى حين أن شهداء الثورة وصل عددهم إلى 900 شهيد الى جانب آلاف الجرحى. .
فيما أكد عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى انه سيتقدم للمرة الثانية بطلب للقاضى أحمد رفعت بضرورة فصل القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بحبيب العادلى ومساعديه عن القضية 3642 الخاصة بمبارك ونجليه وحسين سالم، وذلك حتى لا يتعارض مع حكم محكمة الجنايات التى تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل باختلاف السبب والموضوع، مؤكدا أن الأمر يحتاج الى إحالة قضية مبارك وسالم إلى دائرة المستشار بشير عبد العال، والذى أكد أن قضيته هى الأصل، وأن القضية المنظورة أمام رفعت فرعية ومن ثم فإن الضم يجب أن يكون باقرار المستشار أحمد رفعت بفصل قضية العادلى عن مبارك .
وفى سياق آخر أكدت وزارة الصحة أنها سوف تدفع بنحو 20سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه كما سيتم تمركز سبع سيارات إسعاف بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات، وسيتم تمركز السيارات الأخرى على بعد 2 كم من الأكاديمية، وذلك لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين.
وأكدت الصحة أنه سيتم التنسيق مع الإدارة المركزية بالرعاية الحرجة والعاجلة لتمركز 2 عيادة متنقلة مزودة بأطقم الأطباء والأخصائيين للأمراض الباطنية والجراحة العامة، كما سيتم تزويدهم بكافة المستلزمات الطبية والإسعافات اللازمة من أدوية ومحاليل وغيرها , كما تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية وخاصة مستشفيات القاهرة الجديدة والبنك الأهلى ومنشية البكرى ودار الشفاء والدمرداش، وذلك لمواجهة أى حالات إصابات قد تحدث نتيجة أى تجمعات، وسيتم علاج الحالات البسيطة ميدانيا من خلال العيادات المتنقلة، و نقل أى حالات قد تستدعى بسيارات الإسعاف حقا إلى المستشفيات طبقا لنوعية الإصابات.
تنحى رفعت
كان كثير من خبراء القانون المتابعين لمحاكمة مبارك قد توقعوا اعلان القاضى احمد رفعت فى جلسة الاربعاء الماضى تنحيه عن القضية اتساقا مع العرف القضائى فى حالة تقديم محامين بطلب رد المحكمة يتنحى القاضى على الفور حتى وان حكمت محكمة الرد لصالحه، إلا أن القاضى رفعت فاجأ الجميع بقوله انه «لن يتخلى عن تحقيق العدل»الذى اعتبره حق للمتهمين والمجنى عليهم على حد سواء، مضيفا «نود أن نعرض عهداً اتخذته المحكمة على عاتقها وهو فى رقبتها، وهو أن حق الضحايا فى رقبتنا، وكذلك حق المتهمين، وأننا سرنا فى الإجراءات بما يرضى الله، فجميعنا يريد أن يلقى الله بقلب سليم، ولن نحيد عن النهج نفسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل».
كما قدم محمد الجندى دفاع حبيب العادلى مذكرة تفصيلية أثناء جلسة الأربعاء الماضى وطلب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة شرح مذكرته وإعطائه فرصة ووقتا لذلك فاستجاب رفعت لطلبه وشرع الجندى فى شرح المذكرة وفجر مفاجآت من العيار الثقيل حينما ربط بين أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزاراء وأحداث ثورة 25 يناير مؤكدا أن هذا مخطط لإسقاط مصر وخلق نوع من الفوضى وأن هناك سلاح خارجيا إسرائيليا تم تهريبه إلى مصر لهذه العمليات وقدم فى المذكرة ما يثبت ذلك من أدلة.
توحيد الصف
ويبدو أن هيئة دفاع المتهمين قد أستفادوا من توقف القضية حيث نظموا صفوفهم وأعدوا عدتهم بدقة ويحاولون مماطلة القضية عن طريق فتح ثغرات وأبواب جديدة تؤدى إلى إطالة فترة المحاكمة وهذا ما ظهر فى مرافعة دفاع العادلى حيث تمسك بكافة الطلبات التى جاءت فى المذكرة.
ومن أهم هذه الطلبات استدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الحالى ليدلى بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه عن العناصر الخارجية التى تم رصدها داخل مصر واشتراكها مع بعض العناصر الداخلية وتواجدها بميدان التحرير يوم الجمعة 28/1/2011 وما بعده وقامت باستخدام القوة والعنف والسلاح والمال لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعدوان على المال الخاص والعام ولإحداث اضطرابات وإتلافات وحرائق للوصول إلى ما وصلت إليه البلاد حالياً على حسب وصف دفاع العادلى كما طالب باستدعاء اللواء مصطفى عبدالنبى الرئيس السابق لهيئة الأمن القومى لسؤاله عن المعلومات التى توافرت لديه عن منظمات المجتمع المدنى التى تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج وقامت بتدريب عناصر مصرية وعربية وأجنبية لإحداث ثورة فى مصر وظهر ذلك فى عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومحاولة الهجوم على وزارة الداخلية مؤخراً ومحاولة بث الفتنة بين الثوار وقوات الأمن.
كما طالب أيضاً الاستماع لشهادة اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق حول المعلومات التى توافرت لديه من خلال طبيعة عمله عن التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم الجمعة 28/1/2011 والاشتباكات التى حدثت بين قواته وبين المتظاهرين الذين أرادو اقتحام المبنى وحدثت إصابات ووفيات بينهم.
