المستشار حسين عبد الحميد :عمومية المحامين لسحب الثقة.. باطلة

دخلت نقابة المحامين فى نفق الخلافات والتناحر بين أعضاء الجمعية العمومية واللجنة القضائية المؤقتة، خاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء المجلس لأجل غير مسمى، وهو ما اعتبره المحامون تسويفاً ورغبة من اللجنة فى إخضاع النقابة تحت تصرف الإخوان المسلمين ومحاولة للضغط على المحامين للموافقة على تمرير قانون السلطة القضائية فى حين ترفض اللجنة المؤقتة القضائية لإدارة شئون النقابة تلك المزاعم باعتبار أن تشكيلها يكون بقوة القانون وأعضاؤها لا ينتمون لفصيل سياسى ويمارسون عملهم تطوعا ودون مقابل مادى بهدف تسيير الأمور لحين انتخاب مجلس يعبر عن إرادة المحامين.
وما بين الطرفين، أطراف أخرى تتدخل لإذكاء الخلاف بين المحامين واللجنة المؤقتة وهو مادفع المحامين للدعوة لجمعية عمومية غير عادية غدا الاثنين لسحب الثقة من المجلس المؤقت.
أكتوبر التقت المستشار حسين عبد الحميد رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين للتعرف على حقيقة الأمور وموقف اللجنة من الجمعية العمومية غير العادية والقرارات التى ستصدر عنها وترتيبات الانتخابات وتنقية الجداول فى سياق الحوار التالى:
* كيف تم تشكيل اللجنة القضائية المؤقتة لادارة نقابة المحامين المكونة من 7 مستشارين على رأسهم أقدم مستشار بمحكمة الاستئناف؟!
** اللجنة تتشكل بقوة القانون طبقا لنص المادة 135 مكررة من قانون المحاماه 17 لسنة 1983 والتى تنص على أن يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس محكمة الاستئناف وتختص وحدها دون غيرها بإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان السابق فإذا اعتذر أى من هؤلاء المستشارين أو حدث مانع حل محله الأقدم ويكون لهذا المجلس جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب. وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قرارات اللجنة.
وقد اعتذر المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق عن رئاسة المجلس المؤقت وتلاه الأقدم وهو المستشار على صحابة محمد الذى يأتى عليه الدور ويليه فى الأقدمية ونظراً لظروفه الصحية صدر القرار رقم 28 لسنة 2011 برئاسته للجنة القضائية المؤقتة لنقابة المحامين وطبقا لنص القانون.
* وما هى مهمة اللجنة المؤقتة؟!
** مهمة اللجنة المؤقتة شيئان أساسيان أولهما: إجراء الانتخابات العامة لمنصب النقيب وأعضاء المجلس وتسيير أعمال النقابة وقد تبين للجنة المؤقتة أن عدد اجمالى المشتغلين والمسددين لآخر اشتراك سنوى 312 ألفا و998 محاميا بجميع الجداول حتى 25 يوليو 2011 وهذا العدد له حق التصويت والانتخاب.. ورأت اللجنة أن الباب الوحيد للطعن على هذه الانتخابات بعد إجرائها هو الطعن فى كشوف الناخبين لأن هذه الكشوف تتضمن أسماء زال عنها حق التصويت مما وجب تنقية هذه الجداول وهو ما رأته اللجنة فقررت بتاريخ 3/8/2011 القرار رقم 13 ندب 7 خبراء من وزارة العدل على مستوى عال من الكفاءة لتنقية هذه الجداول حتى نضمن سلامة العملية الانتخابية ورأت اللجنة كسباً للوقت فتح الترشيح أولاً وتأجيل فتح باب الانتخابات حتى يقدم الخبراء المنتدبون تقريرهم للجنة القضائية المؤقتة. وقد صدر بذلك القرار رقم 17 بتأجيل فتح موعد الانتخاب حتى تقديم لجنة الخبراء تقريرها بتنقية الجداول.
* وهل هذا القرار نال موافقة المحامين أو تأييدهم؟!
** هذا القرار من قرارات اللجنة وهو اختصاص لها لتنظيم العملية الانتخابية فطعن عليه المحامون طعونا متعددة أمام محكمة القضاء الإدارى وأمام محكمة النقض وقضى فى هذه الطعون بالرفض إلا أن اللجنة رأت أن تقرير الخبراء تأخر لذلك قامت بإصدار القرار رقم 25 لسنة 2011 خاص بتحديد يوم السبت 15/10/2011 لإجراء الانتخابات وذلك حتى تقدم اللجنة الفنية تقريرها وقبل يوم 15 أكتوبر لم تقدم اللجنة تقريرها فى الموعد المحدد فأصدرت اللجنة القضائية القرار رقم 34 بتأجيل موعد الانتخاب إلى 11 نوفمبر وبتاريخ 13/10 تقدمت لجنة الخبراء بمذكرة مسببة تطلب مهلة لا تقل عن شهرين لإنجاز التقرير لأنه يقتضى منها مجهودا شاقا ورأت اللجنة على ضوء المذكرة من لجنة الخبراء عدم التأجيل لموعد محدد والتأجيل لموعد مفتوح حتى تنتهى اللجنة من تقريرها وتقدمه للجنة القضائية فى أى موعد.
