السلمى يؤكد أهمية إقالة محفظة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها

أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة العمل على إقالة محفظة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها حفاظا على المال العام خاصة مع وجود تحديات حالية ومستقبلية تنتظر وضع الحلول المناسبة للنهوض بمستوى الأداء.
اشار خلال اجتماعه اليوم برؤساء الشركات القابضة التسعة التابعة لقطاع الأعمال العام "للتعرف على أوضاع الشركات القابضة والتابعة ووضع إطار وإستراتيجية العمل للمرحلة القادمة"على أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطيه ولكنها عملية يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.
ووجه الوزير رؤساء الشركات القابضة لضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر من تاريخه في إطار سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية.
وأكد على مبدأ المساواة في التعامل مع القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون من جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته على المنافسة المتكافئة كما حدث في أكثر من قطاع نشاط وكان له تداعيات سلبية على عدد من الشركات.
وأشار الى انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدى إلى انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة. كما وجه سيادته بضرورة الالتزام بتوفير كافة المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي تجرى بشأنها تحقيقات.
لفت إلى إمكانية السعي إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتي لم تنته عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك. أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج فقد أوضح أهمية هذا القطاع ودعم الدولة له على الرغم من التدهور المستمر الذي شهده هذا القطاع والذي أكده المهندس محسن الجيلانى- رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث لم تحصل الشركات على الاستثمارات الضرورية المطلوبة لإبقائها في المنافسة على مدار عقود ماضية مما أدى إلى تدهور أوضاع تلك الشركات رغم استفادتها بتسوية الديون التي تمت مؤخرا.
وتم إقرار قيام الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح تحت الحساب كسلفه للعاملين عن العام المالي 2010-2011 في جميع الشركات لمن يرغب من العاملين في ذلك بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك مراعاة لالتزام الدولة بإعطاء الأولوية للقاعدة العمالية والتي تصل إلى أكثر من 300 ألف عامل في قطاع الأعمال العام هم العنصر الرئيسي في تحقيق إيرادات الشركات وأرباحها.
وإستعرض رؤساء الشركات القابضة الأوضاع الحالية للشركات التابعة وأهم التحديات التي تواجهها والموضوعات الهامة وقدم كل منهم ملف تعريفي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ومذكرات بأهم الموضوعات المتعلقة بالنشاط.