ما إن جلس المستشار أحمد رفعت علي مقعده في قاعة المحكمة, وبعد أن اطمأن علي وجود جميع المتهمين داخل القفص الحديدي مبارك ونجليه والعادلي وستة من مساعديه سرعان ما توالت المفاجآت المثيرة التي فجرها دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني. أولي هذه المفاجآت تمثلت في المطالبة بفصل قضية الرئيس مبارك ونجليه عن قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل, التي تنظر حاليا أمام دائرة أخري برئاسة المستشار بشير عبدالعال والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وحسين سالم, وذلك حتي لا يحدث تعارض بين قضية سالم وقضية قتل المتظاهرين في الأحكام. وفي مفاجآت أخري, طالب دفاع حبيب العادلي بضم قضايا جميع الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد منذ25 يناير وحتي أمس. وكانت المفاجأة الأكبر بإعلان دفاع المتهمين عن مخطط لتقسيم البلاد تديره المخابرات الأمريكية, وهو ما فجره المحامي عبدالمنعم الدمنهوري الحاضر عن نفسه والمدعي بالحق المدني وذلك علي حد قوله أمام المحكمة إذ أشار الي أن هناك مخططا لتقسيم مصر الي ثلاث دويلات وأن هذا التخطيط تم ترتيبه منذ عام2005 تنفذه المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وقدم بعض المستندات لرئيس المحكمة. كما طالب بضم متهمين جدد الي القضية وحدد أسماءهم ضمن المستندات, وعندما حاول تلاوة اسمائهم قوبل ذلك برفض من رئيس المحكمة. في الوقت الذي طالب فيه محام آخر مدعي بالحق المدني بحصر نهائي لأسماء الشهداء والمصابين, فعقب ممثل النيابة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة علي ذلك, بالقول إن الشهداء عددهم199 و1352 مصابا حتي28 ديسمبر, مشيرا إلي أن هناك تحقيقات أخري يتم ضمها الي ملف القضية تباعا. في الوقت الذي طلب فيه دفاع المتهمين العديد من الطلبات الجديدة واستجابت لها المحكمة, وتضمنت هذه الطلبات الاستعلام من وزارة الصحة حول اعداد المصابين والمتوفين في القاهرة, وكذلك أسباب الاصابات والوفيات التي وقعت من يوم25 يناير وحتي31 يناير2011 مع تقديم كشوف رسمية بذلك. كما سمحت المحكمة لهيئة الدفاع بالاستعلام من وزارة الداخلية عن الأسلحة التي سلمت لقوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة قبل أحداث يناير2011, وكيفية تسليحها والمعسكرات التي تسلمتها وهل تم زيادة عدد الأسلحة حجما ونوعا في أثناء الأحداث أو بعدها حتي31 يناير, والاستعلام عن عدد المحلات التي سرقت منها الأسلحة والملابس العسكرية التي تم سرقتها يوم28 يناير وحتي31 يناير وحجمها ونوعيتها وأماكنها وهل تم ضبطها ومن الذي ارتكب هذه الجرائم وهل تم ضبطه؟ كما استجابت المحكمة لطلب دفاع المدعين بالحق المدني بالاستعلام من وزارة الداخلية حول التحريات التي قامت بها الوزارة بخصوص أحداث25 يناير وحتي أحداث شارع محمد محمود مرورا بأحداث ماسبيرو, وكذلك الاعتداء علي مديرية أمن الجيزة والقنصلية السعودية والسفارة الإسرائيلية وأحداث قصر العيني وحرق المجمع العلمي ومبني هيئة الطرق والكباري, وتقديم صورة من تلك التحريات وعما اذا كانت هناك عناصر أجنبية علي اتصال بالداخل لارتكاب تلك الأحداث, وكذلك الاستعلام عن عدد السيارات الشرطية التي تم سرقتها من يوم28 يناير وما بعده ونوعيتها وسبب السرقة وأماكن سرقتها والمحاضر التي حررت بشأنها, وهل تم ضبطها من عدمه. وكذلك عما اذا تم ضبط السيارات التي وجدت في قطاع غزة وتم تهريبها كما جاء بخطاب وزارة الخارجية المقدم صورته من اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والسلاح المستخدم فيها ونوعيته, مع استخراج شهادة من الحماية المدنية بوزارة الداخلية عن السيارات التي تم حرقها أو اتلافها الخاصة بالمطافئ والأماكن التي حدثت بها وتواريخها وزمنها, وكذلك الاعتداء علي أطقمها ومعرفة عدد المصابين والمتوفين من رجال الشرطة بالقاهرة والجهات التابعة من وزارة الداخلية, وذلك منذ يوم25 يناير وحتي أمس وسبب الوفاة أو الإصابة من يوم28 يناير وحتي31 يناير, والاستعلام من وزارة الداخلية عن عدد معسكرات قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة والتي تم الاعتداء عليها والاستيلاء علي أسلحتها والتعدي علي قوات من أفراد وضباط الشرطة. وطلب دفاع حبيب العادلي طلبات أخري استجابت لها المحكمة.. أولها, التصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي تمت في بعض القضايا ومنها: قضية جلب أسلحة الي داخل مصر وأخري سبق سرقتها من الشرطة المصرية في سيناء, فضلا عن القيام بعمليات غير مشروعة في محاولة للزج بها واستخدامها في أعمال عنف داخل مصر والمتهم فيها3 إسرائيليين وأوكراني والذين سبق لهم إدخال ذخائر وأسلحة مستغلين ترددهم الدائم عبر المنافذ لإدخال أفواج سياحية, كذلك قضية الاعتداء علي مبني مجلس الوزراء وتدمير المجمع العلمي واحراقه, ومحاولة احراق مجلس الشعب والأحداث التي وقعت بشارع قصر العيني والتي يحقق فيها المستشاران وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل, والتي ثبت من التحقيقات فيها أن الأسلحة التي استخدمت في قتل متظاهري مجلس الوزراء هي أسلحة إسرائيلية وفق ما تبين من التقرير الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي وهي10 تقارير طبية حول الصفة التشريحية للقتلي, وأن الطلقات التي تلقوها هي طلقات مفردة ومتعددة من سلاح عيار9 ملم وجميعها أطلقت علي مسافة لا تزيد عن نصف متر وأن جميع المقذوفات التي تلقتها أجساد الشهداء والمصابين هي من عيار9 ملم والتي قد تكون أطلقت من سلاح عوزي الإسرائيلي, الذي لا يتوافر في أسواق السلاح المصرية. أيضا من الطلبات التي طلبها دفاع العادلي, ضم صورة رسمية من التحقيقات التي تمت في قضية التمويل الأجنبي ل400 جمعية أهلية وكيان وشخص وحزب تلقوا أموالا من الكويت وقطر وأمريكا والتي بلغت مليار وربع المليار جنيه منذ بداية الثورة وحتي الآن لإثارة الانفلات الأمني والفوضي بين الجماهير بمصر واثارة التظاهرات بسبب أو بدون سبب.