* لماذا يعترض المحامون على عدم تحديد الموعد؟! مادام أن لجنة الخبراء لم تقدم تقريرها بشأن تنقية الجداول؟
** يعترضون لأن الموعد مفتوح وظنا منهم بأن هذا تسويف من اللجنة وترغب فى تأجيل الانتخابات لمصلحة فصيل معين واتجاه سياسى من المحامين واللجنة تربأ بنفسها عن هذا الزعم الفاسد عقلا ومنطقا لأن أعضاء اللجنة القضائية هم من شيوخ القضاة ولا يصدرون قراراتهم عن ميل أو هوى أو لمناصرة فريق ضد فريق آخر بل تصدر قراراتها فى حدود سلطاتها وطبقا للقانون.
لسنا إخواناً
* هل هذا اتهام للجنة بأنها تعمل لمصلحة الإخوان؟
** قالوها صراحة ونحن نربأ بأنفسنا عن هذا الاتهام فقراراتنا تصدر بنزاهة وموضوعية وتحقيقا للمهمة التى أسندها لها القانون.
* هل تأجيل الانتخابات له صلة بالموافقة على مشروع قانون السلطة القضائية أو ما يقال حول إجبار المحامين على الموافقة؟
** هذا الزعم فاسد على إطلاقه ولا علاقة للمجلس المؤقت بمشروع قانون السلطة القضائية المطروح للنقاش حاليا وليس لنا صلة بأى فصيل سياسى من فصائل المجتمع ولا نعمل لحساب أحد خاصة أن المجلس على نحو ما سبق مشكل بقوة القانون ولم تتدخل أى جهة أو سلطة أو فصيل معين فى تشكيل اللجنة فقد تم طبقا للأقدمية المطلقة لأعضائه من القضاة بمحكمة الاستئناف.
* ما سبب تحديد يوم الجمعة لإجراء الانتخابات وما سبب الإلغاء أيضا؟
** اعترض المحامون على تحديد يوم الجمعة خشية حشد الإخوان المسلمين فى ذلك اليوم ولكن اللجنة كانت ترى أن يوم الجمعة مناسب وتم تحديده بعد لقاء مع وزير الداخلية فى مكتبه يوم 6 أكتوبر لتأمين اللجان وتوفير الأمن لرؤساء اللجان. أيضا عدم وجود عمل فى المحاكم التى تشهد الانتخابات وعدد اللجان 522 لجنة فمحكمة شمال القاهرة تقع بها 100 لجنة وتنعقد فى أيام العمل بها 3 جلسات ويتعذر معها إجراء الانتخاب فى أيام العمل كما أن القانون رقم 100 لسنة 1993 الذى كان يحدد أيام الانتخاب فى غير يوم الجمعة قد قضى بعدم دستوريته. فليس هناك أى قيد على اللجنة فى اختيار اليوم الذى تراه مناسبا لإجراء الانتخابات وهذا فى مطلق إرادتها طبقا للسلطة التى خولها لها القانون وقد تحدد هذا الموعد أيضا بعد الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية ووافقوا عليه.
وقد تم إلغاء الموعد طبقا للقرار 34 علما بأن الترشح شمل 26 محاميا على منصب النقيب 304 مرشحين على المستوى العام لمجلس النقابة و40 مرشحا عن العاملين بالإدارات القانونية و70 مرشحا عن المحاكم الابتدائية وبالتالى ستكون انتخابات شرسة لأن كل محام سيفرغ نفسه للانتخابات.
كما أن المجلس عمله تطوعى ولا يتقاضى أى مقابل عن هذا العمل وكل التصرفات المالية التى تمت منذ تشكيله كانت تحت إشراف المحاسبة المقيمة بالنقابة التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات وهى انشراح محمود السيد ولو كانت هناك أى تجاوزات وقعت من المجلس الحالى لكان المحامون قد سارعوا فى تقديم شكاوى إلى النائب العام وبالتالى كل ما يقال عن الأضرار المالية مجرد افتراء.
قرارات باطلة
* ما هو الهدف من عقد جمعية عمومية وسحب الثقة من المجلس المؤقت؟
** طبقا لقانون المحاماة فى المواد من 124 إلى 143 فإن انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو أعضاء المجلس يكون فى حالة وجود مجلس منتخب أما فىحالة تشكيل مجلس بقوة القانون طبقا للمادة 135 مكرر فلا نتصور أن تنعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس المؤقت لأنه مجلس غير منتخب إنما مكلفة بقوة القانون.
