شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه أحداثا ساخنة, وذلك بعد قرار المحكمة في الجلسة السابقة بضم القضيتين إلي قضية واحدة, ومنع البث التليفزيوني وذلك عندما انتهي رئيس المحكمة. من تسجيل جميع طلبات الدفاع عن المتهمين التي كانت أغلبها مكتوبة حيث رفع الجلسة بعدما صمم الدفاع عن المتهمين علي تلبية الطلبات. وما أن رفع رئيس المحكمة الجلسة حتي ماوقعت مشادة كلامية بين بعض المحامين عن مبارك والمحامين عن أسر الشهداء بسبب حمل محامي مبارك صورة الرئيس السابق بالمحكمة, وقد وصلت المشادة إلي التشابك بالأيدي بين بعضهم البعض وحدوث هرج ومرج وأخذوا يرددون الهتافات الشعب يريد إعدام المخلوع, وقد تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف حيث أخرجوا المحامي الذي يحمل صورة مبارك وقام محامي أسر الشهداء بحرق هذه الصورة, وبعد فترة الاستراحة التي استمرت أكثر من ساعة استمعت المحكمة إلي شهادة اللواء مهندس حسين سعيد موسي مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي أثناء الأحداث, وقد فجر الشاهد عدة مفاجأت حيث ذكر أن الذي أصدر أمرا بنقل الاسلحة والذخائر إلي القوات الموجودة لحماية وزارة الداخلية في سيارات إسعاف حرصا علي وصول هذه الأسلحة للقوات اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي, وأجاب الشاهد علي تساؤلات من رئيس المحكمة هل تم استخدام هذه الاسلحة في ضرب المتظاهرين؟ فأجاب بأنه لا يعرف, ولكن نما إلي علمه خلال المحادثات التي تمت بين الضباط بعضهم البعض بعد هذه الأحداث, أن الضباط إستخدموا الأسلحة. وفي سؤال آخر عن هل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان له ثمة إتصالات عن استخدام هذه الأسلحة؟ فأجاب بأنه لايعرف وقد قام بعض المحامين عن المتهمين بعد الاستماع لشهادة الشاهد الأول بتوجيه أسئلة للشاهد, وكذلك النيابة, وقد قام محام آخر عن المدعين بالحق المدني بالمطالبة بالحديث وعندما سمح له رئيس المحكمة حدث تراشق بالألفاظ مع دفاع المتهمين وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة. بداية الجلسة وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الساعة الحادية عشرة والربع برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام, بحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وسكرتارية سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي وقد حضر المتهمون من بينهم الرئيس السابق الساعة الحادية عشرة وكان يرتدي ملابس بيضاء علي سرير طبي وكذلك علاء وجمال وباقي المتهمين من بينهم وزير الداخلية الأسبق وأودعوا قفص الاتهام وفي بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة فريد الديب محامي المتهم الأول عن الطلبات التي سمحت بها المحكمة هل تم تلبيتها فأجاب بأنه تم الحصول علي صورة رسمية من محاضر الجلسات وبعد ذلك تقدم لرئيس هيئة الإسعاف للحصول علي كشوف بأسماء المصابين والشهداء وأنه تم الحصول علي هذه الكشوف, وبالنسبة للطلب الثالث بالحصول علي تقرير من هيئة الرقابة الإدارية يحتوي علي صور عقود التمليك الخاصة بشراء الفيلات وصورة من محضر اعمال الخبير الاستشاري إسماعيل محمود حيث ذكر الدفاع أنها أرسلت من جهاز الكسب غير المشروع إلي النيابة وعند ذلك وقف المستشار مصطفي سليمان وذكر بأنه قد ورد أمس هذا المحضر وقدمه إلي المحكمة وسوف تسمح المحكمة للدفاع بالإطلاع عليه وطلب الدفاع عن مبارك طلبا آخر وهو الحصول علي بيان مفصل من محافظة جنوبسيناء بالأراضي والتي تقدر بأكثر من عشرة الآلاف متر والتي تم تخصيصها بمدينة شرم الشيخ خلال الحقبة من عام1988 إلي عام2010 لغير حسين سالم وشركاته وأسماء من تم التخصيص لهم علي أن يشمل البيان مساحة كل الأرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص ثم بعد ذلك بدأ رئيس المحكمة بسؤال كل محامي علي حده عن المتهمين عن طلباتهم الجديدة وطلب منهم كتابة هذه الطلبات وتقديمها مكتوبة وطالب الدفاع عن اللواء أحمد رمزي بإستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد قوات تشكيلات الأمن الموجودة