السلمي يعلن: انتهاء عمليات الخصخصة

صرف نسبة من الأرباح سلفة للعاملين بقطاع الأعمال العام

د.على السلمى
أكد د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام التزام الدولة بالدعم الكامل لقطاع الأعمال العام الذي يمثل ثروة قومية مملوكة للمواطنين، مشيرا إلي ضرورة التركيز علي تحسين أوضاع العاملين بما يحقق الاستقرار للشركات ليعود القطاع العام للنهوض بدوره التاريخي كأحد ثلاث قطاعات إلي جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وشدد الوزير خلال اجتماعه أمس الأول برؤساء شركات القطاع العام القابضة انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدي إلي انتقال ملكية الشركات إلي القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الآداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة.. كما وجه بضرورة الالتزام بتوفير جميع المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي تجري بشأنها تحقيقات.
وأشار الوزير إلي إمكانية السعي إلي إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتي لم تنتهي عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوي اقتصادية لتنفيذ ذلك.. وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج أشار إلي أهمية هذا القطاع ذو العمالة الكثيفة ودعم الدولة له علي الرغم من التدهور المستمر الذي شهده هذا القطاع حيث لم تحصل الشركات علي الاستثمارات الضرورية المطلوبة لابقائها في المنافسة علي مدار عقود ماضية مما أدي إلي تدهور أوضاع تلك الشركات رغم استفادتها بتسوية الديون التي تمت مؤخرا.وتم خلال الاجتماع إقرار قيام الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح تحت الحساب كسلفة للعاملين عن العام المالي 0102/1102 في جميع الشركات لمن يرغب من العاملين في ذلك بمناسبة شهر رمضان والاعياد مراعاة لالتزام الدولة بإعطاء الأولوية للقاعدة العمالية والتي تصل إلي أكثر من 003 ألف عامل في قطاع الأعمال العام هم العناصر الرئيسي في تحقيق إيرادات الشركات وأرباحها.