عقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام اجتماعاً برؤساء الشركات القابضة التسعة التابعة لقطاع الأعمال للتعرف علي أوضاع الشركات القابضة والتابعة ووضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطيه ولكنها عملية يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير. وأكد علي انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدي إلي انتقال ملكية الشركات إلي القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة. كما وجه بضرورة الالتزام بتوفير كافة المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي تجري بشأنها تحقيقات. هذا وقد تم إقرار قيام الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح تحت الحساب كسلفه للعاملين عن العام المالي 2010 - 2011 في جميع الشركات لمن يرغب من العاملين في ذلك بمناسبة شهر رمضان والأعياد.