انتخابات الثورة ..فلول.. وفلوس وأشياء أخرى

498 عضواً بالإضافة إلى العشرة المعينين هم من سيشكلون أخطر وأهم برلمان سيرسم مستقبل مصر لسنوات وسنوات فهم سيختارون لجنة المائة التى ستعمل على وضع دستور جديد للبلاد يرسم خريطة الحياة السياسية فى المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وبقدر هذه الأهمية جاءت سخونة الأحداث فى المحافظات المختلفة خاصة التى تشملها المرحلة الأولى والتى ستبدأ فعاليتها يوم 28 نوفمبر الجارى لتزيد من المخاوف لدى المتابعين بسبب الصعود الملحوظ للأحزاب الدينية والفلول والقوى الأخرى فى ظل ضعف التواجد الأمنى الذى ينذر بوقوع كوارث خلال عمليات التصويت وأيضا فى ظل سطوة رأس المال وشرائه للأصوات ورغم هذه المخاوف تبقى أهمية وخطورة اختيار الأعضاء الجدد لبرلمان الثورة هى الهاجس الوحيد الذى يجب ألا يغيب عن عقول الناخبين طوال المراحل الثلاث للانتخابات.
الأموال الحرام تحدد اختيارات الصندوق
_____________________________________________________________________
تخوف عدد كبير من الاحزاب المصرية من تأثير رأس المال على الانتخابات المصرية وأعلنت بعض الأحزاب أنها لا تجد ما تنفقه للدعاية الانتخابية لمرشحيها مما جعلها تلجأ للدعاية عبر موقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك واستخدام وسائل الدعاية التقليدية كالسيارات التى تطوف الشوارع وغيرها. وترى الأحزاب أن التحالف الديموقراطى الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الإسلامى- الإسلامى الذى يتزعمه حزب النور السلفى والكتلة المصرية التى يتبناها حزب المصريين الأحرار هم الأقدر على الإنفاق على مرشحيهم بخلاف حزب الوفد الذى يمتلك ودائع تقدر بالملايين.
وكشفت دراسة أعدها مركز الاهرام للدراسات السياسية ان هناك دورا للانتخابات لتعزيز التطور الديمقراطى لأى مجتمع بإعتبارها الآلية الرئيسية لتنظيم تداول السلطة بين مختلف القوى السياسية وتستعرض المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وما يتصل منها بالآخرين وحقهم فى الوصول إلى وسائل الإعلام بفرص متساوية وحق الناخبين فى التعرف على المرشحين وآرائهم والبدائل السياسية التى يطرحونها وحق الناخبين بالتالى فى الاختيار بعيداً عن أى ضغوط وتستنتج الدراسة من هذا أن المال الانتخابى يلعب دوراً رئيسياً فى تغييب المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات لأن من يملك المال يستطيع ان يحظى بفرصة أكبر من غيره من المرشحين، وتحذر الدراسة من خطر احتكار طرف واحد للمال الانتخابى والإفراط فى الإنفاق على الانتخابات وخطر احتكار أجهزة الإعلام الجماهيرى نتيجة للقدرة المالية.
تستعرض الدراسة دور المال فى الانتخابات المصرية التى تجرى فى ظل أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وخلل فى توزيع الدخل القومى ترتب عليه اتساع حجم الفئات الفقيرة والمهمشة والعاطلين عن العمل من الشباب وكان لهذا تأثيره فى تحول الانتخابات المصرية إلى ساحة لتبادل المنافع بين الناخبين والمرشحين حيث أصبحت المنفعة الشخصية هى أساس العلاقة بين المرشحين والناخبين وأن الناخب سيعطى صوته لمن يدفع أكثر وتنطبق هذه الحقيقة على كل القوى السياسية المشاركة فى الانتخابات التى شجعت على الإنحراف بالانتخابات من التصويت باعتباره رأياً سياسياً شخصياً للناخب يختار بمقتضاه بين البدائل السياسية المطروحة عليه إلى التصويت بهدف المقايضة والحصول على رشوة وتلاحظ الدراسة أن تأثير المال الانتخابى فى هذا الاتجاه قد زاد بعد تزايد أعداد رجال الأعمال المرشحين فى الانتخابات والذين أفرطوا فى الإنفاق على حملاتهم الانتخابية وقد زادت عضويتهم فى مجلس الشعب من 8% سنة 1995 إلى 17% سنة 2000 إلى 22% كما لاحظت الدراسة أن القدرات المالية الكبيرة هى التى فازت بمعظم مقاعد مجلس الشعب وهم مرشحوا الحزب الحاكم ورجال الأعمال وتنتهى الدراسة إلى أن استخدام المال على هذا النحو فى مصر يثير القلق على المستقبل حيث تحولت الانتخابات فى ظل هذا الوضع إلى آلية لتكريس الاستبداد والسلطوية وتحكم فئة محددة من رجال الأعمال فى العملية التشريعية وفق مصالحهم وضد مصالح محدودى الدخل الذين يشكلون أغلبية الشعب وترى الدراسة أننا أمام أحد احتمالين يشكل كل منهما سيناريو المستقبل بالنسبة لاستخدام المال فى الانتخابات المصرية
