لماذا لا يتم تأميم الشركات التى بيعت ب «رخص التراب»؟

فى بيان للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إنه بادر بتسليم د. على السلمى نائب رئيس الوزراء المسئول عن ملف برنامج الخصخصة مذكرة شارحة حول فساد عملية الخصخصة تضمنت 12 حافظة مستندات شملت عقود البيع، ودراسات تقييم أصول الشركات فى التسعينات، ثم الدراسات التقييمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجان التحقق من التقييم، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، التى وافقت على البيع، وإجراءات المزايدات التى تمت، وتعليق الجهاز المركزى للمحاسبات على الإجراءات..
وشدد على ضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات، ومخاطبة النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000، والتى وافقت على قواعد التقييم التى اقترحها وزير قطاع الأعمال- مختار خطاب-.
ومن جانبه أكد أكدت د. ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن خطة الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الخصخصة كانت تعتمد -للأسف- على بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذى يعنى أن الدولة تبقى لنفسها الشركات الخاسرة، التى تكلفنا سنويا 3.1 مليار جنيه أى 20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات، ويعنى أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت فى هذه السياسة.
وأشارت إلى وجود شبهات فى برنامج الخصخصة وغياب الشفافية فى عملية تقييم الشركات التى يتم بيعها، وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت على منع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتى عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات.
المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أكد أنه يوجد اتجاه فى دروب الحكومة لفتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال الفترة الماضية ومراجعة كافة عقود البيع التى تم على أساسها بيع تلك الشركات خاصة التى أثير حولها لغط بشأن تقييم الأصول وتقدير القيمة فى عقود البيع مثل عز الدخيلة وغيرها.
وقال إنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها، مشيرا إلى أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ويعود المال إلى الشعب مرة أخرى، وأنه هناك شركات كثيرة من القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب.
د. مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق قال إنه لا يمكن فسخ العقود فى عمليات الخصخصة إلا عند الإخلال بشروط التعاقد مثل ثبوت البيع بأقل من سعر السوق وأن يكون التقييم غير قانونى، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن فكرة التأميم ومصادرة الأملاك والشركات سيجعل جذب الاستثمارات الأجنبية أمراً أشبه بالمستحيل.
وأضاف أن الحكومة لديها العديد من الأدوات المشروعة لتصحيح الاختلالات فى بيع أية شركة منها التشدد فى تحصيل الحقوق واستعادة أى أراض لا علاقة لها بنشاط الشركة وتعويض ما فاتها من سعر عادل فى بيع الشركة بإلزام المشترى بمراعاة حقوق إضافية للعمال ويمكنها كذلك تحديد هامش ربح عادل وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشدة، فضلاً عن إمكانية التدخل بالحصول على حقوق الدولة من خلال وضع تسعيرة نهائية لبعض المنتجات الاستراتيجية للشركات التى تمت خصخصتها مثل شركات الأسمنت.
أما الخبير الاقتصادى أحمد النجار فأكد أن أى إجراء من جانب الحكومة لاستعادة الشركات التى تم بيعها لمستثمرين بأقل من أسعارها سيحدد بناء على ذلك قرارات سيادية أشبه بالتأميم، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء ليس مستحبا فى الظروف الحالية.
وفى المقابل فإن د. عبد الرحيم هاشم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية دعا إلى ضرورة فسخ عقود البيع فى حالة ثبوت فساد فى إتمام عملية البيع، مشددا على أن هذا الإجراء لن يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر، كما يروج البعض ولجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى، مشيرا إلى أن المستثمر الجاد يعمل على البحث عن فرصة ربح أفضل ومصر بها العديد من فرص الاستثمار التى يبحث عنها المستثمر الجاد، مضيفا أن الحكومات السابقة كانت تتعامل مع المستثمر بمنطق المتسول.
وكشف عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما وجدت أن هناك ممارسات احتكارية تقوم بها شركة «مايكروسوف» قامت بالضغط على مالكها «بيل جيتس» لتقسيم شركته إلى 3 أجزاء لوجود شبهة احتكارية واستجاب جيتس لهذه الضغوط ووافق على التقسيم، مشيرا إلى أن هناك حالات مثل عز الدخيلة يجب على الدولة عدم التفريط فيها.