شهدت سلطنة عمان تجربة متميزة خلال انتخابات الدورة السابقة لمجلس الشورى أبرزها استخدام ضوابط ولوائح للعملية الانتخابية والعمل الديمقراطى وهو ما يؤشر بأن الربيع العربى فى عُمان يسير بخطى هادئة ونتائج تخدم التقدم والاستقرار خاصة أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يعتبر «الإنسان» مشروعه القومى لتحقيق كامل النتائج التى تخدم قضايا المجتمع.. وقد تجولت «أكتوبر» فى مسقط ورصدت وقائع التجربة عن قرب وسجلت الالتزام المتبادل بين أبناء الشعب بكل فئاته العمرية والحكومة ولم نشهد أية عشوائيات أو مخالفات لأن الجميع كان فى وجهة واحدة هى اختيار المرشح الأكفأ والمثقف والقادر على تحمل المسئولية.. وقد اشتركت جموع الشعب العمانى فى التجربة باعتبارها عرساً وطنياً للديمقراطية.. قبل بداية ذهاب الشعب العمانى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للدورة السابعة رصدت «أكتوبر» ضوابط اللائحة التنظيمية التى قادت إلى الانضباط والالتزام سواء من قبل الناخب أو المنتخب. أهمها- الاقتراع الإلكترونى لمنع تكرار التصويت وعدم وجود المرشح داخل لجان الانتخابات منعا للتأثير على اختيار الناخب.. وإزالة كل مظاهر الدعاية والملصقات عشية الاقتراع وحرية كاملة لاختيار المرشح الأكثر كفاءة وقدرة على العطاء للمجتمع العمانى.. وجود لجنة مكلفة بالإشراف على سير الانتخابات ومقرها فى ديوان عام وزارة الداخلية ولجنة مشكلة فى كل ولاية للإشراف على سير الانتخابات فيها- ولجنة مختصة بالبت فى التظلمات والطعون الانتخابية بديوان عام الوزارة. أما من له حق التصويت فهو مكفول لكل عمانى يصل عمره إلى واحد وعشرين عاما.. وأن يكون مقيدا فى السجل الانتخابى. ولايجوز لمن ينتمى إلى جهة عسكرية أو أمنية فى السلطنة ممارسة حقه الانتخابى إلا بعد انتهاء خدمته الفعلية.. ويحرم من ممارسة حقه الانتخابى كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات التالية- المصاب بمرضى عقلى- المحبوس احتياطيا والمسجون تنفيذا لحكم قضائى. أما بالنسبة لحق الترشيح لعضوية مجلس الشورى فيجب أن تتوفر لديه الشروط التالية: أن يكون عمانى الجنسية وألا يقل عمره عن ثلاثين عاما- وأن يكون من ذوى المكانة والسمعة الحسنة فىالولايات وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون على قدر مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة، وألا يكون منتميا لجهة عسكرية أو أمنية فى السلطنة وألا يكون قد حكم عليه بشهر الإفلاس. وكانت عملية الأقتراع قد بدأت يوم «15» أكتوبر فى عموم السلطنة. منذ الساعة السابعة صباحا.. وانطلق جموع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى لجان الانتخاب لرصد التجربة.. كان كل شىء يسير فى الشارع العمانى تماما كما ورد فى اللوائح التنظيمية وقد استقبلت المدارس جموع الناخبين حيث يوجد بكل مدرسة حوالى ثمانى لجان.. وتم تخصيص مقار انتخابية للنساء وأخرى للرجال.. حيث اهتم الرجال والنساء. بخدمات التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة وتكريس الديمقراطية وحرص الجميع على المشاركة فى البناء.. كان الإقبال كبيرامن الرجال والنساء.. فى كل الولايات وحدثتنى أكثر من سيدة قائلة.. إن مجلس الشورى خطا خطوات عظيمة من خلال التدرج المتوازن الذى يتناسب مع المجتمع العمانى بهدف الوصول إلى الخطط والبرامج التى تخدم المواطن- لقد اخترنا المثقف والقادر على خدمة الوطن. الانتخابات فى أرقام/U/ وقد أظهر المواطنون الناخبون معدنهم الأصيل من خلال المشاركة المرتفعة عن كل الفترات السابقة حيث توافد الجميع فى ساعة مبكرة يوم «15» أكتوبر وأدلوا بأصواتهم فى «105» مراكز انتخابية وعبر «887» صندوقا للتصويت واضعين فى الاعتبار مصالح وطنهم لاختيار أفضل «84» عضوا للفترة السابعة لمجلس الشورى ولمدة أربعة أعوام «من 2011» وحتى «2015» من بين «1133» مرشحا متنافسا بينهم «77» امرأة فى يوم تاريخى عاشته السلطنة فى كافة ولاياتها ال «61».. وقد حظيت امرأة واحدة من بين