ملف عن فساد الخصخصة في التسعينيات أمام السلمي

مرگز حقوقي يگشف بالمستندات إهدار المال العام في بيع 202 شرگة

على السلمى قدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة خالد علي ملف عن وقائع فساد الخصخصة للدكتور علي سلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام.. تضمن الملف 21 حافظة مستندات اشتملت علي عقود البيع ودراسات تقييم لأصول الشركات في التسعينيات والدراسة التقييمية التي تم علي أساسها البيع وتقارير لجان التحقيق من التقييم ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات القابضة التي وافقت علي البيع وإجراءات المزايدات التي تمت.. وكذا جميع المستندات المتعلقة بإجراء البيع سواء كان بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشتري بالإضافة إلي تعليق الجهاز المركزي للمحاسبات علي الإجراءات وأحكام القضاء المصري.. وطالب محامو المركز د. علي سلمي بسرعة اتخاذ 3 إجراءات ضرورية هي: سرعة التحفظ علي جميع وثائق ومستندات الشركات التي تم بيعها والموجودة جميعها لدي الشركات القابصة بالإضافة لجميع المستندات المتعلقة بإجراء البيع سواء كان بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع لحين تسليمها للمشتري أما الإجراء الثاني يتعلق بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولي فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات.. والإجراء الثالث يتعلق بمخاطبة النائب العام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة التي وافقت علي قواعد التقييم التي اقترحها وزير قطاع الأعمال حيث تم بيع 202 شركة وتبقي 781 شركة منها 15 شركة اتفق علي بقائها بحوزة المال العام لخدمة التنمية علي أن يطرح للبيع 721 شركة منها 95 شركة خاسرة بخسائر بلغت 7113 مليون جنيه و25 شركة تقق أرباح بلغت 87 مليون و66 شركة تحقق أرباح 5932 مليون جنيه.. كما احتوي الملف علي ما قدمه وزير قطاع الأعمال وثيقة تضمنت 9 نقاط كان أخطرها النقطة رقم 7 التي جاءت بعنوان »بيع وتقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية« وتم تقييم سعر متر الأرض موضوع البيع وفقاً لأسعار أقرب منطقة صناعية رغم ان جميع الشركات المطروحة للبيع كانت في مناطق مميزة وفي قلب الكتل السكنية ولها قيمة سوقية كبيرة، وبالنسبة للمباني والآلات والمعدات والمكاتب والأثاث والمخزون تم تقييمها بالقيم الدفترية وكذا وسائل النقل والانتقال تم تقييمها بالقيمة السوقية إذا رغب المشتري في الشراء.