السيناريو الأول
يتمثل فى تصاعد استخدام المال الانتخابى لتعزيز تواجد رجال الأعمال وأصحاب الاعمال الحرة فى مجلس الشعب وسيطرتهم على العملية التشريعية ورسم السياسات العامة بما يحقق مصالحهم وتمكنهم من بسط نفوذهم على السلطة التنفيذية وسوف يترتب على ذلك مزيد من الاحتقان السياسى ومضاعفة السخط الشعبى ويزيد من التوتر والتهديد عبر استخدام العنف المصاحب للانتخابات وما يمكن أن يؤدى إليه من انفجارات شعبية تضر بمستقبل البلاد.
السيناريو الثانى
السيطرة على المال الانتخابى على النحو الذى يجرى حالياً ويتطلب تحقيق هذا السيناريو تعاون كل القوى الديمقراطية للضغط من أجل إجراء إصلاح ديمقراطى شامل يكفل تعديل الدستور وقيام تعددية حزبية حقيقية وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات والإشراف القضائى على الانتخابات وإطلاق الحرية لتأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدنى وتفعيل قوانين تجريم الرشوة الانتخابية.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن نتيجة الانتخابات القادمة من الصعب التوقع بها ولكن ما يمكن اعتباره مؤشرات لسيطرة فصيل دون الآخر على الانتخابات أو مدى ديمقراطيتها يتمثل فى ثلاثة محاور أساسية حيث يتمثل المحور الأول فى مدى استخدام المرشحين للعنف والقوة خاصة ممن اعتادوا استخدامها فى الانتخابات الماضية فى ظل النظام السابق مشيرا إلى أنه فى ظل الانفلات الأمنى وعدم سيطرة الجيش والشرطة على مقاليد الأمن فى الشارع المصرى فمن المتوقع أن تحدث أعمال عنف وبلطجة كما كان يحدث من قبل.
وأضاف السعيد أن المحور الثانى يتمثل فى كمية المال الانتخابى الذى سيتم ضخه فى الانتخابات القادمة حيث اعتاد عدد من أعمدة النظام السابق على استخدام المال فى الانتخابات وشراء الأصوات بالشكل المباشر أو من خلال سماسرة الانتخابات الذين لطالما حققوا مكاسبا طائلة من جراء بيع الأصوات إلى أعضاء النظام السابق. مشيرا إلى أنه على الناخبين أن يدركوا أن التغيير بعد ثورة يناير لن يكون الا من خلال التغيير فى القيم المجتمعية فعلى جموع الناخبين أن يرفضوا الرشوة بكل أشكالها انطلاقا من روح الثورة.
حبر على ورق
وفى تقرير للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عن سقف الإنفاق المالى أشار فيها الى القرار رقم 21 لسنة 2011 المنظم للقواعد الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين خاصة المادة الرابعة من القرار التى تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ومائتى وخمسين ألف جنيه فى حالة الإعادة وذلك لمرشحى النظام الفردى أو مرشحى القوائم الحزبية.
و شددت اللجنة العقوبات التى تصل إلى شطب المرشح فى حال استخدام شعارات دينية أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
فيما تتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات طبقا لنص المادة السادسة مراقبة مدى التزام المرشحين والأحزاب بضوابط الدعاية الانتخابية.
وأبدى محمود على المستشار الإعلامى للجمعية ملاحظاته على قرار اللجنة و إعماله على أرض الواقع أهمها عدم التدخل بحسم لمنع المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية، حيث رصد مراقبو الجمعية العديد من التجاوزات فى عملية الدعاية، كان الأبرز منها استخدام المبانى الحكومية و المرافق العامة فى أعمال الدعاية دون أن تحرك اللجنة ساكنا تجاه المرشحين المخالفين.