ال «77» بالنجاح فى عضوية مجلس الشورى هى نعمة بنت جميل البوسعيدية. «2010» عام للمرأة/U/ ومعروف أن الوضع فى سلطنة عمان مختلف أو قد اختلف بعد إعلان السلطان قابوس بن سعيد أن عام «2010» هو عام لتعزيز دور المرأة فى المجتمع: كما اعتبر أن الانسان العمانى هو مشروعه القومى للبناء والتنمية وقد عزز هذه الرؤية من خلال إعطاء المرأة الكثير من المناصب فى كل مؤسسات الدولة.. وخلال لقاء ودى مع وكيل وزارة الإعلام الشيخ عبد الله بن شوين اعتبر الانتخابات مناسبة وعرسا وطنيا لأنه يعكس فرص التطور والآمال المتجددة فى المشاركة وقال إن من بين طموحنا أن تعود المرأة إلى مجلس الشورى عبر صندوق الاقتراع، وأوضح أن المرأة العمانية متواجدة فى كافة المواقع الحكومية كسفيرة ووزيرة وفى مجلس الدولة. وتحدث عن تدرج سلطنة عمان فى العملية الديمقراطية والتى بدأت بتعيين الأعضاء وصولا إلى الانتخابات وتعميق التحول الديمقراطى من خلال استمرار الحوار لتوسيع الصلاحيات وللاستفادة من ذراعى مجلس عمان وهما مجلس الدولة ومجلس الشورى وأكد أيضا أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مهتم بالشباب ويعتبرهم مشروعه القومى وبالإنسان العمانى عموما.. وقد حرص وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدى على التواجد فى ديوان الوزارة لمدة «24» ساعة منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائج الانتخابات ومتابعة الفرز الآلى ثم إعلان النتائج النهائية فى اليوم التالى «16» أكتوبر. فيما أكد محمد بن سلطان البوسعيدى وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة التنظيمية للانتخابات أن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعى للغاية وأغلقت صناديق الاقتراع فى الوقت المحدد عند الساعة السابعة مساء فى جميع المراكز الانتخابية دون الحاجة إلى تمديد الوقت مشيرا أن التقنية الحديثة التى استخدمت لأول مرة فى الانتخابات عملت بكفاءة وكانت فاعلة بدرجة كبيرة ولعبت دورا فى ضبط التصويت وكشف التجاوزات وبالتالى التمكن من تحقيق العدالة والمصداقية للمرشحين والناخبين، وكشف النقاب عن أن البصمة الآلية اوقفت محاولات لتكرار أصوات ناخبين سبق أن صوتوا فى سفارات السلطنة بدول مجلسى التعاون الخليجى يوم «8» أكتوبر وكذلك بعض العسكريين الذين سجلوا فى السجل الانتخابى قبل التحاقهم بالعسكرية وأفاد بأن كل هذه التجاوزات تم إيقافها بواسطة التقنية المستخدمة فى الانتخابات والتى ساهمت فى الارتقاء بالعملية الانتخابية. وبدوره رفع وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدى أسمى آيات الشكر والعرفان للسلطان قابوس على ما أولاه من رعاية وتوجيهات لمشاركة كل المواطنين العمانيين فى انتخابات الشورى للفترة السابعة.. وقال فى بيان له بمناسبة إعلان النتائج إن الانتخابات شهدت تطويرا للجوانب القانونية والإجراءات التى ساهمت فى الدقة والسرعة معا.. وتلا الوزير أسماء الفائزين.. ومن جانبه قال وكيل وزراة الداخلية محمد بن سلطان البوسعيدى إن نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت 76% ناخبا وناخبة مشيرا إلى أن عدد المصوتين بلغ «400» ألف ناخب وأن مشاركة النساء تصل إلى حوالى 40%. وتوقع أن تشهد الأيام القادمة الإعلان عن صلاحيات جديدة لمجلس الشورى تعزز من دوره. وعن إمكانية تطبيق نظام الكوتة للمرأة قال إن المرأة لم تطالب بمثل هذا النظام لأنه يعنى أنها عاجزة عن الوصول إلى الهدف المنشود.. ولأن عضوية مجلس الشورى تعتمد على جهدها بالدرجة الأولى، وقال ايضا ان المترشحات اللائى بذلن جهدا كبيرا واقتربن من مجتمعاتهن أكثر حققن أصواتا جيدة حيث حصلت إحداهن على المركز الثانى فى ولاية ممثلة بعضو واحد.. وهذا ينطبق على الرجال.. ويمكن القول بإن انتخابات مجلس الشورى العمانى فى دورته السابقة عكست الكثير من الإيجابيات التى تؤكد على مرحلة التطوير والعمل من أجل بناء المواطن والوطن واستيعاب التطورات المتلاحقة التى تحدث على الساحتين العربية والدولية.