وطالب دفاع العادلى فى مذكرته أيضًا باستدعاء مدير المخابرات الحربية أسوة بالمشير طنطاوى والفريق عنان ليؤكد المعلومات التى توافرت لديه عن أحداث 25 يناير وما بعدها وعن الأشخاص الذين عبروا إلى مصر عن طريق الأنفاق فى سيناء، وكذلك عن الأسلحة التى تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية وأمور أخرى فى غاية الخطورة توضح حجم المؤامرة التى حيكت لإشعال مصر، وتمسك أيضًا بطلب استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق.
وطلب الدفاع أيضًا الاستعلام من وزارة الصحة عن أعداد المصابين والمتوفين فى أنحاء الجمهورية وعن سبب الاصابة والوفاة فى أحداث الثورة وتقديم كشوف رسمية بذلك، وأيضًا أعداد الجثث مجهولة الهوية التى أصيبت أثناء الأحداث وتم دفنها بعدما تبين عدم الاستدلال على ذويهم أو معرفة هويتهم وسبب الوفاة وتقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم من مشرحة زينهم والمشارح التابعة لوزارة الصحة.
أسحلة مهربة
وأيضًا الاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوطة من أعوام 97 إلى 2010 وأنواعها، كذلك عدد الجرائم الجنائية التى حدثت بالبلاد فى نفس المدة مثل حوادث الارهاب والقتل والخطف وعن الأسلحة التى سلمت إلى قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة قبل أحداث يناير 2011 وهل تمت زيادة هذه الأسلحة حجما ونوعا أثناء الأحداث أو بعدها حتى 31/1/2011.
وطلب حصر عدد محلات الأسلحة التى تمت سرقتها يوم 28/1/2011، وحتى 31/1/2011 وعدد هذه الأسلحة وحجمها ونوعيتها، وأماكنها، وهل تم ضبطها وضبط مرتكبى هذه الجرائم؟
والاستعلام عن التحريات التى قامت بها وزارة الداخلية بخصوص أحداث شارع محمد محمود أو بأحداث ماسبيرو والاعتداء على مديرية أمن الجيزة والقنصلية السعودية والسفارة الإسرائيلية وأحداث قصر العينى وحرق المجمع العلمى. ومبنى هيئة الطرق والكبارى، وكذلك الاستعلام عن عدد سيارات الشرطة التى تمت سرقتها من يوم 28/1/2011 ونوعيتها وسبب السرقة وأماكن سرقتها والمحاضر المحررة بشأنها.
كما طلب التصريح بصورة رسمية من التحقيقات التى تمت فى قضية جلب أسلحة داخل مصر لاستخدامها فى أعمال عنف والمتهم فيها ثلاثة إسرائيليين وأوكرانى والذين سبق لهم إدخال ذخائر وأسلحة مستغلين ترددهم الدائم عبر المنافذ لإدخال أفواج سياحية.
وقضية التمويل الأجنبى ل 400 جمعية أهلية وكيان وشخص وحزب تلقوا أموالا من الكويت وقطر وأمريكا بلغت مليارًا وربع المليارمنذ بداية الثورة حتى الآن لإثارة الانفلات الأمنى والقومى والتى يحقق فيها المستشار إن أشرف العشماوى وسامح أبوزيد والأخطر من ذلك عندما طلب دفاع العادلى المكاتبات والمراسلات التى تمت بين وزارتى الخارجية والداخلية منذ 25/1/2011 وحتى 27/12/2011 والمتعلقة بمشاهدة سيارات شرطة مصرية فى غزة ودخول وخروج عناصر أجنبية للبلاد والتى تم ارسال البعض من هذه المكاتبات من السفيرة وفاء باسيلى إلى محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن التصريحات التى صرح بها مصدر مسئول بالبيت الأبيض عن وجود فريق مدرب لقتل مجموعة من الثوار بتمويل أجنبى يتكون من 4 مجموعات تنتمى إلى دولة أجنبية قاموا باغتيال 23 شابًا وكل مجموعة تتكون من 6 ضباط، وذلك فى أحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الشعب الأخيرة بهدف إلصاق تهم القتل بالجيش والشرطة.
مناورة
وعلق سامح عشور نقيب المحامين على هذه المذكرة قائلًا إنها مجرد مناورة من دفاع المتهمين الذى يريد إقناع المحكمة بأن هناك مخططًا اكبيرًا لقلب نظام الحكم فى مصر قامت به جهات خارجية منظمة بمساعدة جهات داخلية وهذا ليس صحيحا لأن الثورة مصرية­، وقام بها شباب مصر وموقعة الجمل قامت بها مجموعة من البلطجية المؤجورين من أعضاء بالحزب الوطنى ورجال أعمال تابعين للنظام السابق وهناك اعترافات، بذلك ولكن الدفاع يريد التلاعب وربط الأحداث الأخيرة، بأحداث يناير بأن هناك طرفا ثالثاً فى كل الأحداث.
وبالنسبة لوجود عناصر خارجية بالفعل يوجد عناصر تم رصدها أتت لإفشال الثورة وعملت على إجهاضها وليس نجاحها كما يقول دفاع المتهمين.
وفى نهاية الجلسة وافق المستشار رفعت على معظم ما جاء فى المذكرة وحددت جلسة غدًا الاثنين لاستكمال المرافعات.