بمديرية أمن القاهرة والجهة التي تتولي إصدار هذه التشكيلات وتضمنت بعض طلبات الدفاع عن باقي المتهمين سماع شهود الإثبات وشهود الواقعة بالإضافة إلي الاطلاع علي شرائط(CD) وشرائط الأمن القومي وسماع شهادة العقيد أشرف حلمي وهو شاهد واقعة ضمن شهود الإثبات ومن هذه الطلبات أيضا الدفاع عن المتهم اللواء حسن عبدالرحمن ضم صورة رسمية من محضر إجتماع اللجنة الوزارية يوم2011/1/20 برئاسة مجلس الوزراء وكان يحضره حبيب العادلي والمشير طنطاوي وهذا المحضر لم يكن تحت بصر المحكمة وقدم الحاضر عن المتهم الرابع صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري والذي صرح له بأخذ صورة رسمية من محضر إجتماع اللجنة الوزارية ثم قدم محامي نقابة الصحفيين سيد أبوزيد وهو مدعي بالحق المدني مذكرة يطالب فيها بتعويض مؤقت5001 جنيه كما طالب بأقصي عقوبة بالإعدام علي المتهم الأول لأنه في منتصف نهار السبت29 يناير2011 وأثناء وقوف الصحفي أحمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون بالأهرام بشرفة مكتبه الكائن بشارع مجلس الشعب لمباشرة عمله الصحفي لتغطية المواجهات التي كانت تتم ما بين الثوار وقوات الشرطة المحيطة بوزارة الداخلية خاصة قيام رجال الوزارة بتكبيل وسحل الثوار والذين يتم القبض عليهم في تلك المواجهات تمهيدا لترحيلهم إلي المعتقلات والسجون ومعسكرات الأمن المركزي, فما أن هم باستخدام كاميرا محمولة لإلتقاط صور هذا العدوان البشع حتي أطلق عليه أحد القناصة بوزارة الداخلية رصاصة فأردته قتيلا. وبعد ذلك قدم أحد المحامين عن أسر الشهداء واسمه فتحي أبو الحسن مذكرة عن طلبات وتعقيب علي شهادات شهود الاثبات من الأول إلي الرابع والتي تتلخص بأنه تفقد البيانات المطلوبة لمعرفة محامي المتهم الأول مبارك من هيئة الإسعاف بأسماء وبيانات المتوفين والمصابين الذين تم نقلهم إلي المشرحة والمستشفيات أية مصداقية يمكن الإستناد عليها لتقديم ثمة دفاع أو دفوع في هيئة الإسعاف إن لم تكن متواطئة فهي مغلوب علي أمرها وتم قهرها والاستيلاء عليها وكيف يمكن الاعتماد علي أية بيانات تصدر عنها وانتهي من المذكرة التي تضمنت ستصفحات بأنه بموجب شهادة اللواء حسين سعيد محمد يطلب من هيئة المحكمة تفريغ تسجيل الاتصالات التي تمت بين قيادات الشرطة يوم28 يناير وتقديمها لهيئة المحكمة بعد التأكد من تمام فك شفرة الرموز الموجودة علي أجهزة اللاسلكي نوع التترا والخاص بقيادات الأمن المركزي والأمن العام وأمن الدولة ومساعدي وزير الداخلية الأسبق, وكذلك جهاز الوزير الأسبق بعد تمويلها لمعلومات بمعرفة المهندس خالد عبدالله استشاري مركز معلومات النيابة العامة والقائم علي هذا الأمر وفقا لما جاء بتحقيقات النيابة العامة, وكذلك استجواب المتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة عن القناصة الحائزين لأسلحة الليزر والتابعين لجهاز مباحث أمن الدولة بقسم مكافحة الإرهاب والوارد ذكرهم علي لسان شاهد الإثبات الأول والرابع وعلي لسان الكثير من شهود الإثبات والتابعين لوزير الداخلية مباشرة ولا يأتمروا إلا بأمره وفقا لشهادتهم ولم تقم النيابة العامة بسؤال المتهم عنه. وبعد ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة التي استغرقت أكثر من ساعة ثم بعد ذلك بدأت المحكمة في سؤال المحامين عن الدفاع هل لديهم مانع من سماع شهادة الشهود فقالوا لا. وبدأت المحكمة في استماع شهادة الشاهد الأول المهندس حسين سعيد موسي والذي سألته المحكمة عن وظيفته.. فأجاب أنه كان يعمل وقت الأحداث مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي ثم حلف اليمين قائلا.. الله العظيم أشهد بالحق وبدأت المحكمة في مناقشته كالآتي: س: ما هي الوظيفة التي كنت تشغلها حال الفترة من25 يناير وحتي11 فبراير.2011 ؟ أجاب الشاهد المسئولية عن تصميم الشبكات اللاسلكية ومتابعة تشغيلها والعمل علي حل مشاكلها س. ماهي أماكن تواجد تلك الشبكات؟ أجاب الشاهد: في جميع الأماكن بمصر س: ماهو الغرض من استخدام تلك الشبكات أجاب الشاهد: الربط عبر اللاسلكي بين القوات المنتشرة في عموم الجمهورية وغرفة العمليات التابعة لها..
