أكد د. على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام إمكانية إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتى لم تنتهى عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك. وأشار خلال اجتماعه برؤساء الشركات القابضة التسعة والذى تابعه محمود عطية محرر أكتوبر إلى أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة ومؤشرات الإنتاج والربحية وتقديم مقترحات وحلول غير نمطية. ووجه السلمى رؤساء الشركات القابضة بضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر من تاريخه، مؤكدا على مبدأ المساواة فى التعامل مع القطاعين العام والخاص.