* وماذا لو عقدت بالفعل الجمعية وصدر عنها قرارات بسحب الثقة من المجلس المؤقت؟
** هذه القرارات باطلة طبقا لقانون المحاماة ولا تعتد بها اللجنة القضائية وهذا الإجراء غير قانونى وباطل وأى قرارات تصدر عنها تكون باطلة ولا حجية لها. وستكون سببا فى تعطيل كافة اللجان التى تباشرها اللجنة المؤقتة فى تسيير الأعمال كلجان القيد والعلاج والإسكان وستكون سببا فى تعطيل الانتخابات.
* هل يملكون الدعوة للانتخابات إذا افترضنا أنهم سحبوا الثقة من المجلس المؤقت الحالى؟
** بالتأكيد هذا لن يحدث لأن من يملك الدعوة للانتخابات هو المجلس المشكل طبقا للمادة 135 مكرر وسحب الثقة من المجلس الحالى لابد من تشكيل مجلس جديد يتولى إجراء الانتخابات وتحديد الموعد وهذا يستغرق وقتًا طويلًا!
نقل الاجتماعات
* ماذا عن مكان انعقاد اللجنة لاجتماعاتها خاصة أن بعض المحامين منعوا أعضاء اللجنة القضائية من الدخول؟
** اللجنة فى الشهر الأول من تشكيلها كانت تعقد اجتماعاتها فى مقر النقابة ولكن لسوء معاملة اللجنة من بعض المحامين ومحاولة استفزاز أعضاء اللجنة وتهديدهم منذ بدء فتح باب الترشيح وعدم فتح باب الانتخاب مع تدنى مستوى الحوار الذى كان يتم اجراؤه مع أعضاء اللجنة فقد قررت اللجنة نقل كافة اجتماعاتها إلى مقر محكمة استئناف القاهرة المجاور لنقابة المحامين، ورغم ذلك فإن الاستفزازات والتهديدات لن تنتهى لدرجة أنه فى الاجتماع الذى كان مقررًا له يوم الأربعاء قبل الماضى 12 أكتوبر تجمهر المحامون ومنعوا رئيس اللجنة من الخروج مما اضطره إلى الخروج فى حراسة الشرطة بعد استدعائها.
* يردد البعض أن اللجنة تميل لجماعة الإخوان المسلمين وتابعين لمجلس القضاء الأعلى وتؤيدون مشروع قانون السلطة القضائية والذى يعارضه المحامون؟
** كما ذكرت فى بداية الحوار أن اللجنة مشكلة بنص وقوة القانون ومن شيوخ ورجال القضاء وهم ينأون بأنفسهم عن الدخول فى افتراءات ومتاهات على المشككين ونؤكد أن كافة قراراتنا صدرت بنزاهة وموضوعية وتحقيقًا للمهمة التى أسندها القانون لها وذلك دون تحيز أو ميل أو هوى لفئة معينة أو لسياسة معينة أيا كانت هذه الفئة وتلك السياسة، فقراراتنا نزيهة وموضوعية فكل عضو فى اللجنة خدم ما يقرب من 50 عامًا فى محراب القضاء، فنحن لا نتبع الإخوان المسلمين أو غيرهم نحن فقط رجال قضاء مستقلون تمامًَا عن أى اتجاه أو هوى أو تيار بعينه مع احترامنا للجميع.
فأنا لا أنتمى للإخوان وجميع زملائى ليسوا من الإخوان ومجلس القضاء لا يملى علينا أى شىء.
* هل الخلاف الرئيسى هو تأجيل موعد الانتخابات إلى أجل غير مسمى؟ وهل يوجد حل وسط؟
** عدم تحديد ميعاد محدد لاجراء العملية الانتخابية فى قرار المجلس المؤقت الأخير أدى إلى حضور جموع من المحامين يوم الخميس الماضى وتهديدهم اللجنة باتخاذ إجراء حاسم ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا لم يتم تحديد هذا الموعد خلال 24 ساعة وإلا سيقومون بالاستيلاء على النقابة ومنع أعضاء اللجنة من دخولها وكانت التهديدات صريحة مما أدى المجلس المؤقت إلى إرسال برقيات للسيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل واللواء وزير الداخلية، وذلك لحماية اللجنة وانقاذها من هذه التهديدات ولا يتصور أن تعدل اللجنة عن هذا القرار لأنه قرار سليم ومعلق على تقديم اللجنة الفنية من الخبراء تقريرها بتنقية الجداول الانتخابية ولا يمكن أن تحدد موعدًا ثم تعدل عنه كما حدث عند إصدار القرارين رقمى 17 و25 والذى حدد كل منهما موعدًا محددًا حتى يقدم الخبراء تقريرهم ولم يتم تقديم التقرير ومن ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى. وهذا ليس تسويفًا من اللجنة بل هو تحقيق لإجراء العملية الانتخابية بسلامة بعد تنقية الجداول.